تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية شهرين إضافيين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، تمديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين، فيما أكدت الخارجية الروسية هذا الإعلان، مشيرة إلى أن هذا التمديد يأتي لمساعدة البلدان المحتاجة.

وقال إردوغان قبل يوم من انتهاء الاتفاق: “بجهود بلدنا، وبدعم من أصدقائنا الروس، ومساهمة أصدقائنا الأوكرانيين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين إضافيين”.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق الحبوب عبر موانئ البحر الأسود لفترة مبدئية مدتها 120 يوماً في يوليو 2022، للمساهمة في مواجهة أزمة غذاء عالمية، تفاقمت بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم.

ووافقت موسكو على تمديد اتفاق البحر الأسود لمدة 120 يوماً إضافية في نوفمبر الماضي، لكنها وافقت في مارس على تمديده 60 يوماً فقط حتى 18 مايو، لحين تلبية قائمة الطلبات المتعلقة بصادراتها الزراعية.

ولإقناع روسيا في يوليو بالسماح بتصدير الحبوب من البحر الأسود، وافقت الأمم المتحدة في الوقت نفسه على مساعدة موسكو فيما يتعلق بشحناتها الزراعية لمدة ثلاث سنوات.

واجتمع مسؤولون كبار من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة في إسطنبول الأسبوع الماضي، لمناقشة اتفاقية البحر الأسود.

شروط روسيا
وفي حين لا تخضع الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات الغربية، التي فُرضت في أعقاب غزو أوكرانيا في فبراير 2022، فإن موسكو تقول إن القيود على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقاً أمام الشحنات.

وطرحت الخارجية الروسية، الشهر الماضي، 5 شروط لتمديد اتفاق الحبوب، من بينها إعادة ربط بنك “روسيلخزبانك” الروسي المتخصص في الزراعة بنظام “سويفت” المصرفي الدولي، واستئناف تسليم الآلات الزراعية وقطع غيارها إلى روسيا، وإلغاء العقبات أمام تأمين السفن ووصولها إلى الموانئ.

كذلك، طالبت روسيا بإنهاء تجميد أصول الشركات الروسية المرتبطة بالقطاع الزراعي الموجود في الخارج، واستئناف تشغيل خط أنابيب “توجلياتي-أوديسا” الرابط بين روسيا وأوكرانيا والذي ينقل الأمونيا، وهي مكون كيميائي يستخدم على نطاق واسع في الزراعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصفقة ساهمت في خفض أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.

من جهته، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الشهر الماضي، من أن انعدام الأمن الغذائي ما زال عند مستويات غير مسبوقة في عام 2023، وذلك في ظل استمرار تأثر إنتاج الغذاء على مستوى العالم بالصراع والصدمات الاقتصادية وظاهرة تغير المناخ وارتفاع أسعار الأسمدة.