السيسي و7 سنوات من الإنجازات في الصناعة والتجارة الخارجية

تحسن مؤشرات التجارة الخارجية لمصر

وحظيّ قطاع التجارة الخارجية باهتمام كبير من القيادة المصرية، حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسنا ملحوظا خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.

وبلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية في عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعا ملحوظا، حيث بلغت في عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولار في عام 2020.

جهود الرئيس ساهمت في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية

وساهمت هذه المؤشرات الإيجابية في إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في عام 2014، كما جاءت مؤشرات الربع الأول من عام 2021 لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية الرئاسة في يوليو 2014، جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب، قبلة للاستثمار وبصفة خاصة في القطاع الصناعي، الذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بنحو 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وكذا بنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.

توجيهات الرئيس ساهمت في زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات المشروعات القومية

وأشارت إلى أنّ الرئيس دائما ما يوجه الحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من مدخلات الانتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حاليا ومستقبليا.

وأوضحت جامع أنّ التنمية الشاملة التي أرسى دعائمها الرئيس السيسي والمتمثلة في المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة، تمثل فرصة ذهبية للصناعة المصرية حيث وجهّ بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة الوطنية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الرئيس على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعي وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

إنشاء 3 مدن صناعية جديدة.. و17 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه

واستهدفت الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية إجمالية بلغت نحو 10 مليارات جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفي ذلك الإطار، وجرى الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهي:

المجمع الصناعي بمدينة السادات بالمنوفية: بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.

المجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): بإجمالي عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج

المجمع الصناعي بمدينة بدر بالقاهرة: بإجمالي عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تترواح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية.

المجمع الصناعي بمرغم 1 بالإسكندرية: بإجمالي عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

ولفتت جامع الى أنّه استكمالا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية، طرحت الوزارة خلال شهر أكتوبر من عام 2020 عدد 7 مجمعات، بإجمالي عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترا إلى 792 مترا وفقا لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالي:

1. مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: بإجمالي عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية.

2. مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: بإجمالي عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية.

3. المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا: بإجمالي عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية.

4. المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف: بإجمالي عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية.

5. المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر: بإجمالي عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء.

6. المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية: بإجمالي عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية.

7. المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج: بإجمالي وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.

وجار الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث)، وجرى إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة (تم الانتهاء من المرحلة الأولى) ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدان (تم افتتاحها) وافتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة على مساحة 180 ألف متر مربع.

كما جرى افتتاح المرحلة الأولى من مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فدانا فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعي بواقع 3 مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالي 646 قطعة ارض وتبلغ مساحتها الإجمالية 9.7 مليون متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

تراخيص تشغيل لـ49 ألف منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لـ17 ألف منشأة بتكلفة استثمارية 44 مليار جنيه

وجار إنشاء 100 هنجر لصناعة الجلود والصناعات المغذية بالمرحلة الثالثة بمدينه الجلود بالروبيكي على أن تكون منطقة متكاملة تشمل أرض معارض ومبنى إداري ومركز تكنولوجيا ومركز تدريب ومحلات تجارية ومخازن وورش على مساحة 78 فدان وتم الانتهاء من 65% من الإنشاءات، وجرى منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ اجماليها 17 ألف و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير اجراءات منح التراخيص، وشملت الموافقات محافظات الجمهورية كافة وذلك في عدد من الانشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات ومواد البناء وخزف وصيني وحراريات وغزل ونسيج وملابس وجلود وصناعات تحويلية وكيماويات.

إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد واللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية واصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومي

وفيما يتعلق برخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي قامت الهيئة بمنح 48 ألفا و989 رخصة تشغيل و5245 رخصة بناء و40 ألفا و74 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير اجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2021.

أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي

– إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.

– إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر وتشمل 27 محافظة.

– إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والتي تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وإعداد دليل إرشادي حول القانون ولائحته التنفيذية وتوزيعه على المنتجين والصناع وإتاحته على الوسائل الإلكترونية للتعريف بأحكامهما.

– تقديم حزمة من التيسيرات على قيمة التكاليف المعيارية لخدمات هيئة التنمية الصناعية تشمل تخفيض التكاليف بنسبة 75% لمشروعات الصناعات الصغيرة و50% لمشروعات الصناعات المتوسطة وإعفاء كامل من قيمة التكاليف للحصول على الموافقة النهائية داخل المناطق الصناعية وإعفاء الصناعات الصغيرة بنسبة 90% والصناعات المتوسطة بنسبة 80% من قيمة تكاليف تحديد الإرتفاعات للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة وإعفاء مشروعات الصناعات الصغيرة بنسبة 50% من قيمة تكاليف تحديد النسبة البنائية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة

– إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين

– إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية واللذان جعلا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذي يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعي ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.

– إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على المجمعات الصناعية المتخصصة شملت تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض فضلًا عن تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، ومد فترة الإيجار للوحدة من 5 سنوات سابقًا إلى 10 سنوات بالإضافة إلى إتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4 وحدات سابقًا وإلغاء نظام التوكيلات.

– إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الإنتاج بغرض الاتجار.

تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وتعميق التصنيع المحلي وتنمية سلاسل الموردين وتشجيع التوجه نحو الصناعة الخضراء

– اطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

– توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع.

– توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.

– توقيع مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وألمانيا ممثلة في وزارة الشئون البرلمانية وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

– بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.

أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية

–  توقيع مصر و43 دولة افريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

–  انتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية ((AfCFTA.

– توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي.

– توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية في إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 29 بالرياض بما يسهم في رفع أية قيود تعيق انسياب التبادل التجاري بين الدول العربية.

–  استضافة القاهرة لفعاليات المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية خلال عام 2018 بمشاركة نحو 1055 شركة افريقية منها 300 شركة مصرية بالإضافة الى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض حيث تم توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات القطاع الخاص وكذلك على مستوى الحكومات الممثلة في المعرض، إلى جانب توقيع اتفاقات وصفقات تجارية قيمتها 30 مليار دولار.

انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي واتفاق شراكة مع بريطانيا

–  استضافة القاهرة لفعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة ٥٤ دولة افريقية لمناقشة إجراءات دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ.

– توقيع اتفاق شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الاوروبي لتعزيز التعاون التجاري وضمان استمرار المصالح الاقتصادية المشتركة

– استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث (الكوميسا – السادك – تجمع شرق افريقيا)

– انتخاب مصر لقيادة المجموعة الأفريقية داخل منظمة التجارة العالمية في مفاوضات الزراعة والنفاذ للأسواق للسلع الزراعية انطلاقاً من الدور القيادي لمصر في الدفاع عن مصالح الدول النامية في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

–  إصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الاثرية المصرية.

–  توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، بهدف تنمية التعاون المشترك في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية في السوقين المصرى واليابانى.

–  قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، وبما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيد من التسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.

–  قرار وزاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فتقوم الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وتمتد حتى عام 2026، كما يقود المجلس مفاوضات مع مختلف شركاء التنمية لطرح ودفع أولويات تنموية بما يتسق مع خطة الوزارة والدولة، سواء حكومات، أو منظمات إقليمية ودولية، أو وكالات تنمية دولية، أو وزارات وجهات مصرية.

– تنفيذ 17 مشروعا مختلفا، تضمن: مشروع اعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبي بتمويل 3.2 مليون دولار، ومشروع اتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتمويل 2.3 مليون دولار، وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلي بتمويل 20 مليون يورو، والمشروع الاقليمي لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والابداعية بتمويل 6.5 مليون يورو، بالاضافة الى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام بتمويل 440 ألف يورو، ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتمويل 55 مليون جنيه، ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتمويل 750 ألف دولار، ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في صعيد مصر بتمويل مليون دولار، وبرنامج “اشتغل-ابتكر-صدر” بتمويل حوالى مليون يورو.

