ادعى تواصله مع الجثث .. نهاية مروعة لــــ “مستريح الطب الشرعي” !
اصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكم بالحبس مدته 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ضد الطبيب الشرعي المفصول، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “مستريح الطب الشرعي”.
وادعى الطبيب المحكوم بالسجن، قدرته على التحدث مع الموتى ومعرفة أسباب وفاتهم، عبر مقاطع فيديو كان يشاركها مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية في مصر
وأكدت تحريات المباحث العامة، نقلاً عن موقع “القاهرة 24” المصري، أن المتهم أنشأ صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لإيهام الأهالي بقدرته على التحدث إلى الموتى نسبة لعمله السابق.
كما نشر منشورات لقصص وهمية لبعض الحالات التي تحتاج لأموال لعمليات جراحية، ولمساعدتهم في شراء الأدوية، ولكنها كانت جميعا من نسج خياله، وكان يأخذ أموال التبرعات لحسابه البنكي الشخصي”.
تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض على هذا الطبيب المفصول عن العمل، والذي اشتهر باسم “مستريح” الطب الشرعي، بسبب ادعائه القدرة على الحديث مع الجثث ومعرفة أسباب وفاتها.
واستغل الطبيب المزيف ذلك في النصب على المواطنين، من خلال الظهور في عدد من وسائل الإعلام المحلية وكذلك إصدار مجموعة من المؤلفات والكتب التي تروج لقدرات خارقة.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تداوله إدعاءات مفادها قدرته على مخاطبة الموتى، حيث يقوم من خلال ذلك بالنصب والاحتيال على المواطنين.
كشفت تحريات السلطات الأمنية في مصر عن عدد من الضحايا التي قرروا التحدث عن تجربتهم مع “مستريح الطب الشرعي”.
حيث أكدت إحدى السيدات من اللواتي تعرضن للنصب من قبله، بقيام المستريح بالنصب والاحتيال عليها والتحصل منها على مبالغ مالية بلغت 92 ألف دولار.
وفي سبيل الحصول على هذا المبلغ الكبير، زعم الجاني قيامه بالتبرع بتلك المبالغ للفقراء والمحتاجين لكنه استولى عليها لنفسه.
أثارت حادثة الطبيب المزيف حملة من الشكايات التي وجهها الحقوقيون ضده في مصر.
وتقدمت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة المحامية “نهاد أبو القمصان”، في 3 يوليو الماضي، ببلاغ للنائب العام ضد “مستريح الطب الشرعي”، من أجل استرداد حقوق الضحايا اللواتي تعرضن للنصب والاحتيال من قِبله.
وقالت المحامية في بلاغها إن “المُبلغ ضده يعمل طبيبا شرعيا وله مؤلفات في الطب الشرعي يقدمها ويناقشها في العديد من وسائل الإعلام والبرامج التلفزيونية، وقد تواصل مع الشاكية عبر الإنترنت طالبا منها التبرع بمبالغ صغيرة لدعم حالات طبية وحينما وجدها شخصية خيرة لا تتردد في التبرع ادعى إقامة مشروع خيري كبير لدعم المرضى يقوم بالعمل عليه، وأنه بحاجة إلى أموال لدعم المشروع”.
تجدر الإشارة إلى أن القوانين المصرية صارمة جدا فيما يتعلق بـ التزوير أو الغش أو مخالفة قواعد مهنة الطب.
ويقول نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، حرفيا أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا»، مع غلق العيادة ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة كل ما يتعلق بالمهنة.
