الكنيست يصادق على  تحصين نتنياهو.. هرتسوغ: الوضع خطير

صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على قانون تقويض المحكمة العليا وسحب صلاحياتها والمعروف بـ”فقرة التغلب”، فيما وصف رئيس دولة الاحتلال الوضع بـ”الخطير للغاية”، وبأنه ستنجم عنه عواقب سياسية واقتصادية وأمنية.

ويسمح القانون الذي صوت لصالحه 61 نائبا بالكنيست وعارضه 52، بالالتفاف على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في حال توفرت الأغلبية.

وينص مشروع قانون الالتفاف على المحكمة العليا، على أنه يحق للمحكمة إلغاء قانون شرعه الكنيست، لكن شريطة ألا يتنافى ذلك بشكل واضح مع قانون أساس، وأيضا أن يتم ذلك بمصادقة هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضيا على الأقل من أصل 15.

إلغاء قانون الانفصال

وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون “إلغاء قانون الانفصال” في الضفة الغربية وقطاع غزة، بأغلبية 40 عضوا مقابل 17 معارضا.

ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور” التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة.

قانون يحول دون عزل نتنياهو

وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحول دون عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلا في حال عدم الكفاءة الجسدية أو العقلية.

وجرى تمرير مشروع القانون بأغلبية 61 مقابل 51 من أصل 120 نائبا بالكنيست.

ويقضي مشروع القانون بأنه لا يمكن عزل رئيس الوزراء إلا في حالة اعتباره عاجزا جسديا أو نفسيا عن أداء مهامه، ولا يجوز للمحكمة العليا توجيه انتقادات قضائية بشأن هذه القضية.

ووفق مشروع القانون، فإنه سيكون من الممكن إعلان عزل رئيس الوزراء فقط بأغلبية 90 عضوا في الكنيست.

هرتسوغ: الوضع خطير للغاية

وقال رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ، مساء الاثنين، إن الوضع “خطير للغاية ويمكن أن تكون له عواقب سياسية واقتصادية وأمنية”.

وقال هرتسوغ: “أود أن أخصص بضع كلمات للصراع الداخلي الذي يمزقنا في هذا الوقت، نحن في وضع خطير وخطير للغاية قد تكون له عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية”.

وأضاف: “ليس سراً أنني كرّست كل وقتي وطاقتي لإيجاد تفاهمات من شأنها أن تنقذنا من الأزمة الدستورية والاجتماعية التي نحن فيها”.

وأكد هرتسوغ أنه يلتقي بجميع أطراف الأزمة من الائتلاف الحكومي والمعارضة، مضيفًا أنه “لا يتعلق الأمر بتسوية سياسية، بل بجهد مذهل لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن والأمل، لأن الوضع صعب للغاية ومقلق”.

وحتى إطلاقه هذه التصريحات، فإنها لم تسفر جهود الوساطة التي يقودها هرتسوغ بين الائتلاف الحكومي والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية عن تقدم يُذكر.

وفيما يطالب زعماء المعارضة الحكومة بتجميد التشريعات الخاصة بخطة “إصلاح القضاء”، لإتاحة الوقت للمحادثات كي تتبلور، فإنها تطالب الحكومة بإجراء محادثات دون شروط مسبقة.

من جانبها، قالت إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، خلال الفعالية ذاتها: “اليوم أرى بقلق بالغ كيف أن حكومتنا تسحق الوحدة الإسرائيلية وتؤذي الأنسجة الدقيقة للوجود المشترك”.

وأضافت: “أقف مندهشة أمام المشهد الذي تقوّض فيه حكومة منتخبة أروع أسس إعلان استقلال (بمثابة دستور) دولة إسرائيل، تسحق النظام القضائي الذي نفخر به (..)، نحن الذين بنينا هذا المنزل بأيدينا لن نستسلم”، بحسب المصدر ذاته.

وفي 21 شباط/ فبراير الماضي، صادق الكنيست بالقراءة على الحزمة الأولى من مشروع قانون “إصلاح القضاء”، والذي ينصّ على تغيير آلية تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تكون للائتلاف الحكومي سيطرة كاملة عليها.

وتقول المعارضة إن الخطة الحكومية المذكورة “الانقلاب القضائي”، بينما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى “إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين”.