مصر وصندوق النقد يدرسان حماية الفئات الأكثر فقرا 

تُجري مصر دراسة شاملة لتقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية على أكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط، وتعمل مع صندوق النقد الدولي على حماية الفئات الأكثر ضعفاً، حسبما قال المدير الإقليمي للصندوق جهاد أزعور.

من بين المسائل المقرر مناقشتها خلال زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، المرتقبة إلى القاهرة في أوائل نوفمبر هي مدى جاهزية برامج الحماية الاجتماعية في مصر. وأشارت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أنها تسعى لمراجعة الأهداف والجداول الزمنية المرتبطة باتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار في ظل الاضطرابات الإقليمية.

من المرجح أن تُظهر البيانات الجديدة مستوى التأثيرات بعد مرور عامين من تخفيض قيمة العملة وارتفاع الأسعار على إنفاق الأسر، مما يسمح للصندوق والحكومة “بالتأكد من أن البرامج الاجتماعية التي تنفذها مصر يمكن أن تصبح أكثر فعالية”، كما قال أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال مقابلة بالعاصمة الأميركية واشنطن.

مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، اتفقت في مارس على زياد قيمة اتفاق القرض مع الصندوق، ضمن الركائز الأساسية لعملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل عام 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.

منذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، مما زاد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه “لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.

وقال صندوق النقد الدولي إنه منفتح إزاء إجراء تعديلات على برنامج القرض مع مصر، مع الإشارة إلى أن قيمته من المحتمل أن تظل دون تغيير. وأكد الصندوق، الواقع مقره في واشنطن، على أهمية استمرار إصلاح العملة، بعد أن سمحت السلطات للجنيه المصري بالانخفاض بحوالي 40% في مارس، مشيرة إلى أن قيمته ستعكس العرض والطلب في المستقبل.

قال أزعور: “نحث السلطات على مواصلة الحفاظ على مرونة العملة”. وأكد أن فريق صندوق النقد “سيقيم الوضع بالتأكيد” في مصر خلال المراجعة المقبلة للبرنامج الشهر المقبل.

وتابع: “نتطلع إلى زيادة تدفق الاستثمارات” إلى مصر. لكنه أوضح أن “مستوى عدم اليقين المرتفع في المنطقة يُؤثر سلباً” على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تجري مصر محادثات لبيع الحصة المتبقية للحكومة في بنك الإسكندرية إلى مصرف “إنتيسا سان باولو”، فيما سيكون أول عملية بيع كبيرة للأصول من قبل الدولة منذ تعويم الجنيه

تعهدت مصر ببيع أكثر من 24 أصلاً في حوزتها ضمن خطة مدعومة من صندوق النقد تهدف إلى تقليل الدور الكبير للدولة في الاقتصاد مع جذب الأموال الأجنبية الضرورية. لكن لم تعلن مصر عن بيع أي حصة كبيرة من أصولها منذ آخر تخفيض لقيمة الجنيه.