من دون السويد.. فنلندا تمضي قدما نحو “الناتو”

تباشر فنلندا، الثلاثاء، نقاشا نهائيا في البرلمان بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) من دون انتظار موافقة تركيا والمجر الضرورية.

وقبل انتخابات مقررة في الثاني من أبريل تريد حكومة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها، سانا مارين، تجنب أي فراغ سياسي للتمكن من دخول حلف شمال الأطلسي سريعا ما أن تحصل هلسينكي على موافقة أنقرة وبودابست.

وربما يحصل ذلك من دون السويد المجاورة المرشحة هي أيضا منذ العام الماضي لعضوية الناتو، إلا أنها تواجه معارضة تركية حتى الآن.

ويبدأ نواب البرلمان الفنلندي البالغ عددهم 200 مناقشاتهم، الثلاثاء، حول مشروع قانون بشأن الانضمام إلى ناتو مع تصويت مرتقب بحلول الأربعاء.

ويتزامن نقاشهم مع زيارة لفنلندا يجريها الأمين لعام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، يلتقي خلالها كبار مسؤولي البلاد البالغ عدد سكانها 5,5 ملايين نسمة.

وعلى غرار ما حصل في تصويت تمهيدي أجري في مايو الماضي وأيدت خلاله الغالبية العظمى من النواب الانضمام إلى الحلف (188 صوتا مؤيدا)، فإن نتيجة التصويت هذه المرة مضمونة أيضا مع شبه إجماع من أحزاب البلاد حتى تلك التي كانت لا تؤيد حلف شمال الأطلسي قبل سنة.

وحدها حفنة من نواب اليسار المتطرف واليمين المتطرف يتوقع أن تصوت ضد مشروع القانون.

ومع غزو روسيا لأوكرانيا، قررت فنلندا والسويد طي صفحة عدم الانحياز العسكري المعتمد فيهما منذ تسعينات القرن الماضي والموروث عن حياد استمر لعقود، مع تقديم طلب للانضمام إلى الناتو.

وقد صادقت 28 دولة من أعضاء الحلف الثلاثين على دخول البلدين إلى صفوف الناتو.

وتبقى المجر المعروفة بموافقها المبهمة حيال موسكو، وتركيا الساعية للعب دور الوسيط في النزاع الأوكراني وتصفي حسابات قديمة مع السويد متعلقة خصوصا بناشطين أكراد يقيمون في هذا البلد الواقع شمال القارة الأوروبية.

وأكدت فنلندا حتى الآن عزمها على الانضمام إلى الحلف بالتزامن مع السويد. إلا أن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها ستوكهولم مع أنقرة والتي بلغت ذروتها مع حوادث دبلوماسية في يناير، غيرت المعطيات.

فقد أقر ستولتنبرع مطلع فبراير أن المهم ليس دخول البلدين بالتزامن إلى الحلف، بل إن يحصل ذلك بأسرع وقت ممكن.

فنلندا والسويد منفصلتان
وأكدت تركيا من جهتها، الاثنين، أنها قد تفصل بين المصادقة على انضمام فنلندا والسويد.

وأوضح وزير الخارجية التركي، داود تشاوش أوغلو، الاثنين، “يمكننا فصل مسار انضمام السويد عن مسار فنلندا”.

وإقرار القانون الفنلنلدي لا يعني أن هلسنكي ستدخل بشكل تلقائي بعد المصادقة المجرية والتركية.

إلا ان الخطوة تحدد جدولا زمنيا واضحا. فبعد إقرار القانون أمام الرئيس الفنلنلدي، ساولي نينيستو، ثلاثة أشهر كحد أقصى لتوقيعه.

وسبق لنينيستو أن قال إنه سيوقع “ما أن يقر القانون”. وأوضح “ما لم تكن ثمة أسباب عملية يمكنني الانتظار (…) لكن ليس إلى ما بعد انتخابات الثاني من أبريل.

بعد ذلك وتماشيا مع ما هو معمول به في حلف شمال الأطلسي، يجب إرسال وثائق الانضمام إلى واشنطن “في غضون أسابيع قليلة كحد أقصى” على ما أوضح وزير العدل، توماس بويستي.