فاينانشيال تايمز: ضغوط غربية على الإمارات بسبب نشاطها التجاري مع روسيا

يضغط الحلفاء الغربيون على الإمارات لوقف صادراتها من السلع الحيوية إلى روسيا، مع استمرار مساعيهم لتجفيف مصادر موسكو المالية لتقويض قدراتها على تمويل الحرب في أوكرانيا، بحسب تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.

وقام مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في الأسابيع الأخيرة، بزيارة الدولة الخليجية الثرية لتوضيح “النطاق الواسع النطاق لقيودهم التجارية على موسكو، والضغط على المسؤولين الإماراتيين لتضييق الخناق على الخرق المزعوم للعقوبات”، وفق ما كشفه أشخاص حضروا المباحثات.

وتشعر حكومة الولايات المتحدة بـ”القلق” من أن تصبح الإمارات مركزا لشحن عناصر مثل الإلكترونيات التي يمكن أن تستخدمها موسكو في المجالات العسكرية، بحسب الصحيفة التي تشير إلى أن الحلفاء الغربيين، أبدوا مخاوف مما يطلق عليه “إعادة التصدير”، حيث يتم توجيه البضائع عبر الإمارات لتجاوز القيود المفروضة، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وانضم جيمس أوبراين، رئيس مكتب تنسيق العقوبات الأميركي إلى المبعوث المكلف بعقوبات الاتحاد الأوروبي ديفيد أوسوليفان، وديفيد ريد، مدير مديرية العقوبات في المملكة المتحدة، في زيارة إلى الإمارات، الشهر الماضي، لمناقشة الموضوع مع المسؤولين الإماراتيين.

وكشف مسؤول غربي للصحيفة: “مطلبنا الرئيسي للإمارات، هو وقف عمليات إعادة التصدير والاعتراف بأن إعادة التصدير هذه إشكالية”، مضيفا أن “المحادثات مستمرة”.

وتضاعفت صادرات الأجزاء الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا بأكثر من سبعة أضعاف العام الماضي، منتقلة إلى ما يقرب من 283 مليون دولار، مما يجعل هذه الفئة أكبر نوع من المنتجات التي يتم شحنها نحو موسكو ، وفقا لبيانات الجمارك الروسية التي حللتها مؤسسة “Free Russia”.

كما تضاعفت صادرات الإمارات من الرقائق الإلكترونية نحو روسيا بـ15 مرة في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبق. وقفزت التجارة في هذه المنتجات إلى 24.3 مليون دولار العام الماضي من 1.6 مليون دولار في عام 2021.

كما صدرت الدولة الخليجية 158 طائرة بدون طيار إلى روسيا العام الماضي، بقيمة تقارب 600 ألف دولار، وفقا لبيانات الصحيفة.

وكانت الدول الغربية قد فرضت سلسلة من العقوبات في أعقاب الغزو الذي أطلقه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 فبراير من العام الماضي، حيث واجهت موسكو مجموعة من القيود التجارية والمالية التي هدفت إلى شل الاقتصاد وعزل روسيا عالميا.

وتسببت هذه الإجراءات في انهيار الروبل، وشل حركة النظام المصرفي، وتوقفت أغلب الشركات العالمية عن تصدير السلع الحيوية إلى روسيا، وخاصة السلع التقنية التي تحتاجها الآلة العسكرية الروسية.

وتأتي المناقشات مع الإمارات في الوقت الذي يحوّل فيه الحلفاء الغربيون تركيزهم من فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا، نحو تشديد المراقبة على مدى التزام القطاع الخاص بالعقوبات المفروضة، وفقا للفاينانشيال تايمز.

وصرح ديفيد أوسوليفان للصحيفة، الشهر الماضي أن الدول الغربية سجلت “ارتفاعات غير عادية” في حجم التبادل التجاري بين روسيا وبعض الدول التي لم يسميها.

ويراقب حلفاء أوكرانيا الغربيون، دول الإمارات وتركيا ودول آسيا الوسطى والقوقاز. ويُنظر إلى الدولة الخليجية على أنها وجهة مفضلة للأثرياء الروس الباحثين عن ملاذات آمنة لأصولهم.

