رقم تاريخي لودائع المصريين بالبنوك: 7.6 تريليون جنيه

رقم تاريخي، سجلته ودائع المصريين في البنوك المحلية، حتى نهاية أغسطس/آب 2022، و فق بيانات رسمية أعلنت اليوم السبت.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الودائع إلى 7.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس/آب 2022 مقابل 6 تريليونات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.

وسجلت قيمة الودائع الحكومية 1.6 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2022 بنسبة 20.8 % من إجمالي الودائع مقابل 1.1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.5%.

وبلغت قيمة الودائع غير الحكومية لدى البنك المركزي 6.1 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس/آب 2022 بنسبة 79.2 % من إجمالي الودائع مقابل 4.8 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.5%.

الاحتياطي الأجنبي
وسجل صافي الاحتياطي الأجنبي 33.5 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

ومع الزيادة في نوفمبر/تشرين الثاني، يكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بـ 390.4 مليون دولار في آخر 3 أشهر.

وبلغ عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطي الأجنبي 4.6 شهر حتى نهاية نوفمبر عام 2022.

ولا تزال مصر تواجه نقصا في العملة الأجنبية على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة الجنيه هذا العام، مع وجود فجوة آخذة في الاتساع بين سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء.

ورفع البنك المركزي المصري مؤخرا أسعار الفائدة، في إشارة إلى أنه ربما يستعد لمزيد من الخفض في قيمة العملة.

البنك المركزي المصري يتوعد المتلاعبين بالدولار بعقوبة 10 سنوات
وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول أنه رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.

وأضاف البنك المركزي أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 16.25%.

وأفاد البنك بأنه حدد معدل التضخم المستهدف عند متوسط 7% بزيادة أو نقص نقطتين مئويتين خلال الربع الرابع من 2024.

ويوم الخميس، قال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تحدد 62 من الأنشطة الاقتصادية التي ستنسحب الدولة منها لصالح القطاع الخاص.

وأوضح البيان أن السياسة تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.

ولم تُحدد الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، إلا أن الدولة حددت في مايو/ أيار مجموعة من الأصول الحكومية التي ستعرض على مستثمري القطاع الخاص. وشملت الأعمال صناعة السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.