هدم واسع النطاق للمباني غير المرخصة في سلوان
يارا المصري
أفادت التقارير أن السلطات المحلية أصدرت أوامر هدم ضد عدة منازل في سلوان تم بناؤها بدون موافقات هيئة التخطيط العمراني، ومن أبرز الحالات وأكثرها خطورة هدم منزل عائلة بركان، حيث اضطر أفراد العائلة إلى هدم منزلهم بأنفسهم لتجنب غرامات باهظة لو قامت السلطات بالهدم.
وخلال عملية الهدم، شاركت العائلة تجربتهم الصعبة والقاسية مع الهدم وصعوبة التصرف في بناء بيت جديد التي تنتظرهم.
ووفقًا لأحد أفراد العائلة، يواجهون الآن عملية إعادة تأهيل مالي طويل، لكنهم تمكنوا من توفير بعض المال لإعادة البناء باختيارهم هدم المنزل بأنفسهم، وعلق أحد الجيران قائلاً: “أتمنى لعائلة بركان أن تستطيع إعادة توازنها بشكل عاجل بعد هذا الحادث المؤسف، ونسأل الله أن يعينهم وأطفالهم على بدء حياتهم من جديد، كما يجب أن نُعرفهم ونتفهم حتمية القرارات الصعبة التي اضطروا إلى اتخاذها لتسهيل تعافيهم لبناء بيت جديد بشكل صحيح قانونيا”.
وفي ذلك الشأن، فقد قالت محافظة القدس في بيان إن السلطات المحلية الاسرائيلية سلمت عائلة بركان في بلدة سلوان بالقدس المحتلة أمر قضائي بضرورة تنفيذ هدم ذاتي لمبناها السكني القائم بشكل غير قانوني، وذلك لتفادي دفع غرامات باهظة من سلطات التنفيذ”.
ووفق المحافظة، يتألف المبنى من 6 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 40 و60 مترا مربعا، موضحة أن “عملية الهدم الذاتي أدت إلى تشريد 33 فردا، بينهم أطفال، إضافة إلى فرض غرامة بقيمة 120 ألف شيكل (نحو 33 ألف دولار) على العائلة”.
ويضطر فلسطينيو القدس إلى هدم منازلهم بشكل ذاتي، لتجنب دفع غرامات باهظة تفرضها عليهم البلدية الاسرائيلية إن نفذت آلياتها عملية الهدم، ووفق تقرير للمحافظة القدس، فإن سلطات الاحتلال نفذت 439 عملية هدم في القدس منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية 2024.
وتتم أغلب عمليات الهدم في القدس بسبب البناء غير القانوني بدون ترخيص، ووفق تقارير للأمم المتحدة، فإن “نظام التخطيط المعمول به في الوقت الحالي يحث المواطنين على ضرورة أخذ الموافقات والتصريحات اللازمة لبناء الوحدات السكنية، ما يجعل حصول بعض الناس في القدس على تراخيص البناء التي تشترطها الحكومة أمرا مكلف ماديًا.
وتقول إن “ما لا يقل عن ثلث المنازل المبنية في القدس الشرقية تفتقد إلى تراخيص البناء التي تصدرها إسرائيل، مما يعرّض أكثر من 100 ألف ساكن من سكان المدينة لخطر إصدار أوامر هدم للمباني المخالفة للشروط الموضوعة.
