تقرير: تفاقم التوترات في القدس يتوقف على قرار المحكمة النهائي بشأن إخلاء “الشيخ جراح”

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على طرد إسرائيل 6 عائلات عربية من حي الشيخ جراح، الذي شهد مواجهات مع متظاهرين فلسطينيين على مدار الأسبوع الماضي، في إطار إخراج الفلسطينيين من أجزاء من القدس الشرقية وذلك قبل حكم المحكمة العليا الإسرائيلية ما إذا كانت ستؤيد قرار الإخلاء أم لا.

وتقول الصحيفة إن رمزية حي الشيخ جراح ”امتدت بعيدا“، حيث أصبح في غضون أسبوع محور تصعيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس الشرقية.

وستقرر يوم الإثنين المحكمة العليا الإسرائيلية ما إذا كانت ستؤيد إخلاء ست عائلات من الحي لصالح المستوطنين اليهود، في معركة قانونية مستمرة منذ عقود حول مصير بضع عشرات من الفلسطينيين، والتي يصفها المسؤولون الإسرائيليون بأنها مجرد ”نزاع عقاري“.

وعلقت الصحيفة على تلك الأحداث بأنها: ”أصبحت رمزا لجهود أكبر في سبيل إخراج آلاف الفلسطينيين من مناطق استراتيجية في القدس الشرقية“.

ويعتبر المستوطنون اليهود والنشطاء الإسرائيليون اليمينيون إن السكان الفلسطينيين مقيمون في ذلك الحي بـ ”وضع يد“، وأن الحي الذي أقيم بجانب قبر كاهن يهودي بارز منذ العصور القديمة كان يهوديًا حتى عام 1948.

وقال أرييه كينغ، زعيم المستوطنين ونائب رئيس بلدية القدس: ”أود أن أسألك، إذا كنت مالك العقار وكان شخص ما يضع يده على ممتلكاتك، ألن يكون لك الحق في إخراجه من ممتلكاتك؟“، بحسب تقرير نيويورك تايمز.

وحاولت الحكومة الإسرائيلية التقليل من شأن النزاع، واصفة القضية بأنها مسألة خاصة بين العائلات العربية التي انتقلت إلى الحي في الخمسينيات، ومجموعات المستوطنين الذين حكمت المحاكم الإسرائيلية لصالحهم بأنهم أصحاب منازل تلك العائلات قانونيا.

وشهد الشيخ جراح احتجاجات أسبوعية صغيرة منذ سنوات، لكن الصراع اندلع خلال الأسبوع الماضي مع اقتراب المحكمة العليا من قرارها.

ويأتي هذا التصعيد عقب تصاعد التوترات في القدس في أبريل بعدما فرضت الشرطة قيودًا على التجمعات في ساحة شعبية في القدس الشرقية، مما أدى إلى وقوع اشتباكات ومظاهرات هتف فيها الإسرائيليون اليمينيون المتطرفون ”الموت للعرب“ وسط هجمات جماعية شنتها جماعات يهودية وعربية.

وقد زاد تأجيل الانتخابات الفلسطينية مؤخرًا من إحباط العرب، كما تفاقم التوتر بسبب فراغ السلطة في إسرائيل بسبب عدم وجود حكومة دائمة منذ انتخابات مارس غير الحاسمة.

ويخشى المحللون من أن هذه التوترات قد تتفاقم يوم الإثنين، حيث ستفصل المحكمة العليا في قضية الشيخ جراح.

وتتزامن جلسة الاستماع مع يوم القدس، وهو الاحتفال الإسرائيلي السنوي بالاستيلاء على النصف الشرقي من المدينة في عام 1967، والذي تحييه المجموعات المؤيدة للمستوطنين عادة بمسيرات استفزازية عبر المناطق العربية.

ويقول فلسطينيون ومدافعون عن حقوق الإنسان إن عمليات الإخلاء جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز السيطرة اليهودية على القدس الشرقية، وهي المنطقة التي يأمل الفلسطينيون أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية في المستقبل.

وكانت حددت خطة حضرية نشرتها سلطات القدس في عام 2004 هدفًا صريحًا يتمثل في إبقاء النسبة العربية من سكان المدينة عند 30 %. لكن في الواقع، ارتفعت النسبة إلى ما يقرب من 40 %.

ويعتبر الفلسطينيون ومناصروهم عمليات الإخلاء، إلى جانب القيود المفروضة على تصاريح البناء، نوع من التطهير العرقي.

وفي تعليق للصحيفة، قال سامي أبو دية، صاحب فندق أمباسادور في الشيخ جراح، الذي صادرت الدولة الإسرائيلية بعض أراضيه في قضية منفصلة ”إنه استيلاء على أرض.. إنهم يسرقون الأرض يمينا ويسارا“.

وتقول الصحيفة إنه إذا حكمت المحكمة لصالح المستوطنين، يبقى السؤال عما سيحدث للسكان الفلسطينيين، الذين سيتم إخلاؤهم في أقرب وقت الأسبوع المقبل.

وذكرت أن القانون الإسرائيلي يسمح لليهود باستعادة ملكية الأراضي التي أخلوها في عام 1948، لكنه يحرم الفلسطينيين من الحق في استعادة الممتلكات التي فقدوها في نفس الحرب.

وأكدت فلور حسن ناحوم نائبة رئيس بلدية القدس إن ذلك التناقض ضروري للحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل، معقبة: ”بالطبع، هناك قوانين قد يعتبرها البعض لصالح اليهود وذلك لأنها دولة يهودية“.