ومن أهم هذه المشروعات:

– مشروعات متعددة بتمويلات مختلفة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) UNIDO في اطار برنامج الشراكة مع الدولة (PCP) للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ISID-PCP، والذي سيتم تنفيذه على مدار الخمس سنوات القادمة، لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر من خلال العمل على ستة محاور رئيسية هي: السياسات الصناعية والحوكمة، ترويج الاستثمار، الصناعة الخضراء، المدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، سلاسل القيمة، وتعميم الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية.

غطى البرنامج: المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP، مشروع النمو الاخضر الشامل في مصر IGGE ، تمكين المراة من اجل تنمية صناعية شاملة ومستدامة في منطقة MENA، القطن المصرى، سلاسل القيمة لمحصول الطماطم، تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد،.. وغيرها.

– برنامج اصلاح التعليم الفني والتدريب المهني مرحلة ثانية- TVET II الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 117 مليون يورو).

– تنمية المهارات بمحافظة أسوان ASWAN –ASDP الممول من الحكومة الكندية بقيمة 10.15 مليون دولار كندى).

– برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بتمويل 14 مليون يورو)

–  برنامج الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية للشراكة اقتصادياً مع دولة ألمانيا الاتحادية Fit to Partnership with Germany بتمويل غير مباشر في صورة اتاحة فرص تدريبية لممثلي المجتمع الصناعي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية

– تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء (مع منظمة العمل الدولية ILO، بتمويل 2 مليون دولار).

–  مشروع القطن من البذرة للكسوة بتمويل 1,5 مليون يورو والذي يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للوزارة بشأن التنمية الصناعية المستدامة، فضلاً عن أجندة SDS والبرنامج الذي تم تطويره مؤخراً للشراكة القطرية بين مصر واليونيدو، حيث تم تحديد قطاع المنسوجات القطنية باعتبارها سلسلة قيمة ذات أولوية، وحصل المشروع على دعم كبير لإحياء سلسلة قيمة القطن المصري وجعلها أكثر استدامة. كما تم الاتفاق على في مرحلة ثانية من المشروع لتوسيع وتقوية النتائج الملحوظة التي تم تحقيقها حتى الآن ودعم الإستراتيجية الوطنية لإحياء العلامة التجارية للقطن المصري.

–  برنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,7 مليون دولار أمريكي.

– برنامج استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في القطاع الصناعي بتكلفة 6,5 مليون دولار أمريكي.

– برنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2,8 مليون دولار أمريكي.

جهود الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري لتعزيز التجارة الخارجية.

–  إبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والملابس والمنسوجات، السلع الهندسية، والنباتات الطبية والعطرية، والمنتجات التراثية في أسواق الدول إشراف المكاتب.

–  مساهمة في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.9 مليار دولار في العديد من المجالات الإنتاجية والخدمية.

– إتاحة نحو 609 مناقصة دولية خارجية.

– ترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات العاصمة الإدارية ومشروعات تطوير منظومة النقل ومشروعات تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الاستزراع السمكي والزراعات المحمية.

–  ترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2822 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، والزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائي

– توفير معلومات تسويقية للشركات المصرية حول معدلات وطبيعة الطلب بالأسواق الخارجية، والتعامل مع 56 ألف و182 طلب ترويج واستعلام تجاري.

– إتاحة 9541 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4.7 مليار دولار.

– تنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرض دولي بمصر والخارج.

– تدخل لتسوية عدد 747 نزاعا تجاريا بالطرق الودية تجنبا للدخول في منازعات قضائية طويلة ومكلفة.

–  إعداد 12 ألف و695 دراسة وتقرير تسويقي ونوعي.

– تدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير أهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة مثل العنب والفراولة والبرتقال والبطاطس لبعض الأسواق الرئيسية وعلى رأسها روسيا والكويت والمملكة العربية السعودية والصين والبرازيل.

