خصم 25 % لـ الكاش .. إجري سداد غرامات التصالح واستفيد بالخصم
انتهت الأربعاء 31 مارس، مهلة التصالح فى مخالفات البناء، لتكون المهلة الأخيرة في عملية التصالح وفق القانون ، والتى كانت قد حددتها الحكومة، حيث تعتبر هذه المهلة هي الرابعة بعد أن كانت الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي ، والثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى ، والمهلة الثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى.
وفى هذا الصدد ، قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه سيتم تطبيق القرار الخاص بحصول المواطنين على كافة الخدمات بعد تسديد الغرامة الخاصة بالتصالح، فور صدور القرار التنفيذي لـ المحافظات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” على مسئوليتى” المذاع على قناة ” صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 1.6 مليون طلب مقدم من المواطنين فى القري، ولكن هناك أعدادا أخرى فى المدن.
خصم 25 %
وكشف أن المحليات تلقت 2.8 مليون طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال فترات استلام الطلبات، منها 1.6 مليون طلب بقرى الريف المصري، و الطلبات موجودة وأصحابها تقدموا وسددوا الرسوم الخاصة بالتصالح، وفى انتظار المعاينات للمطابقة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه يتم حاليا استكمال إجراءات التصالح تيسيرا علي المواطنين وإكمال الخدمات.
ولفت إلى أن الدولة يتم مسحها بشكل كامل بالأقمار الصناعية، وأكد أن هناك لجانا فنية تفحص الحالات التى لم تتقدم بطلبات تصالح.
وأشار إلى أن الدولة تعمل من أجل التيسير على المواطنين فى القري، وأن هناك خصما 25% على إجمالي قيمة التصالح حال دفع المبلغ نقديًا .
وفى سياق متصل ، أتاح قانون التصالح ، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إمكانية تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات من خلال أقساط متساوية .
وتكون الأقساط ربع سنوية بحيث يسدد المواطن دفعة كل 3 أشهر كما هو المتبع بالنسبة لشقق الإسكان التي تطرحها الحكومة بنظام التمويل العقاري.
ونصت المادة 3 من القانون على أن :” يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة, إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه, وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو مميكنة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها, ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة, بحسب الأحوال, وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة, ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
و تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع, وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة, وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين, أو المراكز البحثية, أو كليات الهندسة, أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة, وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
المستندات المطلوبة
فى حين حددت اللائحة التنفيذية للقانون ، المستندات المطلوبة للصلح ، والتى جاءت وفقا للأتي :
1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها بالمبنى.
3- أي مستند يدل على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أحد المستندات الآتية:
-المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.
-المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت -….. إلخ).
-مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
-عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
-صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
-تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
4- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتين من مهندس نقابي أو مکتب هندسي.
5-نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجدا.
6-عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالموافقة على تقديم طلب التصالح على التعديات القائمة الموضحة بالعقد، وذلك بالنسبة لحالة التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا.
7- بالنسبة لحالات التعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة، يقدم المستند الدال على تقديم طلب تقنين الأوضاع طبقا للقانون.
8- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
وفي جميع الأحوال تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام طلب التصالح متى أرفق به الإيصال الدال على سداد رسم الفحص، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (3) المرفق بهذه اللائحة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة.
طلبات التصالح
و وفقا للقانون ، تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلات خاصة، ورقية أو مميكنة، تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويثبت بها بيانات العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعلى الأخص ما يأتي:
-اسم وصفة مقدم الطلب.
-رقم الطلب وتاريخ قيده.
-عنوان العقار محل المخالفة.
-رقم الترخيص وتاريخه إن وجد.
-بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددا به المساحة.
-المستندات المقدمة رفق الطلب.
-قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد.
