دفع ثمن جرائمه بحق التونسيين.. الغنوشي خلف القضبان
قالت مصادر أمنية تونسية إن قوات الأمن التونسية أوقفت راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية بعد مداهمة منزله.
وبحسب المصادر ذاتها فقد اقتادت قوات الأمن الغنوشي، مساء اليوم الاثنين، إلى ثكنة العوينة العسكرية بالعاصمة التونسية.
ويواجه راشد الغنوشي عددا من القضايا أبرزها الفساد المالي والإرهاب والاغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والتخابر على أمن الدولة التونسية.
وجاء قرار توقيف الغنوشي بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى تونس اليوم، خاصة مع ما تردد عن أنه قد يحمل في جعبته أسرار الملف الأسود لحركة النهضة لـ”تسفير الشباب التونسي لبؤر الإرهاب”.
ومع عودة العلاقات التونسية السورية إلى طبيعتها يبدو أن شعاعا قد ينير درب تونس في تفكيك منظومة الإرهاب التي نشطت طيلة عشرية الإخوان.
وأول أمس السبت، لوح راشد الغنوشي في تصريحات أمام أنصاره بأن ابعاد حزب النهضة من السلطة هو “تمهيد للحرب الأهلية في تونس وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد”.
وقال الغنوشي إن ما أسماه ” الانقلاب” في إشارة لحل البرلمان من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، “لا يحتفى به وإنما يرمى بالحجارة”.
وأضاف أن “النخبة التونسية قد احتفت بالانقلاب، وهذه فضيحة لا يجب أن نتساهل وأن لا نمارس معها السماحة”.
وواصل الغنوشي إطلاق مزاعمه قائلا إن”تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية”.
وهذه التصريحات ليس بالغريبة على عراب الإرهاب في تونس والمتورط في قضايا الاغتيالات السياسية منذ سنة 2011، بحسب العديد من المراقبين ، وهو تصريح يأتي في سياق تآكل حركة النهضة التي طالما تقاطع وجودها السياسي بالعنف من نشأتها أواسط سبعينيات القرن الماضي .
وجاء هذا التصريح للغنوشي خلال اجتماع حزبي لرئيس حركة النهضة وفي سياق يواجه فيه الغنوشي تتبعات قضائية لتورطه في مجموعة قضايا منها اغتيال كل من القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، واغتيال النائب الأسبق في البرلمان التونسي محمد البراهمي في شهر يوليو/تموز من نفس السنة.
