«ميرسر العالمية» تخطط لافتتاح فرع لها في مصر

تخطط «ميرسر» الأمريكية، التابعة لشركة الخدمات المهنية العالمية مارش مكلينان، لافتتاح فرع لها فى السوق المحلية تقود من خلاله أعمالها المرتقبة فى القارة الأفريقية.

أعلن ذلك محمد نبيل النظامى، المدير الإقليمى لشركة «ميرسر»، خلال حوار عبر تقنية «الفيديو زوم»، والذى كشف خلاله عن حجم أعمالها فى مصر حاليا وخطتها للتوسع مستقبلاً.

وتعد «ميرسر» شركة أمريكية يقع مقرها فى نيويورك وتختص فى إدارة الأصول، واستثمارات الأعمال، والاستشارات، وتعمل فى أكثر من 130 دولة، منها بعض الدول العربية، كالسعودية والإمارات.

بداية، قال «النظامى» أن شركة «ميرسر» هى كيان عالمى يقدم المشورة لعدد من الشركات فى مصر منذ نحو 15 عاماً تقريباً، موضحا أن شركته تقدم خدماتها الاقليمية من مكتبها فى دبى ولكنها بصدد افتتاح مكتب بشكل رسمى فى مصر على أن يتم الانتهاء من الشكل القانونى فى وقت قريب.

وأكد أن «ميرسير» تخطط لتحويل مصر إلى المركز الرئيسى «بوابة» لإدارة كافة عملياتها فى أفريقيا، مشيرا إلى أن جميع المستثمرين مهتمون بالسوق الأفريقية وهناك آمال لأن تصبح المنطقة الأكبر فى مجال «البيزنس» خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن بداية عمل «ميرسر» فى مصر كان من خلال التركيز على مجال الاستشارات للشركات الأمريكية المتواجدة فى مصر وبالتحديد العاملة فى القطاع الدوائى.

وذكر المدير الإقليمى لشركة «ميرسر» أن التعامل فى ذلك الوقت كان من خلال مكتب الشركة الأم فى أمريكا، ومن ثم مكتب دبى بدولة الإمارات.

ولفت إلى أن الشركة بدأت فى التواجد بشكل قوى بالسوق المصرية أواخر 2018 بعد أن أجلت خطة مستهدفة فى وقت سابق للتوسع بسبب الظروف التى فرضتها تحرير سعر الصرف فى 2016 وما تلاها من تداعيات جائحة كورونا.

وذكر «النظامى» أن تركيز الشركة خلال الفترة الاخيرة كان ينصب على قطاع الاستشارات المتعلقة بالأجور والمزايا وتمكنت من رفع قاعدة عملائها من 200 شركة إلى نحو 400 عميل تقريبا خلال نحو عامين ونصف فقط.

وأشار إلى أن العملاء ممثلين لقطاعات متنوعة إذ تمت إضافة شركات فى قطاع البنوك إلى جانب قطاع الطاقة الذى أصبح ممثلا بحوالى 40 شركة خلال خطة التوسع.

السوق المحلية
واوضح أن الظروف التى مرت بها مصر سواء الاقتصادية او السياسية رفعت من اهمية الاستشارات فى مجال قطاع الأجور بخلاف الدول المحيطة فى الشرق الاوسط التى شهدت معدلات استقرار نسبية ولم تكن فى حاجة كبيرة اليها.

ولفت إلى أن مصر تعد سوقا ناشئة قوية والشركات الأجنبية ترغب فى الدخول والاستثمار بها وبالتالى اول شيء تفكر فيه هذه الشركات عند دخولها للسوق المحلية تتمثل فى معرفة شكل الأجور وسوق العمالة وتكلفتها وهل سيكون لديها القدرة على فتح سوق من داخل مصر ام سيتم التعامل من خلال دولة خارجية.

وقال «النظامى» إن الشركات الاجنبية فى مصر تهتم بشكل كبير بقطاع المزايا والأجور نظراً لحالة التقلب فى العملة ومعدلات التضخم التى تؤثر بدورها على المرتبات ومقارنتها بالدول الاخرى.

وأكد أن مصر مصنفة من الدول القوية للغاية فى مجال العمالة نظرا للقوة الشرائية والتعداد السكان الكبير الذى يمثل غالبيته من الشباب، كما انها سوق مكتظة بالخبرات الكبيرة وتتميز بتنوع لغات الخريجين.

ولفت إلى أن شركات «الأوت سورس» أو شركات توريد الموظفين والكول سنتر تعمل بقوة فى السوق المصرية نظرا لتنوع اللغات بالنسبة للخريجين، موضحا أن هناك قطاعات بها تنافسية كبيرة مثل شركات ادارة المنشآت التى تشهد حربا دائمة على الخبرات والكفاءات.

