طالب مسؤول إثيوبي مصر والسودان بدفع تعويضات لبلاده في إطار “التنمية المستدامة” لنهر النيل، مشددا على أهمية استكمال سد النهضة.

واعتبر  الدكتور أريجاوي برهي، مدير عام مكتب تنسيق المبادرة الشعبية لدعم سد النهضة، أن على البلدين دفع تعويضات عن المياه والتربة الإثيوبية التي استخدماها حتى الآن.

جاء ذلك خلال كلمة له بمؤتمر للعلماء عقد في جامعة أربا مينش جنوبي إثيوبيا، تحت شعار “صوت واحد وموقف واحد لتحقيق سد النهضة الإثيوبي”، بحضور وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي.

وأوضح  برهي أنه “لا يمكن أن تعطي البقرة لبنا إلا عندما تتغذى بشكل صحيح”، لافتا إلى أن “مصر والسودان يجب أن يسهما في التنمية المستدامة لنهر النيل بدلاً من استخدامه وحدهما”.

وأشار برهي إلى أن الشعب الإثيوبي بحاجة إلى مزيد من تعزيز وحدته، معتبرا أنه “حان الوقت لتحديد مستقبل بلادنا، ونحتاج إلى تعزيز قدرتنا الاقتصادية من خلال استكمال سد النهضة”.

وحث مدير مكتب تنسيق المبادرة الشعبية لدعم سد النهضة العلماء على دراسة الحقائق غير المعلنة عن النيل وإسماع أصواتهم على الساحة الدولية.

من جانبه، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بقلي، إن النهر يجب أن يكون أملا لوجود الشعب الإثيوبي.

وأوضح بقلي، خلال كلمة له بالمؤتمر، أن الإثيوبيين ملزمون باستكمال بناء سد النهضة الإثيوبي للتغلب على الفقر، مشيرا إلى أن ما يقدر بنحو 26 مليون شخص في إثيوبيا يوجدون بمناطق قريبة من مصدر مياه نهر النيل، ولا يحصلون على مياه شرب آمنة، و65 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء.

وتابع أنه “ليس خيارا ولكنه التزام لحل مشاكل الناس واستفادة الجيل القادم”، وقال إن “استكمال السد سيمكن دول شرق أفريقيا من الحصول على الطاقة اللازمة من خلال إنشاء صناعات واسعة النطاق من شأنها تسريع تنمية البلاد”.

ووفق بقلي، فإن “مصر والسودان يحاولان فرض الأفكار الاستعمارية على إثيوبيا ليستخدما مياه النيل وحدهما فقط، لكن إثيوبيا لن تقبل أن يمنعها أحد من استخدام مواردها الطبيعية”.

وأردف: “حان الوقت الآن خاصة بالنسبة للعلماء للقيام بدورهم من خلال إجراء بحوث تتحدث عن وجود الشعب الإثيوبي على ضفاف النيل”، داعيا الشعب الإثيوبي إلى أن “يقف حارسا  لبناء السد من خلال تعزيز وحدته”.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم “خطرا محدقا على سلامة مواطنيها” وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان وسط تمسك بالوساطة الأفريقية فقط في المفاوضات بين الدول الثلاثة، في حين تريد دولتا المصب وساطة رباعية تشمل أيضا واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

والمفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث منذ عقد متوقفة حاليا بعد فشل جولة أخيرة عقدت في أبريل/نيسان في الكونغو الديمقراطية التي تترأس الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية.