أسباب غير مسبوقة وراء زيادة “الطلاق” في مصر
كتبت- روان شرقاوي
وفقًا للتقرير العالمي للسكان في نسب معدلات الطلاق في العالم، احتلت مصر المرتبة العشرين في العام ٢٠٢٢ بتسجيل ٢,٣ حالة طلاق لكل ١٠٠٠ من السكان ، وسجلت المالديف أعلي نسبة طلاق في العالم بنسبة ٤,٦ حالة طلاق تليها كازاخستان بمعدل ٤,٦ حالات طلاق ثم روسيا
واختلفت هذه النسبة بين الحضر والريف اذ نجد أن بلغ عدد الطلاقات في الحضر بحسب إحصاء ٢٠٢١ مثلت النسبة ٥٦,٦ ٪ إلي ١٤٤ ألفًا و ٣٠٥ ، وفي الريف مثلت النسبة ٤٣,٤ ٪ أي ١١٠ آلاف و ٤٧٢ حالة وتفاوت النسبة هنا لأن الناس في الريف يميلون إلي احترام التقاليد الموروثة من أهمية الحفاظ علي الحياة الأسرية حتي وإن لم تكن سعيدة وخوف المرأة في الريف من النظرة المجتمعية لها بأنها مطلقة وهذا سيجعل قلة فرصة زواجها مرة آخري وان كان لها ابنة فتخشي الطلاق لأن الناس في الريف يشبهون البنت بأمها وتباين الاختلاف ايضًا باختلاف الفئة العمرية فسجلت أعلي نسب الطلاق في الفئة من عمر ٣٠ فأكثر والأقل نسب طلاق في الفئة العمرية من سن ١٨ عامًا إلي ٢٠.
وتزامنًا لذلك اختلفت النسبة ايضًا بالنسبة للحالة التعليمية فأعلي نسب الطلاق للحاصلين علي شهادة متوسطة وأقل نسب للحاصلين علي درجة علمية.
وعلي هذا صرحت أستاذة علم الإجتماع بجامعة بنها ” هالة منصور ” علي أن مشكلة الطلاق تبدأ من معايير الاختيار للزواج وأن هناك خلل في مفهوم الزواج وتكوين الأسرة ، بعيدًا عن مفهوم الرحمة والسكينة تحول ذلك إلي أن الزواج مؤسسة تجارية الغرض منها مادي بدرجة كبيرة .
وسردت هالة أن الأسباب مختلفة لكثرة حالات الطلاق أبرزها اختيار الشريك والنزعة المادية في ارتفاع تكاليف الزواج ، كما تنحي بعض الرجال عن مفهوم الرجولة وتوقفوا عن حمل متطلبات الأسرة مما أضاف ذلك من العبء مع مسؤلية الأطفال وهنا تحاول المرأة التخلص من هذا العبء والعمل علي الإستفادة من الطلاق بالشكل الأمثل.
واعتبرت دور الجمعيات النسوية في مصر أصبح مؤججًا للمشاكل الأسرية لأن من شانها طرح أمور غريبة عن المجتمع دون مراعات المنطق السليم الأخلاقي والديني للزواج القائم علي المودة والرحمة.
ي
ذكر أن لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية تلقت ٤٧٣٣ اقتراحًا منها ٢٥٩٥ من الرجال ، و٢١٢٨ من السيدات و ١٠ فقط من هيئات ومؤسسات وأحزاب السياسية.
وعلي هذا تشريعيًا يحاولون الإنتهاء من سرعة التعديلات في قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي ينص علي أن يكون هناك توثيق للطلاق كما هو في حال توثيق الزواج ، عدم ترتيب أي التزامات علي الزوجة إلا من علمها به.
وايضًا منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضي بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة المناسبة مع وضع نظام جديد بجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة ، كما يضمن تقصير مدد الفصل في دعاوي الأسرة واستحداث إجراءات للحد من الطلاق والحفاظ علي الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهما في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء زواجهم.
كما يعمل القانون علي إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما علي ما يتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
ويلزم القانون اخطار الزوج لزوجته الأولي بزواجه من الثانية وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم ، كما أن هناك مادة متعلقة بتقديم للاستضافة لمدة يومين أو ثلاث في الشهر فضلاً عن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد في الخارج من رؤية أطفاله وهناك عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة أو من يمنع الطرف الآخر من حقه في الرؤية.
