مجدى صادق يكتب : التجارية للاخشاب ………اللغز القادم !

غريب امر الشركة التجارية للاخشاب فهو مولود حائر يبحث عن “اب شرعى ” فقد تبنته الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام وبعد انتقال القابضة للنقل البحرى الى وزارة النقل انتفلت ” التجارية للاخشاب ” الى الشركة القابضة للسياحة والفنادق ( ! ) رغم انها تعيش فى ” كمبوند ” ميناء الاسكندرية ومقرها الرئيسى بالورديان وقد استحوذ ميناء الاسكندرية على مساحات منها فى اطار تطوير الميناء !
والتجارية للاخشاب اليوم اصبحت ” لغز ” كبيرفهناك عضو منتدب تنفيذى للشركة تولى منصبه منذ مايقرب منذ عامين ونصف وهناك رئيس مجلس ادارة وهو فى ذات الوقت يحتل منصب هام بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لا يأتى سوى يوما فى الشهر مع غيره من اعضاء مجلس الادارة المعينين وهم يتقاضون الاف الجنيهات شهريا بدون وجه حق او مقابل اى عمل !
واصبح ياسادة العضو امنتدب هو الذى يدير “بالريموت ” التجارية للاخشاب وقد وجد فرصته فى ” الدولار ” الذى يحصل عليه بالسعر الرسمى من القابضة للسياحة والفنادق المحصلة من الفنادق وشركات السياحة طرفها ويقوم بالاتفاق مع تجار الاخشاب بالاسكندرية على صفقات الاخشاب والمتفق عليها قبل استيرادها على اعتبار ان التجارية هى التى تقوم بعملية التمويل وتوفير الدولارات مقابل مكسب بسيط للتجارية بما يسد رمق العين وعمولات اكبر فى حسابات الكبار ( ! )
وعملية الغسيل التى تتم داخل التجارية هى الفرق مابين السعر الرسمى للدولار وسعر السوق السوداء وكل ديك يزعق على قد حوصلتو !!
وتحت ايدينا تفاصيل بالاسماء لكن مايهمنا ان تبحث الاجهزة الرقابية عما يجدث داخل تلك الشركة التى توقف انتاجها وكانت يوما ما ” نجمة ” صناعة المنتجات الخشبية فى العالم !
المثير للتساؤل وعشرات التعجب حين منح العضو المنتدب شركته ( التجارية ) من باب ” الاحسان ! ” مخزن على مساحة كبيرة بدون مقابل فى منطقة ام زغيو ( !!! ) رغم ان هذا المخزن ليس ملكا له فكيف يعطى التجارية للاخشاب مالا يملكه وبدون مقابل على طريقة هيرتزل ! مؤكد ( لابد فى الحكاية ان ) وعلى حسب المثل العربى وين ذانك ياجحا !
ومنح هذا المخزن منذ دخول الشركة وسعر ايجار هذا المخزن فى العام الواحد لايقل عن مليون ونصف . فهل من اجل عيون ” الست ” التجارية للاخشاب ام ماذا او ربما غرض ما فى نفس ” السقا ” ؟!
خذ ماهو مضحك ان العقد موقع بين نغسه كصاحب المخزن ونفسه كعضو منتدب للتجارة ( اليس هذا غريبا ؟ ) وتتساءل ايضا اين هو المسؤول القانونى مدير عام العقود بالشركة الم يفكر من هو صاحب هذا المخزن “اللغز ” حفاظا على اموال الشركة وماهو مصير الاخشاب المخزنة بهذا المخزن على مدى عامين واكثر ؟ وماذا لو حدث لاقدر الله حريق او سرقة او تم انهاء ولاية العضو المنتدب الذى يدعى ملكية هذا المخزن ؟
والسؤال الاغرب هو اين هم اعضاء مجلس ادارة الشركة الموقرة مما يحدث ؟ ولان هناك رفيق للعضو المنتدب الذى يلازمه فى كل رحلاته خارج وداخل مصر لا علاقة له بالاخشاب سوى انه حاصل على ليسانس الحقوق وللحق (بيتكلم الانجليزية ! )
وقد قام بتسليم مبنى المالية وورشة المنشار لهيئة ميناء الاسكندرية وحصل على تعويض عن كل متر سواء المبانى او الورشة وجزء مكشوف باجمالى مساحة لاتقل عن 11 الف متر مربع ضمن مشروع توسعة ميناء الاسكندرية ثم قام مرة اخرى باستئجارهم من هيئة الميناء بمبلغ 3 مليون ومائتان الف جنيه عن كل سنة ايجار فى الوقت الذى لاتعمل فيه ورشة المنشار مثلما كانت سابقا فى ظل اجمالى مبيعات متواضع لا تتعدى 2 مليون جنيه ! هذا عدا تكلفة اخرى من مرتبات العمالة الموجود بالورشة والتى اصبحت تمثل عبء على الشركة لذا نرى خسائرها المستمرة .
واكيد ستسأل معى هذا السؤال المنطقى الذى يجول يعقلك : لماذ تم تسليم المبنى وورشة المنشار والجزء المكشوف لهيئة الميناء طالما ان التجارية فى احتياج اليها وتدفع سنويا مجرد ايجار سنوى اكثر من 3 ملايين جنيه فى عين العدو ؟
والتساؤل الاخر اين هى القلبضة للسياحة والفنادق التى اعلنت تبنيها للتجارية واصبحت واحدة من عائلتها الكبيرة وهذا الصمت ؟!
كلها علامات استفهام وتعجب تبحث عما يشبع جوفها !
نزيد من البيت شعرا اذ قام العضو المنتدب بتشكيل لجنة مشتريات الاخشاب فرغم انه ليس عضوا فيها او رئيسا للجنة الا انه الذى يقوم بعمليات الشراء بنفسه فى حين ان عمليات البيع فقد اسندها لمسؤول سابق بالجمارك ( بالمعاش حاليا ) بالطبع يقدم خبرته فى عمليات التخليص والتفريغ للاخشاب من ميناء الاسكندرية عبر اصدقاءه وعلاقاته من خلال شركة ديليفرى اقصد شركة شحن ” بعينها ” سواء لمخازن الشركة او التجار .
التجارية للاخشاب رغم انها كانت يتيمة الا انها ليست فقيرة مثلما يتبادر للذهن فهى تمتلك اراضى بمساحات كبيرة ففى دمنهور ( 60 الف متر على الطريق السريع ) و ( 15 الف متر ) تم تاجيرها لشركة مياه غازية شهيرة و 30 الف متر فى القبارى بالاسكندرية امام ترسانة الاسكندرية تم تاجيرها لشركة المستودعات المصرية بارقام زهيدة بحكم القرابة ضمن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الاعمال يثمن بخث لتقوم المستودعات بتاجيرها للجمارك وهو فى النهاية ” بيزنس ! ” وفى سوهاج ( 13 الف متر على النيل مباشرة ) السويس والفيوم لكل منها 30 الف متر لكن دمياط بها 40 الف متر من اجود الاراضى
ان التجارية للاخشاب اصبحت تمثل ” اللغز القادم ” فى اهدار المال العام والفساد الذى ينخر فى ” اخشابه ” فهىمثلما يقول المثل الشعبى تيتى تيتى متل مارحتى متل ماجيتى ( ! ) فهل من تدخل لانقاذها ؟!