100 مليون مصري ينتظرون اجتماع البنك المركزي اليوم.. 3 سيناريوهات حاسمة
ينتظر أكثر من 100 مليون مصري نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم الخاصة بأسعار الفائدة على الإيداع والاقراض.
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة اليوم الخميس، ويتبقى اجتماعان آخران بنهاية العام.
كذلك تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي 8 مرات سنويا عقد منها 5 اجتماعات حتى أغسطس/آب الماضي، اتخذ خلالها قرارات برفع سعر الفائدة 3% على اجتماعين في مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين، فيما كانت قراراته الباقية بتثبيت أسعار الفائدة.
ويأتي اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي المصري غداة اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي رفع أسعار الفائدة الأمريكية أمس بواقع 75 نقطة أساس (0.75%) للمرة الخامسة على التوالي.
وكان آخر قرار أصدره البنك المركزي المصري في أغسطس/آب الماضي هو تثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغير عند 11.25 % و 12.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
3 سيناريوهات لرفع الفائدة على الجنيه
وذهبت أغلب آراء خبراء الاقتصاد إلى اتباع البنك المركزي المصري سياسة متشددة نقدية، برفع سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم في مواجهة التضخم ودعم الجنيه.
السيناريو الأول: 100 نقطة أساس
وتتوقع المجموعة المالية “هيرميس”، أن يتجه المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، “لمواجهة الضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد”، كما تتفق معه مجموعة “سي آي كابيتال” المالية، التي تعتبر أن “رفع الفائدة بمعدل نقطة مئوية كاملة يُعَدّ السيناريو الأقرب للتحقق، في ضوء ما هو متوقع من قفزة التضخم في مصر بما يتراوح بين 17% إلى 18% حتى نهاية العام”، وهو ما قد يدفع “المركزي” لرفع الفائدة بما قد يصل إلى 300 نقطة أساس حتى نهاية 2022، على حدّ تقديرها.
وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي إن البنك المركزي سيتجه لرفع سعر الفائدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدا أن نسبة الرفع سترتبط بقرار الفيدرالي الأمريكي الأربعاء، متوقعًا أن يكون قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1% .
وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة لها تأثير سلبي على ارتفاع تكلفة التمويل، مشيراً إلى أن رفع الفائدة بنسبة 1% يكلف الموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه.
وتابع أن البنك المركزي أرجأ استخدام ورقة رفع سعر الفائدة خلال الاجتماعين الأخيرين لاستخدامها في الوقت المناسب بالتزامن مع تحركات خفض قيمة الجنيه واقتراب توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولي.
السيناريو الثاني: 200 نقطة أساس
وثمة 4 أسباب قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بنسبة 2% تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم لأعلى من المستهدف من البنك المركزي المصري، ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الخامسة، وارتفاع مستوى السيولة في السوق ومحاربة الدولرة حيث يتداول الدولار في السوق بسعر أعلى من الرسمي في الأسواق الموازية.
السيناريو الثالث: 300 نقطة أساس
“تأخرنا في مراجعتين كان من المفروض أن نرفع أسعار الفائدة خلالهما”، يقول الخبير الاقتصادي مدحت نافع في تصريحات صحفية، إنه يعتقد أنه يمكننا رفع الفائدة على الجنيه المصري 3% مرة واحدة اليوم، وربما بعد هذه الزيادة يثبت المركزي الفائدة في الاجتماعين التاليين إذا تحسنت الأمور وتباطأ معدل التضخم قليلا” وفقا لنافع.
وتوقع نافع أن يطرح البنك المركزي شهادة ادخار بسعر مرتفع أو أجل طويل عبر بنوك حكومية، لتشجيع التخلي عن الدولار، في وقت يشهد زيادة سعر الصرف في البنوك.
وقال نافع “ربما يطرح المركزي حافزا للتنازل عن الدولار من خلال وعاء ادخاري جاذب جدا بشروط معينة أو أجل طويل، أتوقع أن يكون هذا المنتج استثنائيا”.
التضخم في مصر
وسجلت معدلات التضخم ارتفاعًا في أغسطس/ آب الماضي إلى 14.6% في المدن على أساس سنوي بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ، بينما سجلت في يوليو 13.6% .
وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 16.7% ، ويستهدف البنك المركزي نطاق للتضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% ، غير أنه قال في منتصف العام الجاري 2022 إنه ربما يسمح بمستوى أعلى من ذلك ما بعد الربع الرابع من العام الجاري.
كيف تتأثر الأسواق برفع الفائدة؟
يرتبط تحديد سعر الفائدة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، إلا أنه يؤثر بشكل مباشرة وأيضاً غير مباشر على الحياة اليومية.
وسعر الفائدة هو عبارة عن السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
ويعتبر سعر الفائدة مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، ولهذا فهو له تأثير كبير على الإقراض وعمليات التمويل.
ويساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
ويعتبر رفع الفائدة أداة مهمة لكبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم أو ارتفاع الأسعار.
وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر الفائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية الذي تحدده البنوك المركزية.
ويقود رفع سعر الفائدة إلى رفع تكلفة الاقتراض ما يؤدي إلى انخفاض الأعمال والاستثمارات، وبالتالي يحد من إنفاق الأفراد الاستهلاكي.
فعلى سبيل المثال يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة قروض السيارات والمنازل، كما يؤدي إلى تراجع عمليات التوظيف بسبب محدودية الاستثمارات الجديدة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ومع رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة تنخفض أسعار النفط والذهب وغيرها من السلع والمعادن المقومة بالدولار.
