مظاهرات أمام الكنيست ضد تشريع يمنح البرلمان “سلطة بلا رادع”

أثار التعديل القضائي الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضجة في الأوساط الإسرائيلية، ودفع عشرات آلاف الإسرائيليين للتظاهر خارج الكنيست، وسط تحذيرات من استقطاب أشعله الإصلاح القضائي المقترح.

والاثنين، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين خارج البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضد التعديل “المثير للجدل” للنظام القضائي الذي من شأنه في حال إقراره، تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على حساب المحكمة العليا، وفقا لـ”فرانس برس”.

وجاء ذلك في الوقت الذي اتخذ فيه النواب خطوات تشريعية أولية نحو سن تغييرات قضائية اقترحتها الحكومة الائتلافية اليمينية المتشددة برئاسة، بنيامين نتنياهو، وأثارت انتقادات واسعة النطاق في الداخل والخارج، حسب “رويترز”.

وتتيح التعديلات المقترحة للنظام القضائي للبرلمان الإسرائيلي إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائبا في المجلس المكون من 120 مقعدا.

كما من شأنها إحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة.

وستسمح التغييرات المقترحة لأغلبية بسيطة من المشرعين بإلغاء قرارات المحكمة العليا والسيطرة على اللجنة التي تعين القضاة، وفقا لتقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقالت المعارضة السياسية وكبار المسؤولين في المحكمة العليا إن الاقتراح يمنح الائتلاف الحاكم “سلطة بلا رادع”، حسب “وول ستريت جورنال”.

احتجاجات مستمرة
مظاهرة الاثنين، هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات الضخمة في الشوارع بسبب التعديلات المقترحة، وجاءت في الوقت الذي صوت فيه نواب من حكومة نتنياهو الجديدة على وضع الدفعة الأولى من الإصلاحات في البرلمان، وفقا لتقرير لصحيفة “فاينينشال تايمز”.

وجاءت التظاهرة في وقت بدأت الحكومة التصويت الأولي على بنود مقترح القانون الذي طالته انتقادات واسعة.

وشهدت قاعة الاستماع مناوشات اضطرت نواب المعارضة لترك مقاعدهم بعد مشادات كلامية مع رئيس لجنة مراجعة القوانين، سيمخا روتمان، قبل أن يحتوي عناصر الأمن الموقف ويخرجوا اثنين من أعضاء المعارضة، وفقا لـ”فرانس برس”.

ووافقت اللجنة المكلفة مراجعة قانون وزير العدل، ياريف ليفين، على بعض بنود المقترح، ومن غير الواضح بعد متى سيطرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وليصبح أي قانون نافذا يجب التصويت عليه بثلاث قراءات مكتملة النصاب، حسب “فرانس برس”.

وقالت عدة وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد المتظاهرين يراوح ما بين 80 و90 ألفا، وفقا لـ”فرانس برس”.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن المظاهرة اجتذبت 70 ألف شخص، وزعم منظمو الاحتجاجات أن 300 ألف على الأقل قد شاركوا.

وحمل المتظاهرون الذي لوحوا بالأعلام الإسرائيلية لافتات كتبت عليها شعارات ضد التعديلات من بينها “أنقذوا ديموقراطية إسرائيل” و”العالم كله يراقب”.

تعديلات مثيرة للجدل
تمتلك إسرائيل نظاما محدودا من الضوابط والتوازنات، حيث تلعب المحكمة العليا دورا رائدا في ضبط سلطة السلطتين التشريعية والتنفيذية، حسب “وول ستريت جورنال”.

ويجادل مؤيدو الاقتراح، بمن فيهم نتنياهو، بأن المحكمة العليا في إسرائيل يسيطر عليها قضاة يساريون وناشطون يلغون القوانين التي يدعمها غالبية سكان البلاد الذين يزيد عددهم عن تسعة ملايين نسمة.

ويقول نتانياهو وحلفاؤه في الحكومة التي توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل إن التعديلات ضرورية بسبب غياب توازن القوى بين ممثلي الشعب المنتخبين والمحكمة العليا، حسب “فرانس برس”.

ويقول العديد من اليمينيين في إسرائيل إن المحكمة العليا تميل إلى اليسار ونخبوية وتتدخل في الشؤون السياسية وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان، وفقا لـ”رويترز”.

وتسعى الحكومة إلى منح نفسها سيطرة فعلية على تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.

في بيان مسجل مساء الاثنين، قال نتنياهو إن خصومه السياسيين يدفعون البلاد نحو الفوضى.

على جانب آخر، يخشى المحتجون من أن تتسبب المقترحات حال تمريرها في إضعاف المحاكم وتسليم السلطة المطلقة للحكومة مما يعرض الحريات المدنية للخطر مع آثار كارثية على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين، حسب “رويترز”.

وقال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، يائير لبيد، أمام حشد من المتظاهرين أمام الكنيست “لن نبقى في المنزل بينما يحولون إسرائيل إلى دكتاتورية مظلمة ويسكتوننا”.

وأشار لبيد إلى أن إقرار مشروع القانون يعني “نهاية حقبة الديموقراطية لهذا البلد”، واصفا حكومة نتانياهو بـ “المتطرفة والفاسدة”.

وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها “غير عادلة ومسيسة”.

ورفض نتانياهو هذه الانتقادات نافيا أن يكون مشروع القانون المقترح مرتبطا بمحاكمته، حسب “فرانس برس”.

وأثار الاقتراح انتقادات حادة من مجتمع الأعمال الإسرائيلي، وخاصة قطاع التكنولوجيا القوي فيها، وحذر كبار الاقتصاديين من أن التغييرات المقترحة ستضعف استقلال المحاكم الإسرائيلية ويمكن أن تضر باقتصادها، حسب “وول ستريت جورنال”.

الرئيس الإسرائيلي يحذر
على عكس العديد من الدول الغربية، ليس لإسرائيل دستور رسمي، وبدلا من ذلك، تبني المحكمة قراراتها على سابقة إسرائيلية متطورة وسلسلة من القوانين الأساسية، التي توفر “سلطات شبه دستورية”، حسب “وول ستريت جورنال”.

“الضوابط والتوازنات” الإسرائيلية هشة نسبيا، ليس لها دستور، فقط “قوانين أساسية” تهدف إلى حماية أسسها الديمقراطية ومجلس برلماني واحد تسيطر فيه الحكومة على الأغلبية، وفقا لـ”رويترز”.

وجاء احتجاج، الاثنين، في أعقاب نداء من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، لتقديم تنازلات، محذرا من الاستقطاب الذي أشعله الإصلاح القضائي المقترح.

وفي خطوة نادرة خاطب الرئيس الإسرائيلي الإسرائيليين، الأحد، قائلا إن إسرائيل “على وشك الانهيار القانوني والاجتماعي”، وفقا لـ”فرانس برس”.

وحث هرتسوغ، نتانياهو على وقف التعديلات المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط.

وأضاف “أناشدكم عدم التصويت على مشروع القانون بالقراءة الأولى”.

وكان عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا، السبت، في تل أبيب وغيرها من مدن إسرائيل للأسبوع السادس على التوالي احتجاجا على مشروع القانون.