لمواجهة نتنياهو.. رئيس وزراء إسرائيل الأسبق يدعو إلى العصيان المدني

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك إلى العصيان المدني ضد الحكومة اليمينية في إسرائيل والتي يقودها بنيامين نتنياهو، لا سيما لمنعها من التدخل في شؤون القضاء.

جاء ذلك بعد أن استؤنفت، مساء السبت، الاحتجاجات الإسرائيلية ضد خطة حكومة نتنياهو المعروفة إعلامية باسم “إصلاح القضاء، وتواجد عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع “كابلان” بتل أبيب، وذلك للأسبوع الـ23 على التوالي.

وتظاهر مئات آخرون في قيسارية، قبالة فندق يلتقي فيه نتنياهو وزير القضاء ياريف ليفين، كما نظمت تظاهرات أُخرى في مُدن رئيسية بمشاركة سياسيين وأعضاء كنيست وسياسيون إسرائيليون.

وكان من بين المشاركين رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك الذي ألقى خطاباً في مدينة حيفا، دعا خلاله إلى الاستعداد لتفعيل العصيان المدني ضد حكومة نتنياهو، وفقاً لموقع “والا” الإسرائيلي.

وأضاف: “لا تنازلات مع من حاولوا سحق الديمقراطية وفشلوا هذه المرة ويعملون من أجل النجاح تحت دعاية كاذبة”.

وقال إن “مشروع نتنياهو جرى تمريره في بولندا والمجر، لكنه لن يمر في إسرائيل التي ستواصل الاحتجاج”.

يشار إلى أنه منذ يناير الماضي، شهدت إسرائيل تظاهرات حاشدة لعشرات آلاف الإسرائيليين، استمرت بشكل أسبوعي، رفضاً لخطة الإصلاحات القضائية.

وفي 27 مارس، أعلن نتنياهو تعليق الخطة بهدف إعطاء “فرصة للحوار” مع المعارضة، نظراً لتصاعد الاحتجاجات وبدء إضراب عام، فضلاً عن التوترات التي ظهرت داخل الائتلاف الحاكم.

إقالة بن غفير
من ناحية أخرى، نشر ستة مفوضين سابقين للشرطة الإسرائيلية و42 من مدراء الشرطة المتقاعدين رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحذرونه فيها من “الانهيار المتوقع لشرطة إسرائيل”، وأكدوا أن “وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ليس هو الحل – بل هو جزء أساسي من المشكلة”.

وجاء في الرسالة المفتوحة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، أن “بن جفير بإشغاله هذا المنصب يشكل خطراً مباشراً على أمن دولة إسرائيل”. ودعوا إلى إقالته فوراً، وشددوا على أنه “لا نهضة في إسرائيل بدون شرطة قوية ومستقلة”.

وطرح المفوضون العامون السابقون للشرطة، وكذلك مجموعة من أصحاب اعلى الرتب ممن تقاعدوا في صفوف الشرطة، حلاً بديلاً لمنع انهيار الشرطة، على حد قولهم، وطلبوا لقاء نتنياهو “بدون حضور الوزير وبدون مفوض الشرطة الحالي يعقوب شبتاي”.

كما طلبوا “تقديم مقترحات لتعزيز الشرطة للجميع، والتوسع في عرض العوامل التي أدت إلى الوضع الراهن”.