الحكومة: بدء وضع الأسعار على السلع.. وخبراء: يزيد المعروض ويضبط الأسواق
بدأت أمس المحال والمنافذ التجارية بوضع الأسعار الاسترشادية على السلع بوضوح من أجل ضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، تنفيذا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية إن إلزام الحكومة للمنافذ التجارية بكتابة أسعار السلع المتاحة للمستهلكين يستهدف ضبط السوق، مؤكدا أهمية زيادة المعروض من السلع للقضاء على التفاوت فى الأسعار والذى ظهر نتيجة انخفاض المعروض.
وشدد على أن الحكومة تبذل جهودا فى توفير السلع الإستراتيجية التى تستفيد منها شرائح محدودة الدخل، كما قامت بزيادة الدعم المخصص للسلع التموينية.
ورحب شريف يحيى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة بوضع الأسعار على السلع للحد من رفع الأسعار، مشددا على أن هناك بعض الفوائد من وضع التسعيرة على السلع، منها توحيد أساس المقارنة ببن أسعار المنتجات، وسهولة الشراء من قبل شرائح المستهلكين كافة، وتجنب تدليس الإعلانات الترويجية، وسهولة المراقبة والمتابعة من الجهات الرقابية، يعد كمؤشر مقارنة بين الفترات الزمنية، ولتفادى التحايل من بعض المنافسين فى تغيير الأوزان والأحجام.
وأشار حسن فوزى رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة الى أن وضع التسعيرة على كل منتج سيوقف تفاقم الأسعار وسيمنح التاجر فرصة لتصريف بضاعته وبذلك يكون التاجر قد حقق غايته ونال المستهلك ما يريده.
وأضاف أن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة الرقابية والمجتمع لتأكيد توافر السلع بأسعار مناسبة، كما يجب أن تقوم الحكومة بتوجيه الاستثمار إلى صناعات يحتاج إليها السوق كما يجب أن تقوم بالتعاون مع الغرف التجارية «بيت التجار» بوضع سعر يتضمن هامش ربح وسعرا استرشاديا للسلع الحيوية تعلنه وتراقبه الأجهزة المعنية لضبط السوق.
وشدد محمد محمود تاجر بوسط البلد على ضرورة أن يعرف المستهلك كيفية وضع هامش الربح على السلع من قبل التجار قبل أن تصل إليه، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة فى التسعير هى أن بائع الجملة إذا استلم البضاعة أو السلعة من مصدرها المحلى أو الخارجى يضيف التكلفة التى أتى بها ربحا ما بين ٥٪ و١٠٪ بخلاف ربحه مثلا وذلك بحسب نوع السلعة، ثم يضيف بائع التجزئة من جانبه أرباحا تتراوح ما بين ١٥ و٢٠ ٪ ليغطى تكاليف التشغيل ويجنى من وراء ذلك مكسبا.
