هذا ما سيحدث فى ايران.. اذا فاز “إبراهيم رئيسي”فى انتخابات الرئاسة

تمهد المؤسسات الإيرانية غير المنتخبة الطريق أمام رئيس المحكمة العليا “إبراهيم رئيسي” للفوز بالانتخابات الرئاسية في 18 يونيو/حزيران، وربما خلفا للمرشد الأعلى “علي خامنئي”. وسيكون “رئيسي” أقل استعدادا لمتابعة الإصلاحات الداخلية، ما يترك مجالا ضئيلا للتوافق مع الغرب بشأن القضايا التي تتجاوز النطاق الحالي للمحادثات النووية.

وفي 25 مايو/أيار، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المتشددون وافق على “رئيسي” و6 مرشحين آخرين لخوض الانتخابات. ومن بين المرشحين الإصلاحيين الذين تمت الموافقة عليهم، لا يبدو أن أيا منهم يتمتع بشعبية أو رفيع المستوى بما يكفي لتحدي “رئيسي”، الذي احتل المرتبة الثانية بعد الرئيس “حسن روحاني” في انتخابات 2017.

ومن المتوقع أيضا أن ينسحب بعض المرشحين المحافظين لصالح “رئيسي” قبل إجراء الانتخابات. وجدير بالذكر أن مجلس صيانة الدستور لم يوافق على رئيس البرلمان السابق “علي لاريجاني”، وهو محافظ ذو ميول معتدلة كان يُعتقد على نطاق واسع أنه أكبر منافس لـ”رئيسي” في الانتخابات.

ونظريا، يمكن لـ”خامنئي” أن يتدخل لعكس رفض “لاريجاني”، وهو ما فعله المرشد الأعلى في الماضي، لكن رد فعل “لاريجاني” على قرار مجلس صيانة الدستور كان صامتا حتى الآن.

ومن خلال تمهيد الطريق أمام “رئيسي”، يبدو أن المحافظين والمؤسسة الأمنية المتشددة في إيران يضمنون سيطرتهم على جميع مناصب السلطة المنتخبة وغير المنتخبة على مدى العقد المقبل. وسيشرف الرئيس الإيراني القادم على تحولين رئيسيين هما تخفيف العقوبات المحتمل وسط تحسن العلاقات مع الغرب، وانتخاب مرشد أعلى جديد للمرة الأولى منذ عام 1989.

وتصادم آخر 3 رؤساء لإيران مع المؤسسات غير المنتخبة بما في ذلك الحرس الثوري، ولكن من المرجح أن يكسر “رئيسي” هذا النمط من خلال العمل مع المرشد الأعلى والمؤسسة الدينية.

ويغازل “رئيسي” الإيرانيين بخطابات شعبوية قبل انتخابات الشهر المقبل، لكن استراتيجية انتخابية مماثلة في عام 2017 لم تمنعه ​​من الخسارة أمام “روحاني”. ومن خلال منع ترشح شخصيات معتدلة بارزة تشبه “روحاني”، مثل “لاريجاني”، يحاول داعمو “رئيسي” ضمان عدم خسارته مرة أخرى.

وعلى مدى العقدين الماضيين، كانت الانتخابات الإيرانية شديدة التنافسية دون نتيجة واضحة محددة سلفا، ما أدى إلى إثارة الشقاق بين الخصوم.

وشكل “روحاني” تحالفا مع الإصلاحيين الذين دفعوا بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي تهدف إلى الحد من نفوذ الحرس الثوري وغيره من المؤسسات غير المنتخبة في البلاد، بالرغم من كون “روحاني” رجل دين ونتاج للنظام نفسه.

وكان سلف “روحاني”، “محمود أحمدي نجاد”، رئيسا شعبويا داعما بشدة لـ”خامنئي”، لكنه اصطدم أيضا في مناسبات عديدة مع المؤسسة الدينية الإيرانية.

وفي حال فوزه بالانتخابات، سيواصل “رئيسي” المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تخفيف العقوبات، لكن المحادثات الأوسع حول قضايا خارج البرنامج النووي الإيراني لن تحدث على الأرجح.

وستبقى القوى الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع حاليا إدارة “روحاني” للسعي لرفع العقوبات الأمريكية مستمرة في عملها. وسيؤدي هذا إلى إبقاء المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران على المسار الصحيح في الوقت الحالي. ولكن إذا تم توقيع اتفاق، فمن غير المرجح أن تشارك حكومة بقيادة “رئيسي” في محادثات لاحقة أوسع حول قضايا أخرى مثل استراتيجية إيران الإقليمية أو برنامج الصواريخ الباليستية، بالنظر إلى دعم الحرس الثوري لمثل هذه البرامج والفوائد المحدودة التي ستجنيها طهران من القيام بذلك.

وبالمقارنة مع “روحاني”، من المرجح أن يكون لدى “رئيسي” مطالب أكثر تحديدا بشأن العقوبات الأمريكية التي يجب رفعها مقابل تقليص النشاط النووي الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات شخصية على “رئيسي” عام 2019، وسيطالب داعمو “رئيسي” في الحرس الثوري بمزيد من رفع العقوبات عنه وعن أعضاء إدارته كجزء من الاتفاق.

وتحت قيادة “رئيسي”، ستنخفض أيضا احتمالات الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية الأوسع في إيران، ما يحد من المدى الذي يمكن أن تتطور فيه العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.

وسوف تُدخل الحكومة التي يقودها “رئيسي” بعض الإصلاحات لمعالجة آثار العقوبات وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الوباء، ولكن على نطاق أصغر بكثير مقارنة بقائمة الإصلاحات التي خطط “روحاني” في الأصل لمتابعتها.

واستهدفت العديد من إصلاحات “روحاني” الاقتصادية نزع هيمنة الشركات شبه الحكومية المرتبطة بالحرس الثوري والمؤسسة الدينية، وكلاهما يدعم “رئيسي”.

وقد تدعم الحكومة التي يقودها “رئيسي” أيضا بعض الإصلاحات السياسية المحدودة مثل إعادة إنشاء منصب رئيس الوزراء. لكن من المرجح أن تهدف هذه التغييرات إلى الحد من سلطة الحكومة المنتخبة والرئيس، وهو الأمر الذي سيدعمه “رئيسي” لتعزيز سلطته ونفوذه بعد انتهاء رئاسته، إما كمرشد أعلى أو في منصب بارز آخر.

ومن المرجح أن تعمل الحكومة بقيادة “رئيسي” على تقليص بعض عمليات الانفتاح الاجتماعي التي نفذتها إدارة “روحاني” أيضا. وسوف يؤدي هذا إلى اتخاذ إيران موقفا أكثر تشددا بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان وحرية الإعلام وحقوق المرأة.