أول احصائية عن عدد الفاسدين في المحليات
كشفت تقارير رقابية بـوزارة التنمية المحلية، أن ظاهرة الفساد عـادت بقوة انتشار وتغلغل أكثر من أى وقت سابق، بسبب الفساد المنتشر بين مسئولى وموظفى الصف الثانى والذى يمثل حوالى 35% من القوى العاملة فى المحليات ويضم مديرى الادارات ومديرى القطاعات ورؤسـاء الشبكات ونواب رؤساء الاحياء والمدن والمراكز، وسكرتاريتهم، ومساعدى رؤســــاء الـقـطـاعـات ومـسـاعـدى مــديــرى الادارات ونوابهم وسكرتيرى رؤساء القطاعات، ويبلغ عددهم حوالى 840 ألف مسئول وموظف، من اجمالى عدد العاملين فى الادارات المحلية والبالغ 2.4 مليون وفقا لاحــدث احـصـاءات الجهاز المركزى للتعبئة
العامة والاحصاء.
أوضحت التقارير أن الفساد يتمثل فى مجمله فى الرشاوى التى يتم تحصيلها من المواطنين طالبى الخدمة، سواء فى مواقع الخدمة أو فى مواقع عمل الموظفين، الامـر الـذى يتطلب تفعيل استراتيجية الحوكمة والشفافية والمحاسبة ومبدأ من أين لك
هذا؟
لفتت التقارير التى اطلعت عليها وزيــرة التنمية المحلية الـدكـتـور مـنـال عـــوض مـيـخـائـيـل، والـتـى أكـــدت الـمـصـادر أنـهـا مثلت صـدمـة لها مـن حجم الفساد المستشرى، إلـى أن الخطة الزمنية التى وضعتها ادارات التفتيش والمتابعة لتطبيق وتعميم استراتيجية الحوكمة على كافة قطاعات الادارات المحلية ستنتهى بفترة كافية قبل 2030 موعد الاعلان عـن ثمار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
من جانبها تواصل وزيــرة التنمية المحلية منال مـيـخـائـيـل مــشــاوراتــهــا وجـلـسـات الـتـطـويـر لملف الـمـحـلـيـات عـلـى أوســــع نـــطـــاق، مـــع مستشاريها والمتخصصين مـن الـخـبـراء والاكـاديـمـيـيـن لبحث الحلول الجذرية للقضاء على الفساد فى وحـدات الادارة المحلية على كافة مستوياتها.
وقالت مصادر مطلعة، إن الـوزيـرة تستهدف من عقد الجلسات وورش العمل، وضع يدها بمساعدة هؤلاء الخبراء على مواطن الفساد، واجـراء حركات غربلة متتالية ومستمرة لتنظيف ملف المحليات من كل الثغرات وانواع الفساد المنتشرة والضرب بيد من حديد على المخالفين والمتجاوزين من المسئولين والموظفين كبارا قبل الصغار فى وظائفهم.
أضافت المصادر ان الفترة المقبلة ستشهد قيام وزيـرة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظين، بحركات محليات متعددة المستويات ونقل وندب مسئولين بكافة تخصصاتهم ومواقعهم الاداريـــة والفنية، مستندة فـى ذلـك الـى التقارير الرقابية
وتقارير التفتيش والمتابعة.
أوضـحـت أن اتـاحـة الفرصة والصلاحيات خلال الفترة المقبلة ستكون أكبر للموظفين والمسئولين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، للمساهمة فـى الحد مـن الفساد، وتقليل شـكـاوى المواطنين المتضررين من أى مظاهر لهذا الفساد.
أكـدت المصادر، أن الخطة الوطنية الاستراتيجة لمكافحة الفساد ،2026-2025 ستشمل إجــراءات جديدة من نوعية اختبارات الانحراف وخضوع 840 ألف موظف بــالادارات والاحياء والمدن لاختبارات الانــحــراف، لتسير فـى خـط مـتـوازى مـع اختبارات
تحاليل المخدرات العشوائية للعاملين بـــالادارات المحلية والنظافة والسائقين وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم الاحتكاك المباشر مع المواطن طالب الخدمة.
ومن صور وثمار مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على هؤلاء فى المحليات، كانت هيئة الرقابة الاداريـة، وفى خطوة حاسمة لتفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء رقـم 187 لسنة ،2023 أعلنت ضبط 16 مــســؤوًل، بينهم سكرتير عــام مساعد بإحدى المحافظات، ورئيس سابق لجهاز التفتيش الفنى على أعـمـال البناء، ورئـيـس حـى، إلـى جانب
عدد من المسؤولين، لتورطهم فى استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل مخالفات البناء مقابل منافع شخصية .
