الدول الغربية ترفض إنشآء صندوق التعويضات وتترك الأمور لفعل الخير
يوجد شقاق كبير بين الدول حول إمكانية وكيفية التوصل لاتفاق نهائي في الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، (كوب27) في مصر، وأكبر عائق في محادثات هذا العام هو تمويل “الخسارة والضرر” للبلدان المنكوبة بفعل التأثيرات المناخية، وهو المطلب الأساسي للدول النامية.
وتضمن جدول الأعمال هذا العام تلك القضية لأول مرة في محادثات الأمم المتحدة للمناخ التي تقام سنويا منذ عقود، لكن أسبوعين من المفاوضات لم يشهدا تقدمًا يذكر نحو تقريب وجهات النظر.
وتقول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصادات الصناعية الأخرى، إنها مستعدة لمناقشة توجيه مثل ذلك التمويل عبر البرامج والمؤسسات القائمة، لكنهم لا يريدون في (كوب27) إنشاء صندوق خاص لذلك الهدف.
من جهتها، تريد البلدان النامية الاتفاق فورا على إنشاء صندوق مخصص لذلك الغرض، وحتى إذا وافقت الدول على إنشاء صندوق خاص، فسيترتب على ذلك بدء عملية تستمر عاما أو عامين للاتفاق على تفاصيل آلية التمويل ومقداره والجهات الممولة.
التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري
اقترحت الهند التي تعتمد على الفحم، فكرة تغيير صياغة اتفاق غلاسكو للمناخ الذي يدعو إلى تقليل استخدام الفحم تدريجيا لتشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري، وهو ما سيشكل مزيدا من الضغط على الدول المعتمدة على النفط والغاز.
وفي (كوب26)، العام الماضي، نجحت مساعي الهند والصين ودول أخرى في تخفيف الصياغة لتصبح “التقليص التدريجي” بدلا من “التخلص التدريجي”.
وحظي التنقيح المقترح للصياغة هذا العام لتشمل كل أنواع الوقود الأحفوري بدعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول معرضة للتأثر بكوارث تغير المناخ بما في ذلك دول جزرية، لكن الدول المنتجة للنفط ما زالت تعارض هذه الصياغة.
برنامج عمل لاحتواء مخاطر عدم تحقيق الأهداف المناخية
يتمحور هذا الجهد حول مقدار التدقيق الذي يجب أن تخضع له الإجراءات التي تتخذها كل دولة للتأكد من أنها تحقق أهداف المناخ.
وفي (كوب26)، أقر المفاوضون بضرورة تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا بحلول العام 2030 بنسبة 45% عما كانت عليه العام 2010، وذلك للحد من متوسط ارتفاع درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية.
ويقول العلماء إن الحد البالغ 1.5 درجة مئوية مهم لتجنب أسوأ آثار لتغير المناخ، وارتفعت درجات الحرارة بالفعل 1.1 درجة مئوية.
لكن مع استمرار زيادة الانبعاثات عالميا، اقترح المفاوضون ما يسمى “برنامج عمل للتخفيف”، وهو عبارة عن عملية فنية لمراجعة مستوى التقدم بصفة دورية.
ويريد الاتحاد الأوروبي عملية طويلة الأمد تركز على قطاعات معينة كثيفة التلويث، لكن آخرين مثل الصين يريدون عملية أقصر أجلا وأوسع نطاقا لتتبع مستوى التقدم.
وتعارض الهند ودول نامية أخرى أي محاولة لتطوير مثل هذا البرنامج الذي لا يصاحبه دعم مالي وتقني يساعدهم على خفض انبعاثاتهم.
ومن ناحية أخرى، تواجه الدول ضغوطا لتعزيز أهدافها المناخية قبل دورة العام المقبل من محادثات الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، التي ستستضيفها الإمارات العربية المتحدة.
