فكرة بـ 100 مليار جنية.. بقلم: سعيد زينهم

لا يكف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن البحث عن موارد مالية لاكمال المشروعات القومية العملاقة التى تبنى فى مصر على طولها وعرضها . وهو فى سبيل ذلك يناقش مع الحكومة ، كيفية ادارة الاصول غير المستغلة ، وتشغيل المصانع المعطلة لتصدير منتجاتها ، والحد من استيراد السلع “الاستفزازية”  وغير الضروية لتوفير المزيد من العملة الصعبة . بل انه فى سبيل ذلك يتخذ بعض القرارات الصعبة والمؤلمة من أجل الخروج من عنق الزجاجة مثل رفع الدعم عن المحروقات ، او رفع أسعار بعض شرائح الكهرباء ذات الاستهلاك العالي .

وفى خضم البحث عن موارد مالية تعين الدولة المصرية على انجاز المشروعات القومية الكبرى ، فاننى اقترح هنا بعض الافكار التى يمكن ان توفر عشرات المليارات من الجنيهات . فعلى سبيل المثال :

هناك فى معظم المدن الجديدة ، لجأ كثير من السكان وأصحاب العمارات الى تحويل الدور الارضى الى نشاط تجارى مثل الكافيهات ، او المحلات ، او مراكز الصيانة وحتى الورش الصناعية !  هذه الانشطة المخالفة لما جاء فى رخصة البناء ، تحاربها الدولة من خلال الحملات فتقوم باغلاقها  او تشميعها ، ولكن بعد أيام تعود ريمة الى عادتها القديمة ، لان العقاب كان ضعيفا .

وبدلا من ان يعود “المعتدى” الى صوابه ، تجده يفجر فى الخصومة يوما بعد آخر وكأن ما يقوم به عمل مشروع طالما هناك بعض النفوس الضعيفة التى تمد يدها بالرشاوي من اجل ” التطنيش” على الجريمة ( تحويل النشاط السكنى الى تجارى ) . وهكذا يثرى بعض الموظفين على حساب الدولة من خلال غض الطرف عن المخالفات وتنتفخ كروشهم بالاموال الحرام !

وحلا لهذه المشكلة فاننى اقترح على الدولة سن تشريع ينظم عملية تحويل الادوار الارضية  الى وحدات تجارية ، وان يكون هناك رسوم مالية محددة لتغيير النشاط ، وان يكون هناك شروط محددة فى المبنى الذى يريد ان يغير نشاطه السكنى الى تجارى مثل عرض الشارع الذى يقع فيه ، مساحة هذا المبنى ، وان يكون على شارع رئيسي .. الخ    هذه الامور المنظمة وحتى لايتحول الامر الى كارثة وعشوائيات كما هو عليه الحال حاليا .

مثل هذا التشريع ان حدث سوف يدر الى خزانة الدولة عشرات المليارات حصيلة تغيير النشاط ، مع تقنين الاوضاع ، وهكذا تحصل الدولة على حقوقها بدلا من ان تترك الامر لقلة من الموظفين المرتشين الذى لايراعون الله ، فى اعمالهم .

اعرف ان هناك البعض سوف يرفض هذه الفكرة ، ولكن السؤال : هل نترك الامر بدون تقنين وضياع عشرات المليارات على الدولة كما هو حاصل الان ؟ ام انه من الافضل سن تشريع وشروط محددة تمنع تحويل الامر الى عشوائيات وتدر على خزانة الدولة المليارات ؟