وقال إن اصحاب الشركات فى حاجة كل عام لمعرفة حركة التغيير فى الأجور بالقطاع الذى يعمل به، وبالتالى تصبح الاستشارات وسيلة لامكانية جذب الكفاءات من الخارج إلى جانب طرق الحفاظ على العمالة المتواجدة بالفعل.

وأكد المدير الاقليمى لشركة «ميرسر» فى مصر أن الارقام الحالية تشير إلى أن وضع التوظيف فى مصر جيد للغاية وأن هناك تغييرات كبيرة مرتقبة فى سوق العمل.

وقال إن شركات «الهاى تكنولوجى» فى مصر تشهد طلبا قويا منذ تعويم الجنيه اذ اصبحت رخيصة مقارنة بالموظفين المماثلين فى الدول الاخرى، مشيراً إلى أن الشركات الاجنبية بالخارج قد لجات إلى توظيف الشباب المصريين فى مشروعاتها لكن اصبحوا يعملون من داخل مصر.

ولفت إلى أن هذا الاجراء اثر على الشركات المحلية بالتأكيد حيث اصبحت تكلفة اقتناء هؤلاء الشباب كبيرة على الشركات المصرية، وبالتالى سيخسرون هذه الكفاءات حال عدم رفع أجورهم.

وذكر أنه مع تعويم الجنيه فى 2016 اصبحت السوق الخليجية جاذبة للموظفين المصريين خاصة فى قطاع البنوك، وبالتالى خرج عدد من الشباب فى الشركات المصرية إلى الخليجية مع اتاحة ادارة اعمالهم ايضا من داخل مصر.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال السوق السعودية خلال فترة تحولة إلى نظام ما يسمى بالسعودة «بمعنى استبدال العمالة الاجنبية بسعوديين» سمح للموظفين المصريين بالاستقرار فى مصر وتدشين شركات «اوت سورسينج» لتخدم على مصالحة هناك، فهو بذلك سمح بتنفيذ نظام «السعودة» إلى جانب الحفاظ على الكفاءة المصرية.

وقال أن هناك ما هو أشبه بما يسمى «تريند» بين الشركات لمعرفة الطلب على معرفة تكاليف التأمين الصحى للموظفين نظرا لتوجه الحكومة المصرية نحو تطبيق التأمين الصحى الشامل، و«ميرسر» تعمل على ذلك لعدد كبير من العملاء بغرض معرفة التكلفة التى سيتحملونها مع تطبيق هذا النظام.

الاندماجات والاستحواذات
وكشف «النظامى» أن شركته تلعب دورا فى عمليات الاندماج والاستحواذ سواء لاطراف البائع او المشترى ويتمثل الدور فى فحص الشركة من الوظيفية على صعيد الادارة و«الاتش ار» وعقود الموظفين والأجور وغيرها من الامور.

ولفت إلى أن هناك شهية ملحوظة لعمليات الاندماج والاستحواذ فى مصر نظرا لحجم السوق وجاذبيتها، موضحا أن هذه الصفقات مفيدة وصحية للاقتصاد المحلى لانها تجذب اموالا مستقرة للسوق بخلاف الاموال الساخنة فى ادوات الدين التى تكون مرهونة فى الغالب بتوترات خارجية.

وذكر المدير الاقليمى لشركة «ميرسر» أن الشركة تتلقى استفسارات دائمة من عملائها فى الخليح عن الفرص الاستثمارية فى مصر ووضع العمالة والمرتبات وغيرها.

وكشف عن قيام شركته بالمشاركة فى تقديم الاستشارات التوظيفية للصندوق السيادى السعودى لعمليات مرتقب تنفيذها فى السوق المحلية، موضحا أن الصفقات المذكورة مرتبطة بتوجه الحكومة نحو دمج بعض الكيانات التابعة لها، رافضا الافصاح عن مزيد من التفاصيل.

ولفت إلى أن الصندوق السيادى السعودى والخليجيين بشكل عام مهتمون بعدة قطاعات ابرزها التطوير والانشاءات والعقارات والبنوك، فعلى سبيل المثال هناك عمليات حالية على المصرف المتحد كما تم تنفيذ صفقة استحواذ على وحدة بنك عوده فى مصر.

وأكد أن السياسة العامة للصندوق السعودى تتمثل فى الاتجاه نحو تنويع الاستثمارات داخل مصر فى كافة القطاعات الحيوية مثل الشمول المالى والتكنولوجيا المالية والشركات الناشئة والتجزئة دون التركيز على قطاع معين.

وقال المدير الاقليمى لشركة «ميرسر» إنه حال توجه أى شركة نحو البيع تكون بالتأكيد فى حاجة إلى تعديل وتحسين بعض الامور الادارية والتوظيفية حتى ترفع تقييمها ويتحسن وضعها، وبالتالى نحن نلعب هذا الدور فى بعض الاحيان.

