المواني تحتجز نحو 9 آلاف سيارة.. ومصدر: لن تخرج قبل نهاية العام

أكد نائب رئيس رابطة منتجي السيارات محمود حامد أن عدد السيارات المحتجزة بالمواني حاليًا يصل إلى 9 آلاف سيارة، تتنوع بين سيارات معاقين واستيراد شخصي ووكلاء.

وأوضح حامد أن السيارات المحتجزة للوكلاء والاستيراد الشخصي من الصعب خروجها قبل نهاية العام الحالي كما كان متوقعًا في السابق، وذلك لاستمرار غلق نافذة التسجيل المسبق للشحنات وعدم القدرة على تسجيل هذه السيارات على النافذة تمهيدًا لخروجها من المواني.

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل “لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر”، وفق مصلحة الجمارك.

وأغسطس/آب الماضي، وافقت الحكومة على طلب عدد من المستوردين الإفراج عن 300 سيارة تم تسجيلها في منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجديدة قبل تعطلها في مايو/آيار الماضي، بعدما شهدت سوق السيارات نقصًا في المعروض خلال الفترة الماضية، مع عدم إتاحة الدولار بسهولة للمستوردين.

من جهته، أكد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون لـ المنصة أن أسعار السيارات تراجعت بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5% خلال الفترة الماضية لمواجهة الركود الحالي في حركة البيع والشراء مع نقص العديد من الأنواع.

والأحد الماضي، قال مصدر حكومي للشرق بلومبرج، إن الحكومة تعتزم خفض “كوتة” استيراد السيارات بنحو 20% بدءًا من الشهر الحالي، ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهريًا بدلًا من 10 آلاف سيارة بالكوتة السابقة التي حددتها في يونيو/حزيران الماضي، مرجعًا الإجراء الجديد إلى محاولات الحكومة لترشيد استخدام الدولار وعدم الإفراط في الاستيراد. ولم يصدر قرار رسمي معلن من أي جهة بتحديد كوتة للسيارات خلال الشهور الماضية.

لكن زيتون استبعد ذلك، قائلًا إن البنك المركزي سمح باستيراد ودخول 27 ألف سيارة لمصر خلال الربع الأخير من العام الحالي، وبالتالي ليست هناك كوتة محددة عند 8 آلاف سيارة شهريًا.

واتفق معه رئيس رابطة منتجي السيارات محمود حامد، قائلًا إن هناك العديد من الاتفاقيات بين مصر والسوق الأوروبية، التي تمنع تحديد كوتة للسيارات، إضافة إلى أن استيراد السيارات مغلق منذ أشهر ماضية ولم يتم الإعلان عن موعد فتح نافذة التسجيل المسبق مرة أخرى.

وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.

وكان البنك المركزي ألزم البنوك في مارس/آذار 2022 بعدم تمويل قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية إلا بموافقته، لكن في أغسطس/آب الماضي سمح للبنوك بتمويلها بما فيها السيارات كاملة الصنع التي تعد ضمن أبرز الواردات استنزافًا للعملات الصعبة.

وبداية الشهر الحالي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع ناقش إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين، إن الحكومة ستمنح المستفيدين من غير المستحقين لسيارات المعاقين مُهلة شهرين لتسوية أوضاعهم، قبل إحالتهم للجهات القضائية بتهمتي “الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي”.

وفي يوليو/تموز الماضي، قررت مصلحة الجمارك وقف عمليات الإفراج عن سيارات المعاقين، وتجميد استيرادها لمدة 6 أشهر نتيجة وجود ثغرات وتلاعب في عمليات الاستيراد