دعوات لرفض شرع الله والمطالبه بنصف ثروة الرجل عند الطلاق

كتبت : راما الحلوجي

أثارت دعوات بأحقية المطلقة بمشاطرة ثروة زوجها جدلا واسعا على مواقع التواصل وانقسام الاراء بين مؤيد ومعارض للاقتراح، معتبرا إياه دعوة للتشجيع على الطلاق واقترح ظالم للرجل، في حين يرى الاخرون انه اقتراح يحفظ للمرأة حقوقها ويعيد لها كرامتها، وهو ما دفع جريدة الامه الكويتيه فتح باب النقاش حول حقوق المرأة والرجل في قوانين الأسرة.

وفي هذا الشأن قالت دكتوره ثناء المعايرجي استاذ علم الاجتماع إن هذا المقترح يعد بمثابة أمر رادع للزوج قبل أقدامه على تطليق زوجته، وإعطائه مساحة من الوقت لإعادة التفكير في قراره وتداعياته، مؤكده إن هذه الدعوة ستحد من نسبة الطلاق الكبيرة التي تشهدها مصر، وهو ما سيؤدي إلى تماسك الأسرة.
كاشفه أن معظم حالات الطلاق تمت للضرر سواء كان ضرر نفسي او بدني مع عدم حصولها على حقوقها القانونيه، متنكره رفض الكثيرين لهذه الدعوة التى ترى أنها تحقيق لابسط درجات العدالة، لأنه ليس من المنطق أن يلقى بامرأة تجاوزت 50 أو 60 عاما إلي الشارع دون أن تحصل على حق قها الماديه التي تكفيها شر السؤال.

ترى دكتوره صفاء البربري استشاري الأمراض النفسيه إن الشرع يجبر الزوج على حفظ حقوق الزوجه بعد الطلاق أو الوفاة ، لكن في حالة تطبيق هذا المقترح ، فلا بد ان يتم بشروط معينه أهمها ألا تقل مدة الزواج عن 15 عاما”، لأنه في هذه الحاله يصبح من حق المرأة التي أهدرت سنوات عمرها في خدمة زوجها.

وتابعت البربري أن ما يحدثه الطلاق من ألم نفسي بالغ ، حيق يقوم المجتمع بلفظ المرأة المطلقه، باعتبارها المسؤله عن هذا الطلاق، وهو ما ينعكس بالسلب على صحة المرأة النفسية والعصبيه، ويحتم وجوب قانون يحفظ للمرأة المغدوره التي تخرج صفر اليدين من زيجتها الفاشله، حقها في أن تحيا حياة كريمه و يضمن استقرارها النفسي الذي طعن بعد طلاقها،

وفي المقابل رفض رامي عبد العظيم المحامي بمحكمة الأسرة هذا الاقتراح جملة وتفصيلا، واصفا إياه بالموضوع العبثى الذي يشجع الرجال على الاستمرار في الزواج رغم استحالة العشرة بين الطرفين، وهو ما سيدفعه لإرضاء مشاعره خارج المنزل، وبالتالي تكثر الفاحشه هذا، ويستباح الزنا لأن الزوج سيرفض طلاق زوجته التي لا يريد العيش معها خشية فقدان نصف ثروته.
وأضاف أيضا إن حصول المرأة المطلقة على نصف ثروة زوجها، بجانب حصولها بعد الطلاق على الشقة والنفقة والمؤخر، تمثل دعوة وتشجيعا للمرأة لطلب الطلاق، و بالتالي لا يمكن وصف هذه الدعوة إلا أنها دعوة هزلية عبثية تحرض على الفحشاء للرجال
وعلى الجانب الديني علق الشيخ راضي عبد السلام من علماء الأزهر الشريف قائلا أنه لا شك أن الحياة الزوجية مبنية على الرحمة والسكن والمودة وهذا باختصار شديد هو الأمر القائم عليه عقد الزواج، لافتا إلى أن عقد الزواج لا يقوم فقط على هذا الجانب و لكن هناك ايضا جانب مادي وذلك في قوله تعالى «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» هي هبة مقابل أن الطرف الأخر طيب نفس، والحياة الزوجية تقوم في الأساس على عاتق الزوج، من حيث الإنفاق على الأسرة بقوله تعالى «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

ويرى عبد السلام أنه من الجحود أن يشبه الطلاق بالإحالة على سن المعاش والتعاقد بحصول المرأة على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق، لأن هذا ليس فيه كرامة للمرأة بل إهانة للمرأة ودورها الكبير، وخروج عن ما حدده الله للزوجة بعد الطلاق من حقوق.

وكانت دكتورة آمنة نصير عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري سابقا، كانت قد تقدمت بذلك المقترح ونادت به، معتبره انه إنصاف حقيقي للمرأة الخمسينيه التي قضت معظم حياتها تكافح مع زوجها ثم يفاجئها بطلاقه والزواج من أخرى