مرتزقة تركيا في ليبيا.. مهمة لم تنته ومساع للتعتيم على الملف

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مواصلة تركيا إرسال المرتزقة إلى ليبيا، لكن بأعداد قليلة وبشكل سري، قياسًا عن الفترة السابقة.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن، في بيان إن عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا متواصلة بأعداد قليلة قياساً بالفترة السابقة، مشيرًا إلى أن الفصائل هي من تدير هذه العملية وعلى رأسها “العمشات والحمزات والسلطان مراد”.

عمليات سرية
وأكد أن عملية استبدال المرتزقة المتواجدين على الأراضي الليبية لا زالت مستمرة، إلا أنها تجري بشكل سري بعد أن كانت علنية، مشيرًا إلى أن فئة قليلة عادت إلى سوريا بذرائع تقارير مرضية، لكن مجموعة كبيرة يقدر عددها بـ380 مرتزقًا أرسلت في إبريل/ نيسان الماضي، غالبيتهم من فصيل سليمان شاه بقيادة محمد جاسم أبو عمشة.

وأوضح مدير المرصد السوري، أن هناك فئة من العناصر المتواجدة في ليبيا، لا يتم التطرق لها وهي الجماعات “المتطرفة” التي نُقل الآلاف منهم من سوريا إلى ليبيا عبر الحكومة التركية، بينهم 2500 تونسي، متسائلا: أين هم الآن؟ هل مازالوا في ليبيا أم ذهبوا إلى مالي أو إلى منطقة أخرى؟

المهمة قائمة
وحول الأوامر التي تلقاها مرتزقة تركيا في ليبيا في مارس/آذار الماضي بحزم حقائبهم استعدادًا للرحيل، أكد عبدالرحمن أن المهمة لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن أنقرة تحاول التعتيم على ملف المرتزقة بإطلاق تصريحات أو بيانات تنفي فيها تواجد تلك العناصر والذين يقدر أعدادهم بـ7 آلاف مرتزق في ليبيا.

وأشار إلى أنه تحدث إلى ثلاثة من المرتزقة المتواجدين في ليبيا، والذي عبروا له عن سعادتهم بحصولهم على رواتب مقابل حماية القواعد التركية، مؤكدًا أنهم أخبروه بأن مهتهم في ليبيا لا زالت مستمرة.

الفرار لأوروبا

وحذر مدير المرصد السوري، القارة العجوز، قائلا، إن عددًا من المرتزقة –لم يحددهم- فروا إلى الأراضي الأوروبية انطلاقًا من ليبيا.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

رحيل فوري

وتعهدت الولايات المتحدة ودول أخرى باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الذي يعاني من ويلات التدخل الأجنبي.

إلا أن تركيا تواصل صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

وينص اتفاق جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، إلا أن المدة انتهت دون خروج تلك العناصر أو تحديد آلية لإخراجهم.

تحركات غامضة
ونهاية العام الماضي، كشفت وثيقة سرية تابعة للاتحاد الأوروبي أن انتهاكات تركيا المستمرة عبر سفنها التي تستخدم في توريد غير مشروع للأسلحة إلى ليبيا.

وتجري تركيا في الوقت الراهن تحركات غامضة ومريبة بين المرتزقة؛ فبين دفعة لم تعد لسوريا ودفعة اختفت في تركيا، تتنامى اتهامات بـ”المناورة”.

وتواجه تركيا اتهامات دولية، بإرسال المرتزقة إلى ليبيا وانتهاك قرارات حظر توريد السلاح إلى البلاد، وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.