رجل الأعمال حسن هيكل يضع حلا لتصفير ديون مصر الداخلية
قال رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسن هيكل إلى إن الدين العام المحلي على الموازنة وصل إلى حوالي 10 تريليونات، مع فائدة تبلغ 30%، ما يعادل 3 تريليونات فقط.
وأوضح أنه لا توجد موارد كافية للدولة لإقناع المستثمرين بأنه سيكون هناك توازن في المستقبل القريب.
وأوضح هيكل أن الدين العام المحلي الذي وصل إلى 10 تريليونات يشمل فقط الفوائد وليس رأس المال نفسه، مما يجعل هذا الدين يعتبر دين فائدة وليس رأس مال.
بالإضافة إلى ذلك، أشار هيكل إلى أن الدولة تواجه تحديًا بمديونية تبلغ 140 مليار دولار في الميزانية، بفائدة تصل إلى 6%، ما يعني أن الديون الدولارية تتطلب دفع فائدة سنوية تقدر بحوالي 15 مليار دولار.
وأوضح أن الدين الأجنبي بالنسبة لمواردنا الدولارية ليس مشكلة، إلا أن التحدي يكمن في عدم توحيد الميزانيات.
وأضاف: “اعتقد أن الدين الخارجي الحقيقي يقترب لـ250 مليار دولار”، ليرد رئيس الحكومة: “الرقم أقل، الدين بتاع كل الدولة بالهيئات الاقتصادية والشركات 152 مليار دولار، كان 168 مليار وبقينا الشهر الماضي 152 مليار بعد سداد بعد الاستحقاقات”.
وأكد “هيكل” أنه إذا تم حل مشاكل الدين والحوكمة والميزانية المجمعة، فإن ذلك سيساهم في حل العديد من المشاكل في جميع القطاعات بشكل شامل.
وأشار حسن هيكل إلى أن الحلول المقترحة للتخلص من الدين العام المحلي تتضمن ضرورة تأسيس صندوق جديد في مصر، يتضمن بيع جميع شركات وأراضي الدولة للبنك المركزي المصري.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى إسقاط مديونية الدولة، بعد ذلك، يتم توحيد الميزانية في صندوق واحد، بحيث يمتلك البنك المركزي نسبة أكبر تتراوح بين 60 و70%، بينما تكون حصة شركات القطاع الخاص بين 30 و40%.
واستشهد بالتجارب السابقة في كل من إسبانيا وإيطاليا واليونان قبل 12 عامًا، حيث كانوا على حافة الإفلاس، لكن تدخل البنك المركزي الأوروبي في ذلك الوقت لشراء جميع المديونيات الخاصة بالبنوك والاستثمارات والأصول ساعد في إنقاذ الوضع.
وعند الحديث عن الدين العام الأجنبي، أكد على أهمية فهم طبيعة هذه المديونية التي تنقسم إلى شقين: سندات متداولة في البورصة المصرية، بالإضافة إلى مديونيات لمؤسسات أجنبية متعددة.
وحث على ضرورة التواصل مع 20 إلى 30 مؤسسة دائنة للحصول على إعفاءات من هذه المديونيات، خاصة في ظل وجود إدارة أمريكية جديدة قد تكون أكثر استعدادًا للتفاوض.
