لجنة “6+6” الليبية تعلن التوافق على قانون انتخاب الرئيس والبرلمان
أعلنت لجنة “6+6” الليبية المشتركة المكلفة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بإعداد قانون الانتخابات، مساء أمس الثلاثاء، أنها حققت توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.
وأكدت اللجنة في بيان صحافي، في ختام اليوم الثاني من المفاوضات في مدينة بوزنيقة المغربية، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية المقبلة (أي مجلس الأمة) ستتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.
ودعت اللجنة إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في أنحاء البلاد، قبل دخول قوانين الانتخابات حيز التنفيذ “حتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين”. وأشارت إلى أن الواقع الليبي الحالي يفرض على الجميع تغليب المصلحة العليا على كل الحسابات الضيقة.
كما أشادت بالتقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية.
وأكدت حرصها على استكمال مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة خلال هذا الاجتماع في بوزنيقة، مما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي شامل بالتشاور مع الهيئات القضائية وبعثة الأمم المتحدة.
وصوت مجلس النواب الليبي في 16 مايو (أيار) الجاري خلال جلسة مغلقة بمدينة بنغازي شرق البلاد على حجب الثقة عن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهمات رئاسة الوزراء إضافة إلى مواصلة عمله على رأس وزارة المالية، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم البرلمان عبدالله بليحق.
وكان المجلس كلف في فبراير (شباط) 2022 باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بعد إعفاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي رفض القرار، وأيده في ذلك أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة مما أدى إلى انقسام السلطة التنفيذية مجدداً في ليبيا.
ويراهن الليبيون على اجتماعات بوزنيقة للتوصل إلى توافق في شأن قانون الانتخابات، خصوصاً حول النقاط الخلافية التي تتعلق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالمشاركة.
ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي في أكثر من مرة لجنة “6+6” إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدم باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023، لكنه هدد بطرح بدائل أخرى، في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات.
