خبر السعد لأصحاب المعاشات والتطبيق يبدأ في يوليو
تعمل الدولة على دعم أصحاب المعاشات بالعديد من القرارات المهمة، سواء كانت تنفيذية أو تشريعيًا عبر القوانين الصادرة لصالح تلك الفئة، وكان آخرها القانون رقم 148 لسنة 2019، والذي احتفظ بحق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم من خلال إنشاء صندوق خاص، على أن تسدد الحكومة المديونات التي عليها لصالح هذا الصندوق خلال مدة محددة نص عليها القانون.
وينص قانون المعاشات الجديد في مادته الخامسة على أنه ينشأ صندوق للتأمينات، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق، يستهدف الوفاء بالالتزامات التي عليها الدولة تجاه أصحاب المعاشات، وهو دعم جديد تقدمه الدولة لتلك الفئة منذ عام 2019، عندما صدر القانون.
التزامات لصالح أصحاب المعاشات
وألزم قانون المعاشات الجديد الخزانة العامة للدولة بالوفاء بالأقساط السنوية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمقررة باتفاق فض التشابكات الذي تم توقيعه بين وزارة المالية ووزارة التضامن في عام 2019.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، ومنذ إصدار القانون الجديد للمعاشات، تلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد الأقساط المستحقة لصالح صندوق المعاشات، ويتم ذلك حسابه بالموازنة العامة للدولة.
صناديق المعاشات
القانون ينص على أنه تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، مقابل قيام صندوق التأمينات الاجتماعية بعدد من الواجبات.
وفي هذا الإطار، فقد حددت الموازنة الجديدة 2023/2024، والتي من المقرر عرضها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشتها وإقرارها، المستحقات التي سوف تسدد لصالح صناديق المعاشات من الخزانة العامة للدولة.
وتنص الموازنة الجديدة على تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
أين تذهب أموال صندوق المعاشات
أين تذهب تلك الأموال؟.. قد يتسائل البعض عن أوجه صرف تلك الأموال المخصصة لصندوق المعاشات، لكن القانون قد حدد أوجه صرفها والواجات التي يقوم الصندوق بها.
ويتحمل صندوق التأمينات الاجتماعية ما يلي:
– التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى 2019.
– مساهمة الخزانة العامة بالنسبة لفئات العمالة غير المنتظمة.
– المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (أي في 2019).
– مبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الإجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون(أي قبل عام 2019).
– كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقى التأمين الإجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون (أي قبل عام 2019).
– العجز الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعى الحالى فى تاريخ العمل بهذا القانون (أي في عام 2019).
الدولة تلتزم بمستحقات أصحاب المعاشات
وكان تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2019/2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنه العام المالي 2021/2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة 2022/2023.
وهذا العام سوف يتم سداد ما قيمته 202 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 6% لصالح المعاشات، وذلك بالموازنة الجديدة التي يبدأ تطبيقها في شهر يوليو المقبل بعد أن يقرها البرلمان قبل فض دور الانعقاد الثالث.
الدولة تدعم أصحاب المعاشات
وقدمت الدولة دعمًا لتحسين الظروف المعيشية، وسط مطالب برلمانية بمضاعفتها، لمواجهة غلاء الأسعار، بعدما قامت بـ زيادة المعاشات بنبسبة 15%، ومن قبلها صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه، ومثلها تصرف على بطاقات التموين لمن يتقاضى أقل 2500 جنيه.
