«اقتصادية البرلمان» ترجئ مناقشة «التأمين الموحد» بسبب الموازنة العامة

أرجأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير استكمال مناقشة مشروع قانون «تنظيم التأمين الموحد» الذى تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، لحين الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 التزاما بالأجندة التشريعية للمجلس.

 يأتى ذلك عقب انتهاء اللجنة من مناقشة 77 مادة بمشروع القانون خلال اجتماعها أمس الأول بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وممثلى وزارتى العدل والمالية، واقتصار تعديلات اللجنة على إعادة الصياغة لبعض المواد لضبط النص التشريعى.

 وطالب أعضاء اللجنة الاقتصادية «الرقابة المالية» ببحث مدى إمكانية عقد الجمعيات العمومية للصناديق «أون لاين» مراعاة  للبعد المكانى والأعداد الضخمة للجمعيات العمومية وإدراج ذلك ضمن مشروع القانون.

من جانبه ، أكد محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس- أن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد يجمع كافة أحكام التأمين فى تشريع واحد ، موضحا أنه يلغى القوانين المنظمة للتأمين فى مصر وعددها 3 ، كما يلغى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدنى المتعلقة بأحكام عقد التأمين ليجمعها فى قانون واحد.

 وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية أدخلت تعديلات فى الصياغة على عدد من المواد لضبطها ومنها المادة الخاصة بالإعفاء من الضريبة للعقارات المبنية الخاصة بصناديق التأمين ، حيث أضيفت كلمة ملحقاتها والأنشطة الأساسية لنصها لتصبح :» الإعفاء من الضريبة للعقارات المبنية وملحقاتها المستخدمة فى أداء الأنشطة الأساسية « وفقا لاقتراح من ممثلى الضرائب والمالية.

وتابع : « كما استقرت اللجنة على استبدال لفظ «العاملين» الواردة بالمادة الخاصة بإعفاء اشتراكات العاملين فى الصندوق لتكون «الأعضاء» بدلا منها.

 ويهدف مشروع قانون «تنظيم التأمين الموحد» إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين.

ويتضمن مشروع القانون تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأمينى واعد وهو «التأمين متناهى الصغر» وذكر أنه فى إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، حرص المشروع على إيراد نص عام حول «التأمين الإلزامي» فى التأمينات التى يتطلبها سوق التأمين المصرى من الأفراد والمنشآت.

واتجه المشروع كذلك فى أحكامه إلى تخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية فى مجال عمل تلك الصناديق.

وينص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وذلك بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذلك الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرفق.