إذا حدث تعديل وزاري يؤجل “النواب” النظر في القوانين

أقرت اللائحة الداخلية في مجلس النواب، أنه في حال حدوث تعديل وزارى فإنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما مالم يكن |المجلس بدأ في مناقشتها.

وأكدت لائحة المجلس، أنه في هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

كما تنص تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس على تعديل المادة 175 بما يتفق مع نص المادة 190 من الدستور، التي جعلت اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه، بالإضافة إلى اختصاص المجلس بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها منح هذا الاختصاص لرئيس المجلس لتوفير قدر من المرونة والسرعة بالنسبة المشروعات القوانين التي يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة على عرضها على المجلس