“مشاهد إباحية” تقود مدير قناة فضائية إلى السجن

عادت قضية بث مشاهد إباحية على قناة فضائية لتصنع الجدل في الجزائر، حيث قضت محكمة “سيدي أمحمد” في العاصمة، بسجن مدير قناة خاصة واثنين من الصحافيين بينهم سيدة، إثر إدانتهم ببث لقطات مخلة بالحياء.

أحكام قضائية

وحكمت محكمة الجنح في الجزائر العاصمة، بسجن مدير محطة “الأجواء”، زوبيري بوشاقور، ثلاث سنوات، كما أصدرت قراراً يقضي بعقوبة الحبس لمدة عام لكل من رئيس تحرير القناة وإحدى الصحافيات، على خلفية بث الفضائية “مشاهد جنسية مخلة بالحياء العام”، وذلك في نوفمبر(تشرين الأول) الماضي.

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً لدى الشارع، ما دفع هيئة ضبط السمعي والبصري إلى إغلاق المحطة نهائياً، تحت تبرير أن القناة بثت لقطات تتنافى مع قيم المجتمع، كما سارعت إدارة المحطة إلى إصدار بيان اعتذرت من خلاله للشعب الجزائري، معترفة أن الأمر كان “خطأً فادحاً”.

وقالت القناة في بيانها، إنه “تطبيقاً لقرار سلطة ضبط السمعي البصري يتوقف بث قناة الأجواء نهائياً”، وأضافت “تفتخر قناة الأجواء بكونها مدرسة إعلامية تكون على يدها إعلاميون يتألقون اليوم في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة”، مشيرة إلى أن أبوابها كانت مفتوحة أمام طلبة كلية الإعلام للتدريب العملي ومعايشة العمل الصحافي في الميدان.

الحرية والحق

في السياق، يعتبر الحقوقي عابد نعمان، في تصريح لـ”اندبندنت عربية”، أن ما حدث محاولة كسر جدار الحياء الذي له امتداد وجذور لمحاولات سابقة، مشيراً إلى أن هذه القضية تورطت في مشاهد مخلة بالحياء فردياً وعائلياً واجتماعياً مهما كان رأي التيار الآخر المنادي بانفتاح الحريات الفردية، وقال إنه من الزاوية الحقوقية الفرد له حق حصانة حرمة الحياة الخاصة، وعدم خدش حيائه بما يتعارض مع عقيدته وقيمه، بحيث كل الحقوق والحريات مقيدة بهذا الحق، و”تلاحظون أن كل حرية مقيدة بحق لحكمة إلهية”.

ويواصل نعمان، أنه على الحقوقيين باختلاف أيديولوجياتهم التدقيق جيداً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأن بث المشاهد الجنسية عبر التلفزيون هو إرغام الجمهور سواء فردياً أو جماعياً على مشاهدة ما يخالف معتقداتهم وعاداتهم وأخلاقهم من دون أن يكون لهم في الوقت نفسه حق حماية أنفسهم، و”هذا ما حدث مع قناة الأجواء”، بحيث أرغمت الجمهور على ما يخالف معتقداتهم ويخدش حياءهم، موضحاً أن الأحكام الصادرة من الناحية الحقوقية فيها رد الاعتبار للفرد في حماية حياته الخاصة ومن كل ما يخدش حياءه، وأضاف أنه اعتماداً على نظرية الملازمة بين الحرية والحق، هل يستطيع دعاة حرية التعبير بغض النظر عن قيم المجتمع أن يتلفظوا أمام أوليائهم وأبنائهم وذويهم بما يخدش الحياء أو أن يفعلوا كصورة تعبيرية ما هو خادش للحياء؟.

وصادق برلمان الجزائر بغرفتيه على مشروع قانون الإعلام الذي جاء وفق متابعين، ليعزز المراقبة على عمل الصحافيين ووسائل الإعلام في البلاد، ويشدد العقوبات على المخالفات الإعلامية مثل غرامات مالية تصل إلى 15 ألف دولار لمن يتلقى تمويلاً أو إعانة من جهة أجنبية، وكذا إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.

ويشترط القانون الجديد الحصول على اعتماد من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية، كما يفرض على الصحافي التصريح بمصدره أمام القضاء، وسيتم بموجبه إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي والبصري المكلفة مراقبة عمل القنوات التلفزيونية.