تركيا تمهد لترسيم الحدود البحرية مع فلسطين

صادقت تركيا، على اتفاقية “تعاون أمني” مع السلطة الفلسطينية، وقعت في 2018، تمهد لترسيم حدود بين البلدين.

جاء ذلك، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، الأربعاء، في خطوة أولى لتطبيق نموذج مماثل لذلك الذي نفذته تركيا، التي وقعت اتفاقية الصلاحية البحرية مع ليبيا، حسب صحيفة “يني شفق” التركية.

وجرى نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، ودخلت حيز التنفيذ.

ويشمل الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ، تقديم البرامج التدريبية والمساعدات والدعم الاستشاري في المجالات العسكرية والأمنية ونقل الخبرات للكوادر والعناصر الأمنية الفلسطينية.

كما تضمن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتقنية التي تخصه، ومجالات الهجرة غير النظامية، ومكافحة غسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، وتهريب الممتلكات الثقافية والطبيعية، وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

كما تقرر إقامة تعاون في القضايا المتعلقة بالأمن البحري والسواحل بين الجهات المختصة لدى البلدين، والقيام بحملات بحرية، ورصد الجرائم العابرة للحدود عبر البحر، وتنفيذ تدريبات مشتركة واجتماعات فنية.

ومن المقرر أن يتم تعيين مستشارين مشتركين وضباط اتصال لضمان التنسيق بين الجهتين.

وأفاد مراقبون، بأن الاتفاقية تحمل معنى أكبر من “اتفاق أمني”، وهي خطوة أولى بين أنقرة والسلطة الفلسطينية، على غرار الاتفاقية الليبية التركية، وستفتح صفحة جديدة، واصفين إياها بـ”التاريخية”.

ووفق الأدميرال التركي “جهاد يايجي”، فإن “الاتفاق أظهر الدعم التركي لفلسطين، وفتح صفحة جديدة بين البلدين”.

وأوضح أن الاتفاقية أرست بالتعاون والتدريبات المخطط لها في خفر السواحل، الأساس لاتفاق الصلاحية البحرية بين تركيا وفلسطين.

وأضاف: “كان هذا الاتفاق الخطوة الأولى نحو تنفيذ النموذج الليبي في فلسطين، ومن خلاله تم وضع حجر الأساس لهذا المسار”.

وتابع، بأنه وفقا للمعلومات التي تلقاها من مصادر، بأن “الأشقاء الفلسطينيين” يريدون التوصل إلى اتفاق بحري مع تركيا.

وأشار إلى أن “الاتفاق البحري إذا جرى توقيعه، فسيكون مصلحة للجميع، كما أنه سيكسب إسرائيل 10 كيلومترات مربع، ومصر 14 كليومترا مربعا مساحة بحرية”.

وفي يونيو/حزيران 2020، قال السفير الفلسطيني في تركيا، إنّ السلطة مستعدة للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع أنقرة، والتعاون في مجال استثمار الموارد الطبيعية شرق البحر المتوسط.

وترسيم الحدود البحرية الفلسطينية-التركية سيكون بالتأكيد مصلحة فلسطينية بالدرجة الأولى نظراً لعدم وجود اتفاقات ترسيم مع أي طرف، وهو ما يجعل الفلسطينيين الحلقة الأضعف دوماً.

وهو مصلحة تركيّة كذلك لأنّه سيعزز من موقع ودور تركيا، وسيمدّها بأوراق إضافية شرق البحر المتوسط.