–  نجاح جهود التمثيل التجارى المصرى في التنسيق مع عدد من الدول لتسهيل تصدير المنتجات المصرية من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية منذ إنتشار فيروس كورونا على سبيل المثال التنسيق مع الهيئة الفيدرالية الروسية لإعتماد إرسال شهادات الصحة النباتية للسلع الزراعية المصدرة من مصر بالبريد الإلكترونى بسبب توقف الشحن الجوى، حيث نتج عن ذلك إعتماد عدد 3929 شهادة صحة نباتية لشحنات مصرية مصدرة بإجمالى 221 ألف طن تقدر قيمتها بحوالى 118 مليون دولار

–  إعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.

جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية

– إعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتي أشادت الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة

– مراجعة وتوقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون التجاري مع كل من جيبوتي وإريتريا وغينيا كوناكري، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية وكذا التفاوض لإبرام اتفاقيات تجارية على المستوى الثنائية أو الإقليمية (مفاوضات التكتلات الثلاثة الافريقية “الكوميسا – السادك – جماعة شرق افريقيا”، مفاوضات الاتحاد الأوراسي) ومفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مفاوضات إقامة اتحاد جمركي.

–  تفعيل اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور حيث تم تحرير القائمة الاولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق الى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.

–  دراسة 27 طلبا للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية وحماية الصناعة وإحلال المنتج المحلي محل الواردات، والعمل على تعميق الصناعة المحلية وتنظيم العديد من ورش العمل للتوعية بالاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وكيفية الاستفادة منها.

–  إعداد دراسات فيما يتعلق بتصدير بعض السلع وقد نتج عند ذلك إصدار 65 قرار وزاري لتنظيم تصدير تلك السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتي بلغ عددها خلال فترة التقرير 42050 قضية واستفسارات،

– دراسة 79042 موضوع من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها سواء بالتصالح واستيداء التعويض الاستيرادي في حالة الافراج أو إعادة التصدير، وإعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الاستيراد والتصدير وحماية السوق المحلي من السلع غير المطابقة للمواصفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

–  اتخاذ كفة الإجراءات الخاصة بالتصديق على اتفاق تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وإخطار المنظمة بالانضمام إلى الاتفاق، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية حول دراسة وتحديد موقف مصري من الانضمام للمفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية حول مبادرة التجارة الإلكترونية، ومبادرة تسهيل الاستثمار، وكذا اتفاق دعم مصايد الأسماك، فضلاً عن التنسيق مع وزارة البيئة وكذا وزارة الخارجية في كافة الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في مجال البيئة والمشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة.

–  تنسيق مع الجهات وخاصة مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لحل المشاكل التي تواجه المصدرين والمستوردين.

– تنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الأخرى ذات الصلة في كافة الموضوعات المتعلقة بالتجارة الخارجية.

جهود الوزارة في حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية

– نجحت الوزارة من خلال قطاع المعالجات التجارية في إجراءات تحقيق في 74 قضية دعم وإغراق ووقاية منها 12 قضية عام 2014 و13 قضية عام 2015 و14 قضية عام 2016 و9 قضايا عام 2017 و6 قضايا عام 2018 و6 قضايا عام 2019 و9 قضايا عام 2020 و5 قضايا عام 2021.

– تضمن القضايا 55 قضية في مجالات اواني المائدة واطارات الحافلات والاجبان والبولي ايثلين والبطاطين وحديد التسليح والياف البوليستر وبطاريات السيارات والمناديل المبللة واقطاب اللحام والثقاب والصاج المجلفن والبارد والبولي كلوريد الفينيل وصواني التقديم وادوات المائدة والمطبخ واقلام الحبر الجاف وعوازل الاتربة وسلفونايتد نفثالين فورمالدهيد والسجاد والالومنيوم.

–  7 قضايا دعم في مجالات الأجبان نصف الجافة (الأيدام والجودة) والبولي ايثلين تريثفيلات وحديد التسليح إضافة الى 12 قضية وقاية في مجالات حديد التسليح والسكر الابيض والبطاريات والبولي ايثلين ومنتجات الألومنيوم.

