إنجي الحسيني تكتب: هل تسقط القوامة عن المرأة المعيلة؟
إنجي الحسيني
3.3 مليون أسرة مصرية تعولها امرأة وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في اليوم العالمي للأسرة في 2020 … رقم خطيرخاصة عندما تسجل محافظات الوجه القبلي النسبة الأكبر حيث جاءت محافظة سوهاج بنسبة (22.3%) ، تليها محافظة الأقصر بنسبة (20.4%)
هذا الأمر كان يستوجب دراسة شاملة من علماء الاجتماع لمعرفة ما التغيرات المجتمعية والسياسية والاقتصادية، مما جعل الدولة تضع المرأة على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأن الريادة والتمكين الوظيفي هو حق يجب أن تمارسه المرأة بشكل يرسخ للمساواة الحقيقية ويقضي على التمييز خاصة وإنها شريك قوي في بناء الوطن، ظهر دورها بوضوح عندما وقفت بوجه قوى الظلام في 30 يونيو.
ومن هذا المنطلق جاءت المبادرات القومية التي توفر للمرأة مشروعات متناهية الصغر، التي تساعد المرأة المعيلة للنهوض بأسرتها، كما بدأت اللجنة القضائية بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وصياغة 355 مادة وكذلك مشروع قانون صندوق رعاية الأسرة المصرية المكون من 12 إلى 13 مادة لتأمين دعم الأسرة ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات المرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية.
ومن أجل رفع مستوى المرأة المعيلة بصفة خاصة كانت القرارات الصائبة للاستعانة بالمرأة في المجالس النيابية والحزبية والبرلمانية في مجلس الدولة تأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.
ورغم ما تتكبده الدولة من جهود لدعم المرأة المصرية، وبث الرسائل المجتمعية التي تؤكد على ضرورة احترام وتوقير المرأة باعتبار عام 2017 هو عام المرأة ووضعها في مراكز صناع القرارووضع القوانين التي تحمي المرأة الريفية وتساند الغارمات وتكافح العنف و التحرش .. إلا أن المرأة لم تشعر بالتغيير المجتمعي الملموس، ليكون السؤال ماذا تريد المرأة؟!!
هل تريد وظيفة نيابية أو تمثيل برلماني بنسبة كبيرة؟ أم تريد أن تشعر بالاحترام في بيتها وفي الشارع وفي محيط عملها؟ وهل المرأة مضطهدة من الرجل فقط، أم أن المرأة قد تضطهد مثيلتها وتنازعها وقد لا تدعمها؟ وهل ما زال الرجل يستحق القوامة على المرأة ، فالبعض أصبح عالة على زوجته والتي صارت تعيل أسر وعائلات بأكملها؟ وكيف تلزم القوانين الرجل كي ينفق على أولاده بعد الطلاق، بدلا من إثقال كاهل المرأة بمسئولياته وواجباته.. السؤال الأخير: هل الفرد يمارس قوامته على المرأة، أم صار المجتمع بأكمله يمارس تلك القوامة، ويتوحش في سبيل ذلك إذا حاولت المقاومة.
إن مواقع التواصل الاجتماعي وممارسات الشارع والفكر المحدود الأفق المشترك بين الرجال والكثير من النساء، كل ذلك يعري المجتمع، فرغم المجهودات العظيمة التي تتكبدها الدولة، إلا أنه في اعتقادي الشخصي أرى أن المرأة تحتاج إلى نظرة احترام وأمن اجتماعي أكثر من احتياجها من التمكين الوظيفي.. وعليه فنحن أمام معركة مع تمكين الوعي، وترسخ المفاهيم السليمة التي ما دأبت القوة الناعمة على تقديمها، فليس من المعقول أن تكرم الدولة المرأة كوزيرة وكأم، وهي تواجه فكر مجتمع متعنت ، يتنازع معها حتى لو كانت مجرد فتاة تضحك بمترة الأنفاق أو لو ارتدت فستانا مشجرا بالجامعة، وقد يرى أنها تستحق القتل وأن القاتل مظلوم يستحق البراءة!!!!!
