“أباتشي” الأميركية ترفع إنتاجها من الغاز في مصر 15%
تعتزم شركة “أباتشي” الأميركية زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي في مصر 15% إلى 550 مليون قدم مكعب يومياً، خلال الربع الرابع من العام الجاري، بحسب تصريح مسؤول حكومي لـ”الشرق”.
بدأت الشركة برنامج حفر مكثف في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية في شهر مارس بهدف تعزيز الإنتاج، تزامناً مع زيادة أسعار الكميات الجديدة من الإنتاج.
قال المسؤول إن الشركة ستضيف نحو 70 مليون قدم مكعب من الغاز مع انتهائها من إنشاء وتحديث تسهيلات الإنتاج الخاصة بالغاز في مناطق عملها بالصحراء الغربية.
ولم ترد وزارة البترول المصرية و”أباتشي” على طلبات من “الشرق” للتعقيب.
تركيز علي الصحراء الغربية في مصر
تركز “أباتشي” عملياتها بمناطق تمتلك فيها حق امتياز التنقيب عن الزيت والغاز بالصحراء الغربية عبر شركة “خالدة” المشتركة مع هيئة البترول المصرية.
أضاف المسؤول أن الشركة الأميركية كثفث خلال الفترة الماضية عمليات البحث والاستكشاف مع جاذبية أسعار الغاز في الوقت الراهن، مقارنة بالنفط الخام.
“أباتشي” تعزز استثماراتها في مصر
رفعت الحكومة المصرية من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” سعر شراء الغاز الطبيعي المُستخرج حديثاً من حقول “أباتشي” بالصحراء الغربية بنسبة 61%، ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل 2.65 دولار فى المتوسط بالاتفاقيات السابقة، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” في فبراير الماضي شرط عدم نشر اسمه.
وقال المسؤول الحكومي: “نشهد زيادة ملموسة في استثمارات الشركة الأميركية في مصر على مدى العامين الماضي والجاري مع رفع أسعار الغاز، وانتظام سداد المستحقات”.
ارتفعت استثمارات “أباتشي” في قطاع البترول المصري لتسجل 2.7 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل ملياري دولار في عام 2023، وفقاً للقوائم المالية للشركة. يبلغ إجمالي إنتاج شركة “أباتشي” من الزيت الخام والغاز في مصر نحو 211 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.
القاهرة تعكف على زيادة إنتاج الغاز
تسعى مصر لزيادة إنتاجها المحلي من البترول والغاز عبر تحفيز شركاء الاستثمار والالتزام بسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، وفقاً لوزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي.
تعمل الحكومة المصرية على زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لسد احتياجات البلاد وخصوصاً لقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف. وتضطر مصر لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