–  صدر بناءً على إجراءات التحقيق هذه 16 قرارا وزاريا إما بفرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو استمرار أو تعديل أو إنهاء الرسم المفروض على السلع ذات الصلة.

جهود الوزارة في مجال مساندة التصدير ممثلة في صندوق تنمية الصادرات

– بلغ اجمالي ما تم صرفه للمصدرين في إطار برنامج مساندة الصادرات ورد الاعباء 43.4 مليار جنيه.

– دراسة مقارنة لتجارب الدول المختلفة والتي لديها برامج لدعم وتنمية الصادرات من حيث المناهج والمعايير المستخدمة لدعم الصادرات والقواعد والأدوات المستخدمة ومدى فاعليتها.

– دلااسة القطاعات التصديرية المختلفة وتحليل نقاط القوة والضعف لكل الصناعات الموجودة بتلك القطاعات، وتطور الصادرات من القطاعات المستفيدة وعدد الشركات ومعدلات النمو للصادرات.

– دراسة وتقييم أداء البرامج المختلفة لرد الاعباء التصديرية المستفيدة من الصندوق وتحليل النتائج لتقييم الأداء العام ومدى تحقق الأهداف المختلفة والارتقاء بمنظومة الصادرات المصرية.

– تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في 1/7/2016 وما يتضمنه من معايير وقواعد روعي فيها رفع كفاءة صرف المبالغ المخصصة ووضوح وسهولة تنفيذ البرنامج وأيضا ضمان كفاءة مراقبة التنفيذ بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتطبيق النظام.

– تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 1/7/2019.

– صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات اعتبارا من 1/7/2020 يراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة.

ويستهدف الصندوق خلال المرحلة الحالية:

– التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبي.

–  وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، ورفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة من خلال اشتراط زيادة استخدام المدخلات المحلية ورفع مستويات الجودة على نحو يرفع من المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة

الترويج للصادرات المصرية

– نجحت هيئة تنمية الصادرات منذ تفعيلها عام 2017 بتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية ولجان خاصة باتفاقية الميركسور ولجنة خدمة وحل مشاكل المصدرين التي قامت بحل 53 مشكلة تعرض لها المصدرين .

– قدمت الهيئة العديد من المقترحات لتذليل معوقات التصدير منها تفعيل لجان الصادرات البرية وتخصيص أماكن لها في المناطق الصناعية، والتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لرفع الحظر عن صادرات بعض المنتجات الزراعية المفروضة من قِبَل البحرين والكويت والإمارات.

– أعدت الهيئة نحو 100 تقرير ودراسة استرشادية عن أهم المنتجات المصرية الواعدة والأسواق المستهدفة الأكثر جذباً للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصدرين جدد في العملية التصديرية، وكذلك التعاون مع مركز ITC لتنفيذ مشروع ريادة الاعمال للمرأة She Trade.

– نظمت الهيئة العديد من ورش العمل لزيادة الوعي التصديري لدى مجتمع الأعمال وتعريفهم بجميع الخطوات المتعلقة بالعملية التصديرية، إضافة إلى تنظيم 63 معرض دولي متخصص، وكذلك عدد 10 بعثات تجارية، وعدد 2 أسبوع تجاري، وعدد 32 بعثات مشترين أجانب، فضلاً عن إطلاق البوابة الالكترونية للصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إلكترونية للمصدر المصري، وتنفيذ عدد 185 دورة تدريبية وحوالي 40 برنامج تدريبي، وتنفيذ برنامج تدريب وتوظيف الشباب في مجال التصدير.

– حصلت الهيئة على جائزة أفضل منظمة ترويجية في العالم لعام 2018 التي ينظمها مركز التجارة الدولي ITC، كذلك الفوز بجائرة التميز المؤسسي كأفضل مؤسسة حكومية عربية وأفضل موقع حكومي عربي والتي تنظمها أكاديمية التميز بالإمارات.

