زاهية على تكتب: حق التعليم حق من حقوق الإنسان

إن الانتهاكات المرتبطة بالتعليم في ظروف انعدام الأمل والنزاعات المسلحة يحتاج للحماية القانونية الدولية الممنوحة لكل من له الحق في التعليم بصفته أحد حقوق الإنسان طبقاً للمادة 13 من عهد الدولة للحقوق الاقتصادية وبموجب القانون الدولي الإنساني يترتب على الحكومات توفير التعليم وضمان أن يكون التعليم المقدم ملائماً وميسراً وكافياً وألا يخالف الهوية الثقافية للأشخاص المعنيين أو يخالف حقوق الإنسان.
يتقاطع التعليم الدولي بطريقتين ويظهران بذلك جانبين من جوانب الانتهاك المرتبط بالتعليم .
في الحالات التي يعترف بها القانون الدولي لحقوق الإنسان اعترافاً صريحاً بالتعليم على أنه بحد ذاته حق من حقوق الإنسان ومن الضرورة الأخذ في الحسبان هذا الحق وكذلك هذه الطريقة التي يضمن بها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الأنسان والقانون الجنائي الدولي هذا الحق .
الحماية القانونية الدولية للظروف الضرورية للتعليم أو الأحكام القانونية التي تحظر سلوكاً معيناً قد يعيث التعليم وبالإشارة على القوانين التي تسعى إلى حماية الاوجه العام من التعليم أن الانتهاكات المرتبطة بالتعليم هي الأفعال التي تهاجم الظروف الضرورية للتعليم وتقوضها وبذلك نجد أن تجنيد الاطفال والهجمات الممنهجة ضدهم وتعذيب الطلاب أو موظفي التعليم تعد أحد هذه الانتهاكات المرتبطة بالتعليم.
وبذلك نري أن هشاشة التعليم في ظل انعدام الأمن والنزاعات المسلحة في ليبيا لم يوضع لها تدخل قانوني في حالة هذه الانتهاكات التي تطال الطلاب أو مؤسساتهم التعليمية أو أرزاقهم .
ولابد من ضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لما يمر به أطفال ليبيا من جراء النزوح والاقتتال الدامي وأعمال العنف، ولما لها من آثار وخيمة على الأطفال في الحاضر والمستقبل.