ويريد المسؤولون الأميركيون، بحسب الصحيفة، التأكيد على العواقب التي يحتمل أن تواجه الشركات المشاركة في تسهيل تدفق البضائع التي يمكن للجيش الروسي استخدامها في حربه على أوكرانيا.

وقال رئيس مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية الأميركية، جيمس أوبراين، إن “جزءا من الرسالة الموجهة للقطاع الخاص – في أي من هذه البلدان – هو أنهم يلعبون الروليت”، في إشارة إلى لعبة حظ مميتة ظهرت في روسيا.

وأضاف المسؤول الأميركي، أن أي شخص يتاجر في هذه البضائع، يخضع الآن لعقوبات لأن بعض البضائع التي يشحنها نحو روسيا تستعمل في ساحة المعركة.

وتصنف الإمارات نفسها كقوة إقليمية محايدة، وتُوازن بين روابطها الأمنية والتاريخية المتينة مع الشركاء الغربيين، وعلاقات متزايدة مع القوى العسكرية والاقتصادية الأخرى مثل روسيا والصين.

ولطالما كانت دبي مركز إعادة التصدير الأبرز في المنطقة، ولا يزال ميناء جبل علي أحد أكبر مناطق إعادة الشحن في العالم.

وفي محاولة لتشديد المراقبة على مراكز التصدير العالمية، أصدر الاتحاد الأوروبي إجراءات جديدة أواخر العام الماضي تمكنه من معاقبة الأفراد الذين يساعدون الشركات الأوروبية على التهرب من العقوبات.

ومن بين الإجراءات الأوروبية، طلب الحصول على معلومات محينة حول ما تصدره الإمارات فعلا إلى روسيا، وسط شكاوى من “غياب الوضوح”.

من جانبه، قال مسؤول إماراتي، “إن دولة الإمارات، تدرك دورها الحاسم في حماية سلامة النظام المالي العالمي”، مؤكدا أن بلاده “تأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد، ولديها إجراءات واضحة وقوية للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات”، حسبما نقلته الصحيفة.

وحذر نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أديمو، في حديثه الأسبوع الماضي حول موضوع العقوبات الغربية، مما وصفه بـ “أساليب مقلقة في العديد من البلدان، التي عمل الكرملين على “تعميق علاقاته المالية وتدفقاته التجارية منها”.

وأضاف أن الولايات المتحدة وشركاؤها سيعملون “بأدوات اقتصادية مختلفة”، إذا كانت هذه الدول غير راغبة في “القضاء على التهرب من العقوبات”.

كما قام بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي.

وانتقل آلاف الروسيين إلى الإمارات، لافتتاح شركات وشراء عقارات في هذا المركز التجاري والسياحي الخليجي. وأثار هذا التدفق مخاوف في الدول الغربية من أن البعض قد يخفي تورط الأوليغارش الخاضعين للعقوبات.=

وقالت الإمارات، التي وافقت على ترخيص للبنك الروسي “إم تي إس”، إنها تدرس الخيارات بعد أن أقرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على البنك الشهر الماضي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي أن التكتل وافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا، في الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا.

وتشمل الحزمة العاشرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022، “إجراءات مقيّدة موجهة ضد أفراد وكيانات داعمة للحرب وتنشر الدعاية أو تسلم طائرات مسيرة تستخدمها روسيا في الحرب”.

وتأتي حزمة العقوبات الأوروبية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، التعاون مع حلفائها في مجموعة السبع، لفرض عقوبات واسعة على روسيا، بعد عام على بدء غزو أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة الماضي، فرض عقوبات جديدة على روسيا استهدفت تحديدا بنوكا وشركات وأفرادا في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات الجديدة، التي أُعلنت في الذكرى الأولى للغزو الروسي، تستهدف 22 شخصية روسية و83 كيانا، في تحرك قالت واشنطن إنه سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.

واستهدفت تحديدا بنوكا وشركات وأفرادا في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات الجديدة، تستهدف 22 شخصية روسية و83 كيانا، في تحرك قالت واشنطن إنه سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.