إنجازات مركز تحديث الصناعة

عدد الخدمات التي قدمها المركز للقطاع الصناعي خلال هذه الفترة نحو 11244 خدمة بتكلفة إجمالية 749 مليون و117 ألف جنيه، وتنوعت هذه الخدمات لتشمل: 5084 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2883 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و283 خدمة في مجال تحسين الانتاجية و565 خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و836 خدمة في مجال الاقتصاد الأخضر و245 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1289 خدمة في مجال الاستشارات المالية و119 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية والصناعية.

أهم الأنشطة التي نفذها المركز

· برنامج تنمية الموردين المحليين.

· وضع علامة بكل فخر صنع في مصر: بلغ عدد المنشآت التي حصلت على العلامة 214 منشأة بإجمالي عقود 10 ملايين جنيه.

·  الإعداد للجناح المصري بمعرض إكسبو أستانا 2017، والمشاركة في تنظيم الجناح المصري المشارك في أسبوع التصميم بمدينة نيويورك (NY Design Week 2019).

· تنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي خلال عام 2018 حيث قام المركز بإعداد قاعدة بيانات لعدد 210 منشآت صناعية و110 موردين محليين ليصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج الي 320 شركة، وجرى التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 مورد محلى لإحلال المنتجات المستوردة، ونجح البرنامج في إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين من خلال توقيع خطابات تعاون وإتمام عمليات توريد منتجات محلية.

· استبيان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) للقطاعات الصناعية المحتلفة وذلك لإعداد مؤشر تأثير جائحة كورونا على القطاعات الصناعية في مصر وإعداد دليل إرشادات للقطاع الصناعي للتعايش والحد من أثار جائحة كوفيد-19.

· مقترح متكامل لمعرض (صنع في أفريقيا) الذي تم عقده على هامش معرض استثمر في أفريقيا في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر 2019.

· 3 بعثات استكشافية إلى دول أوزباكستان وكازاخستان بمشاركة 20 شركة وكينيا بمشاركة 20 شركة وأوغندا بمشاركة 10 شركات للتعرف على فرص الاستثمار بهذه الأسواق وتشبيك الشركات المصرية مع نظيراتها بهذه الدول.

·  المشاركة في تنظيم عدة معارض أهمها: معرض “الأسبوع الصناعي الكبير” ومعرض “بلدنا”، ومعرض Mach Teck، ومعرض القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات.

· المشاركة في عدد من المسابقات أهمها: مسابقة (باك ديزاينر 2019) ومسابقة القاهرة للتصميم.

· 96 من مقدمي خدمات تطوير الاعمال في صورة استشاريين حاليين، وتدريب 197 من أصحاب الاعمال في مناطق الصعيد، وتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المديرين التنفيذيين (الجيل الثانى) بإجمالي عدد تدريب وتأهيل 120 مدير تنفيذى (الجيل الثانى) على الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الاعمال وذلك في إطار برنامج تطوير الاستشاريين وأصحاب الأعمال بالتنسيق مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي

· بروتوكولات تعاون مع عدة جهات أهمها: معهد بحوث الإلكترونيات بهدف استغلال مخرجات مشروعات المعهد من منتجات وخدمات خاصة في مجالات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتسويقها للمجتمع الصناعي المصري، والجامعة المصرية اليابانية بهدف التعاون في الملفات القومية مثل مبادرة تطوير الريف المصري “حياة كريمة “، ومشروع تصنيع السيارات الكهربائية محليا، وهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات بهدف تشبيك الشركات الناشئة التكنولوجية التابعة للهيئة بمجتمعات الإبداع التكنولوجية المختلفة بالقاهرة والمحافظات  بالشركات العاملة بالقطاع الصناعي المسجلة بقاعدة المستفيدين لدى المركز.

· مسؤولية حصر الطاقات التصنيعية في بعض القطاعات الصناعية (الصناعات الهندسية – الصناعات المعدنية – صناعات مواد البناء – الصناعات الكيماوية) لتشبيكها مع مبادرة “حياة كريمة”

–  المشروع المصري (نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة).