الصين | لي تشيانج المقرب من شي جين بينج رئيساً للحكومة

وافق البرلمان الصيني السبت، على تعيين لي تشيانج رئيساً جديداً للوزراء، وهو المنصب الذي يجعل المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي وحليف الرئيس شي جين بينج المقرب مسؤولاً عن إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحصل لي تشيانج، على تأييد 2936 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات وامتناع ثمانية عن التصويت، وبحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، فإن تشيانج أدى القسم الدستوري عقب إقرار تعيينه في المنصب من قبل البرلمان.

ورشح شي جين بينج، لي تشيانج للمنصب السبت، بعد انتخابه الجمعة، رئيساً للبلاد، لفترة ثالثة غير مسبوقة لأي رئيس للصين، حيث يشدد قبضته كأقوى قائد في البلاد منذ ماو تسي تونج.

وسيحل لي تشيانج، الرئيس السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي، محل لي كه تشيانج الذي سيتقاعد خلال جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (الهيئة التشريعية الوطنية الصينية)، بعدما أمضى فترتين مدة كل منهما خمس سنوات.

رئيس وزراء بخبرات أقل
خلافاً لجميع رؤساء الوزراء السابقين تقريباً، ليست لدى تشيانج، (63 عاماً)، خبرة على مستوى الحكومة المركزية.

غير أنه يتمتع بخبرة كبيرة في الحكومة المحلية وتقلد مناصب قيادية مهمة في مقاطعتي تشيجيانج (شرق) وجيانجسو (شرق) الساحليتين الغنيتين.

وشغل لي تشاينج منصب مدير مكتب شي بين عامي 2004 و2007 عندما كان شي سكرتيراً للحزب في مقاطعة تشجيانج بشرق الصين.

وبحسب صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، فإن صورة تشيانج تضررت جراء عمليات الإغلاق المتشددة في شنغهاي التي يقطنها 25 مليون نسمة، في إطار تنفيذ سياسة “صفر كوفيد” للقضاء على جائحة كورونا.

وكانت الصين، حتى ديسمبر الماضي، لا تزال تطبّق أكثر السياسات صرامة ضد فيروس كورونا في العالم، ما أثّر في النمو الاقتصادي والحياة اليومية لسكانها، بسبب اختبارات “بي سي آر” اليومية تقريباً والحجر الصحي الطويل الأمد أو عبر قيود السفر.

وارتبطت سياسة “صفر كوفيد” بصورة جين بينج نفسه، فعندما اندلعت تظاهرات في نوفمبر في كلّ أنحاء البلاد، لم يتردّد البعض بالمطالبة بأن يرحل.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن عدداً من المراقبين رأوا في تطبيق تشيانج لسياسة “صفر كوفيد” الصارمة في شنغهاي نوع من إظهار ولائه للرئيس شي، المسؤول عن سياسة “صفر كوفيد”.

صلاحيات محدودة
ويتولى لي تشيانج منصبه في وقت يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤاً حاداً، لكن المحللين يناقشون مدى الصلاحيات التي سيستمتع بها تشيانج في اتخاذ القرارات، حينما يبدأ فترة ولايته التي تبلغ خمس سنوات كرئيس للوزراء، بالنظر إلى أن سلطة المنصب “تضاءلت” على مدار العقد الماضي مع تعزيز الرئيس شي لسلطاته، بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”.

ونقلت الصحيفة عن بعض المراقبين قولهم إن لي قد يُمنح مزيداً من الحرية في القضايا الاقتصادية مقارنة برئيس الوزراء السابق، وذلك بسبب علاقته الوثيقة مع شي مقارنة مع رئيس الوزراء السابق، في وقت يواجه فيه اقتصاد البلاد حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، وانتعاشاً صعباً بعد ثلاث سنوات من قيود كوفيد.

وقال محللون آخرون، بحسب الصحيفة، إن الكلمة الأخيرة ستعود للرئيس شي، خاصة إذا اصطدمت القرارات التي سيتخذها رئيس الوزراء بسياسة “التنمية الاقتصادية والأمن”، التي أطلقها الرئيس الصيني.

وأفادت “فاينانشال تايمز” بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ كان محبطاً إلى حد كبير من احتكار الرئيس شي للسلطات.

ورجحت أن يحظى رئيس الوزراء الجديد بصفته شخصاً يحظى بثقة الرئيس شي منذ فترة طويلة، بهامش أكبر في صناعة السياسات.

“رؤية الزعيم”
وفيما يتوقع أن يكشف تشيانج عن مزيد برنامجه الاقتصادي الاثنين، عندما يلقي بخطابه الأول كرئيس للوزراء، يتوقع العديد من المراقبين بناءً على خطاباته الأخيرة، أن يحاول تشيانج اتباع سياسات الحكومة المنتهية ولايتها بهدف إنعاش الاقتصاد، بما في ذلك السيطرة على الديون وإعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستهلاك، بحسب “فاينانشال تايمز”.

وتكشف بيانات السياسة الاقتصادية التي تم طرحها خلال مؤتمر الشعب الوطني أن بكين ستمنح الأولوية لتنمية الاقتصاد الرقمي، والوصول للاكتفاء الذاتي على صعيد التكنولوجيا وتوسيع عمليات الإصلاح في الشركات المملوكة للحكومة، فضلاً عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم أنَّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما في العام الماضي بمعدل 3%، بهامش تراجع واسع عن المستهدف؛ إلا أنَّ الآمال كبيرة في أنَّ إعادة فتح البلاد والتخلي عن قيود كوفيد سيعززان النمو وثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كذلك، من المقرر أن تقر الحكومة الصينية الجديدة زيادة جديدة في ميزانية الدفاع، في سياق التوترات القوية بين الصين والولايات المتحدة، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة تايوان.

وفي الثامن من فبراير، وخلال اجتماع مع كبار المسؤولين قال الرئيس شي إنه يجب على الصين أن تخلق لنفسها “مساراً إلى الحداثة” يفوق الرأسمالية الغربية في فاعليته، ويقدم حماية أفضل للعدالة الاجتماعية.

وفي تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”، شدد شي على أن الابتكار “يجب أن يحتل مكانة بارزة في التنمية الوطنية الشاملة، ويجب أن يكون هناك توازن أفضل بين الكفاءة والمساواة”.

واعتبر الرئيس الصيني أن “نجاح نموذج التنمية الصيني، يظهر أن هناك طريقاً آخر للتحديث”.

وأعرب عن رفضه لما وصفه بـ”محاولات الاقتداء بالغرب”، مجدداً التأكيد على أهدافه بـ”زيادة الاعتماد على النفس، وتحسين أوضاع العدالة الاجتماعية”.

وأكد شي أن جوهر تحقيق هذه الأهداف يكمن في “التمسك بقيادة الحزب الشيوعي”، لافتاً إلى أن “هذا ما سيقرر النجاح النهائي أو الفشل النهائي لجهود التنمية الصينية”.