محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى طالبت بعزل الموظفين المنتمين للإخوان

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، برفض دعوى طالبت بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وكانت الدعوى، التي اعتبرتها محكمة القضاء الإداري ”كأنها لم تكن“، قد ذكرت أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم، أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية، آنذاك، قرارات عدة، الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضافت الدعوى أن ”أغلب هذه الوظائف جرى التعيين فيها بالمخالفة للقانون“، مؤكدة أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة ”إرهابية“، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.

وقالت الدعوى إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماؤه للجماعة من الجهاز الإداري للدولة.