مصر تحصل على تمويل دولي 9 مليارات دولار.. ثلثها من صندوق النقد
أعلنت مصر عن توصلها لتمويل دولي بقيمة 9 مليارات دولار، منهم 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين و3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة، بحسب محمد معيط، وزير المالية المصري.
يأتي إعلان مصر عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد ساعات قليلة من رفع البنك المركزي المصريأسعار الفائدة 200 نقطة أساس، كما قرّر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.
إلى ذلك، قالت إيفانا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن التوصل لاتفاق مع مصر يأتي على برنامج لمدة 6 أشهر لتمويل الموازنة بقيمة 3 مليارات دولار،على أن يعرض قريبا البرنامج على مجلس الصندوق.
تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ قبل التوصل لاتفاق نهائي.
منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال” يقول “الجميع كان منتظر هذا الاتفاق منذ شهور عديدة.. مؤشر إيجابي للأسواق أن هناك برنامج تم الاتفاق عليه جزء كبير منه ينصب على اصلاح مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص ومرونة سعر الصرف.. سيكون لدينا استقرار للأسواق عن الوضع السابق”.
وأشار بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، في وقت لاحق من اليوم إلى حصول مصر على 3 مليارات دولار مباشرة من الصندوق، كما طلبت الحكومة المصرية مليار دولار إضافية وفق آلية المرونة والاستدامة،كذلك توقع بيان الصندوق حصول البلاد على 5 مليارات دولار أيضا من شركاء دوليين.
شرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.
كان بنك “غولدمان ساكس” قدّر في تقرير صادر خلال شهر يوليو أن مصر قد تحتاج إلى تأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
حسب بيانات “بلومبرغ”، شهدت مصر خلال العام الحالي تخارج نحو 20 مليار دولار من أدوات الدَّين المحلية، بعد أن كانت تمثل سوقاً مفضلة للمستثمرين. في وقتٍ قدّر محللون لـ”الشرق” في أغسطس الماضي أن البلاد تعاني من فجوة تمويلية تتراوح ما بين 40 و45 مليار دولار للأشهر الـ12 المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن البلاد حصلت مؤخراً على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار، على شكل ودائع واستثمارات، من السعودية والإمارات وقطر.
تخطط مصر في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022-2023 الحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه مقدّرة بموازنة السنة المالية الحالية، ما يعني زيادة حجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.
