الصراع السياسي والعسكري في اليمن

بقلم العميد الدكتور/ عبدالاله عبد الواسع الخضر
نذهب الى اين؟ من اجل ماذا ؟
أبعاد سياسية وعسكرية
من اهم العوامل المؤثرة التدخلات الخارجية بشكل كبير .من بداية الصراع اندلعت الحروب في اكثر من منطقة في اليمن وقد تسببت هذه الأزمة في تحديات رئيسية تهدد استقرار
الوحدة الوطنية من أبرزها :
الدعم الخارجي للفصائل المسلحة تعد من التدخلات الخارجية المباشرة عاملاً رئيسياً في استمرار الأزمة حيث تتلقى بعض الفصائل المسلحة دعماً مباشراً من جهات إقليمية ودولية مما ادى إلى تفاقم الأزمة وانقسامات داخلية حاده وإضعاف مؤسسات الدولة. اما مليشيات الحوثي لديهم دعم عسكري وسياسي خارجي (ايراني)
وايضا دعم لوجستي يساعد على تعزيز استمرار الصراعات الداخلية والولاءات الخارجية
لبعض الأطراف السياسية والعسكرية حيث باتت هناك قوة تتنازع على النفوذ سواء في المناطق الشمالية
او المناطق الجنوبي يترتب ذلك على زيادة حجم
وعمق الانقسامات التي تعيق أي مجهود امام السلام
او الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.
اما بالنسبة للتحديات الاقتصادية ادت الى تدهور اقتصادي حاد وانهيار غير مسبوق في انخفاض قيمة العملة الوطنية وانعدام الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق وغيرها من الخدمات وبالتالي تدهور البنية التحتية وصعوبة الحصول على ابسط مقومات الحياة مما ادى الى تدهور خطير وازمة انسانية بشكل كبير .
توقف بعض المرافق الحيوية عن العمل وتأثيرها على الاقتصاد يعد تحدياً كبيراً رغم انها تعد الرافد الوحيد للاقتصاد حيث انه من اهم مصادر الدخل للدولة لرفع مستوى الاقتصاد اليمني ،عند تشغيل هذه المرافق توفر عائدات مهمة تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لكن عند ايقافها تتفاقم المشكلة الاقتصادية مما تزداد المعاناة ويؤثر على عجلة التنمية وكان من المتوقع ان يكون اختيار النموذج افضل للخروج من هذه الأزمة. وايضاً تدني في رواتب الجنود، لا يتجاوز راتب الجندي شهرياً 30 دولاراً يعكس حجم الأزمة الاقتصادية . لايستطيع الشخص الحصول على القوت الضروري بسبب ندرة الموارد الداخلية وصعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب من اهمية الدعم الخارجي للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار بعيدًا على استمرار النزاع ولكن قيادات الدولة تتجاهل الأوضاع المزرية للشعب
.كان هناك نموذج اكثر كفاءة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
دور المملكة العربية السعودية هي جزء من المشهد السياسي اليمني لكنها ايضاً من اكبر الداعمين للاقتصاد اليمني وتقدم الدعم اللوجستي الذي يرتقي الى تطلع الجيش للمواجهة من اجل استعادة العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى من المليشيات الحوثية .ولا يوجد هناك ادنى شك في ذلك الدعم الكبير لمواجهة التهديدات المستمرة ومتابعة التطور العسكري وتأثيره على الأمن الإقليمي.
التحالف اصبح يعاني من استمرار الأزمة مع الحرب وتوسيع الهجمات الحوثية عبر الحدود في الاعوام السابقة والمنتظرة خاصة تقدم في تطوير الحرب التقليدية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية بشكل كبير يعد تهديداً للأمن الإقليمي والدولي. ايضا تهديد المقدسات الاسلامية مثل الحرم المكي والمدينة المنورة… مستقبلاً ويشكل خطر استراتيجي على المقدسات الدينية ويعتبر انها مغتصبة من المملكة السعودية ولا يحق لأي دولة إدارتها الا اذرع ايران فقط. الحل يتطلب توافقاً سياسياً شاملاً يشمل من جميع الأطراف إضافة إلى جهود إقليمية ودولية لضمان وقف التدخلات الخارجية وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية يتضمن الاستقرار والتنمية لهذا الوطن الجريح المغلوب على أمره .
وفي حالة الاستقرار الكامل لليمن سيكون هنالك اكتفاء ذاتي علماً بأن هناك قيادات عسكرية ومدنية يمنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة تمتلك القدرة لإدارة الازمة في جميع مرافق الدولة بجدارة واقتدار افضل من اجل الحصول على مقومات الحياة الكريمة برفاهية مثل الشعوب الاخرى .
ونصنع الحياة والاستقرار في اليمن الحبيب مثل ما تعيش وتصنع وتنعم بالحياة الكريمة بقية الامم لكن عند قراءة المشهد من بداية الازمة الى يومنا هذا نلاحظ بان اليمن كل يوم يتراجع في جميع مستويات الحياة ويفقد الآمال حسب توقع السياسيون بهذه النتائج التى تبرز معالمها على الساحة بإن اليمن يتعثر من الوصول الى الغرض الاساسي لتحقيق طموح لهذا الشعب المكلوم الذي يعاني من الفقر والجوع والمتاعب والعناء.
وايضاً اختيار التحالف للقيادات يعد غير مدروس ومخيب للآمال وفي هذه الحالة قرارات التحالف غير صائبة في الاختيار في كل الأحوال .