تفاصيل مقترح رئيس وزراء اسرائيل بإسقاط ديون مصر البالغة 155 مليار دولار
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وزعيم المعارضة الحالي يائير لابيد، قدم خطة مفصلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، فإن لابيد اقترح أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا، مقابل أن يعفي المجتمع الدولي القاهرة من ديونها الخارجية التي تقدر بـ155 مليار دولار.
خطة وُصفت بـ”الثورية”
وصفت الصحيفة العبرية مقترح لابيد بأنه “خطة ثورية”، معتبرة أنها قد تشكل مخرجًا لمصر من أزمتها الاقتصادية الخانقة.
وذكرت أن الخطة جرى إعدادها بالتعاون مع مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية، لكن الصحيفة أوضحت أيضًا أن القاهرة سبق وأن رفضت في أكثر من مناسبة مقترحات مشابهة تتعلق بتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة.
عرض المقترح في واشنطن
وخلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة في فبراير الماضي، عرض لابيد خطته أمام مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، وطرحها علنًا للمرة الأولى خلال مؤتمر نظمه معهد أبحاث “FFD” المتخصص في الأمن القومي والسياسة الخارجية بالعاصمة واشنطن.
في كلمته الافتتاحية في المؤتمر، قال لابيد إن حركة حماس لا تزال تحافظ على سيطرتها في قطاع غزة رغم مرور أكثر من 18 شهرًا على اندلاع الحرب، منتقدًا الحكومة الصيونية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو لعدم تقديمها بديلاً عمليًا.
وأشار لابيد إلى أن نتنياهو فشل في اتخاذ خطوات حقيقية لتشكيل حكومة بديلة في غزة تُقصي حماس، وذلك لأسباب دينية وسياسية.
مشكلتان أساسيتان حسب مزاعم لابيد
وزعم زعيم المعارضة الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه مشكلتين كبيرتين من جهة الجنوب:
1. أن المجتمع الدولي يبحث عن حل جديد، حيث لا يمكن القبول ببقاء حماس في الحكم، في حين أن السلطة الفلسطينية لا تملك القدرة على إدارة القطاع، كما أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير مقبول دوليًا، في الوقت الذي تُمثل فيه حالة الفوضى الراهنة تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل.
2. أن الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تدهورًا خطيرًا، ما قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل، وهو أمر يُهدد استقرار مصر والمنطقة بأسرها.
ووفق لابيد، فإن الدين الخارجي المصري البالغ 155 مليار دولار يحول دون قدرة القاهرة على إنعاش اقتصادها أو تعزيز قدراتها العسكرية.
الرد المصري على مقترح لابيد
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد رفضت في وقت سابق، وتحديدًا في أواخر فبراير الماضي، مقترحًا مماثلاً من لابيد، يتضمن أن تتولى مصر إدارة غزة مؤقتًا مقابل إسقاط ديونها الخارجية.
وأكدت وزارة الخارجية والهجرة في بيان رسمي أن أي طروحات تلتف على ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس العادلة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تقوم على انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تُعد طروحات مرفوضة وغير مقبولة.
