ضربة قاضية من المركزي المصري لوكالات التصنيف العالمية 

يمكن حضراتكم ملاحظين إننا في “الامة”  مركزين جدا على التقارير الدولية اللي بتطلع عن الاقتصاد المصري والعملة المصرية وتوقعات المستقبل وكل صغيرة وكبيرة بتصدر عن جهات مالية لأن الموضوع خرج عن نطاق المال والارقام والمؤشرات والتقييم العادل الى حته تانية خالص وصد المنطق وشوفنا امبارح مثل حي على تجاوز التقاليد الاقتصادية وأسس التقييم في وكالات التصنيف العالمية وازاي ستاندر آند بورز  تراجعت عن قرارها بتخفيض تصنيف الاقتصاد الفرنسي بعد الضغوط العلنية اللي مارسها وزير المالية الفرنسي على الوكالة.. النهاردة مصر بترد بقوة وبالأرقام اللي متعرفش تكدب على كل جهة وبنك ومؤسسة مالية شككت في قدرة مصر على سداد الديون أو راهنت على انهيار الجنيه.. تعالوا نشوف ايه اللي حصل.

وكالات التصنيف الائتماني

وكالات التصنيف العالمية ومعاها كام بنك تاني أدوا مصر علامة سلبية لمستقبل الاقتصاد المصري وكل التقارير السلبية أو المتشائمة اللي طلعت عن الاقتصاد المصري كانت كلها بتصرخ وتحذر من عدم قدرة الحكومة المصرية على سداد الديون الخارجية رغم إن مصر عمرها ما تخلفت عن سداد سنت واحد في أي قسط قرض في تاريخها ودا كلام رئيس الحكومة نفسها وكلام الأرقام المعلنة يعني مصر لما تقول كده محدش هيقدر يكدبها ويقولها مثلا لأ.. انت مدفعتيش قسط سنة كذا وفي شهر كذا مصر اتأخرت عن تسديد القسط الفلاني.. يعني لما نقول مصر فعلاً عمرها ما اتعثرت في سداد الديون يبقي كلام مسلم بيه.
طالما ملف مصر في سداد الديون ابيض ومن غير ملاحظات ليه الوكلات وبعض البنوك كتبوا إن مصر ممكن تواجه أزمة في سداد الأقساط.. للاسف كل الكلام اللي اعتقال في الجزئية دي بالذات كان لغرض تاني وحاجة في نفس يعقوب ومش لوجه الله أو الاقتصاد وكلنا عرفنا علاقة البنوك والوكالات دي بشبكة شركات وعلاقات مع رجال أعمال عايزين يموتوا السعر في الشركات المعروض حصصها للبيع ودي شغل بيزنس كلنا فاهمينه وبقي واضح جدا علاقة بعض الوكالات والبنوك واللي جزء منها ملك أو شركاء في راس مالها بيتحكم فيه ناس بتسعة لشراء حصص الشركات، يعني من الاخر التقارير دي موجهة لخدمة هدف معين ومصر طبعا مش نايمة على ودانها وعارفة ايه اللي بيحصل كويس وعشان كده ماشية في ملف الأطروحات بأعصاب هادئة جدا ومش بتخضع للاستفزار.

الديون

طيب نرجع حضرتك لقصة الديون وإن مصر ممكن ماتقدرش تدفع عشان أزمة الدولار اللي في السوق، اولا لو هنتكلم اقتصاد يبقي لازم نفصل بين أزمة الدولار في الأسواق وبين تعهد مصر في سداد التزاماتها الدولية بمعني إنه طول السنين اللي فاتت مصر كانت بتسدد الأقساط وخدمة الديون مهما كان الوضع في سوق العملات، يعني الحكومة حتة لو فيه أزمة نقص الدولار ومهما كانت شدتها بتبقى عاملة حسابها وموفرة الأقساط منين دي بقى مش شغلتك انت ليك فلوس ودولاراات جديدة و أقساط تتسد في معادها، هتقولي مصر بتجيب دولارات منيين.. هقولك مش شغلك.. الناس اللي قاعدة في المركزي ليل نهار دي مش بتلعب وفيه 100 عين وعين على السوق وكل تفصيلية بتحصل فيه .. أيوا معلش انت في دولة هي اللي اخترعت الفلوس والتجارة من آلاف السنين.

البنك المركزي المصري

المهم اخر بيانات صدرت عن البنك المركزي، بخصوص الوضع الخارجي لمصر والمنشور على موقعه الإلكتروني، قالت إن خدمة الدين الخارجي المسددة خلال العام الماضي توزعت بين 19.1 مليار دولار أقساط الدين، و5.4 مليار دولار فوائد مدفوعة يعني حضرتك مصر سددت 24 مليار دولار في سنة القحط أو الأزمة.
والبنك نشر بالتفصيل كل دولار راح فين وتقدروا حضراتكم تشوفوه على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لكن اللي يهمنا من التقرير دا إنه وجه صفعة عالمية لكل اصحاب التقارير المدفوعة مسبقا والمشبوهة والموجهة وكشفت في الوقت نفسه على قدرة الدولة المصرية على التعامل مع كل الاحتمالات.