واشار إلى أن هناك طلبا كبيرا من الشركات لتصميم الوضع الامثل لكبار المديرين فى الشركات من خلال تصميم وضع مادى مناسب لهم مثل الحصول على اسهم تحفيزية إلى جانب الرواتب الثابتة الامر الذى يدفع للحفاظ على هذه النوعية من الكفاءات لفترة معينة.

ولفت «النظامى» إلى أن من ضمن أعمال «ميرسير» تنفيذ استبيان دورى خاص بالموظفين يقيس مستوى رضاهم عن اداء الشركة ومدى اندماجهم مع استراتيجيات وسياسات وفكر الشركة.

وذكر أن عددا كبيرا من الشركات تطلب تنفيذ الاستبيان بشكل دورى موضحا أن تنفيذه يتم بشكل سرى للغاية، وينتهى بتقديم تقرير نهائى للادارة التنفيذية يكشف عن جاذبية او عزوف نظام الشركة الحالى للموظفين.

قطاع الأدوية
وقال إن الشركة كانت تركز بشكل اكبر على الشركات العاملة بقطاع الادوية فى البداية لكن المجال اصبح مفتوحا واكثر توسعا فى الوقت الحالى اذ اصبح الطلب كبيرا من الشركات المحلية للحصول على خدمات الشركة ما يؤكد أن مجال عمل الشركة اصبح ذا اهمية كبيرة.

وتوقع «النظامى» تنفيذ بعض التوسعات الكبيرة فى قطاع التصنيع الدوائى المحلى، موضحاً أن هناك كيانات مصرية لديها خطط للتوسع فى دول خارج مصر كما أن مجال المنافسة فى الاستحواذ بمجال الادوية اصبح كبيراً.

أضاف: «ميرسر معروفة بقوتها فى تقديم الاستشارت بالقطاع الدوائى وخاصة فى دول الخليج وبعض الاستحواذات التى تحدث فى قطاع الادوية التى نعمل عليها بالفعل».

وقال: الشركة تلعب دورا مهما فى مجال الاستشارات لعدد من الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، إلى جانب رغبة عدد من العملاء فى الدخول لسوق الاوراق المالية ويتمثل دورنا فى تجهيزها اداريا وتوظيفيا لهذا السوق.

وذكر المدير الاقليمى لشركة «ميرسر» أن أبرز عملائها من الشركات المقيدة فى البورصة «إيبيكو» و«جلاسكو» وغيرهما.

قوة التوظيف
وشدد «النظامى» على ضرورة أن تدرك الشركات كافة أن ابرز ما تمتلكة هى العنصر البشرى من الموظفين والكفاءات، لافتا إلى أن قوة الشركات تتمثل فى وقوفها مع الموظفين اثناء الازمات وعدم تقليص مرتباتهم أو تسريحهم.

وأوضح أن الازمات ستنتهى لكن سيتبقى فى النهاية موقف الشركة امام الموظفين، مضيفا: «من افضل الكيانات التى تعاملنا معها هى التى نجحت فى الحفاظ على موظفيها وقوتها البشرية وقت الازمات».

ولفت إلى أن الشركات الناشئة يحدث بها بعض المشاكل الطبيعية التى تتعلق بالعمالة موضحا أن هذه الشركات تكون فى حاجة إلى عدد كبير من الموظفين خلال فترة الانطلاق لكن خلال وقت معين يتم الاستغناء عنهم او تعديل فى سياسة التعامل معهم وهو ما حدث مع بعض الشركات الشهيرة فى مجال نقل الركاب مؤخرا.

وشدد «النظامى» على ضرورة قيام الشركات فى كافة المجالات بتعيين موظفيها من خلال استخدام آلية اكثر عقلانية حتى لا تحدث ازمات فيما بعد بحيث يحدث نوع من الاستدامة فى التوظيف لفترات طويلة.

نبذة تاريخية
أسس وليم مانسون ميرسر شركة وليم م. مانسون المحدودة، فى فانكوفر بكندا عام 1945، واستحوذَت عليها شركة مارش ماكلنان، وتم دمج قسم استحقاقات الموظفين فى عام 1959.

فى عام 1975، أقدم مارش ماكلنان، على تحويل عمليات الاستحقاقات إلى شركة وليام م. ميرسر المدمجة والتابعة والمملوكة بالكامل له، فى عام 1992، أُنشئَت شركة قابضة لأعمال الاستشارات العالمية الثلاثة لمارش ماكلنان، والمعروفة باسم مجموعة ميرسر الاستشارية.

واصلت شركة وليم م. ميرسر تقديم الاستشارات الأكتوارية، ومزايا الموظفين داخل المجموعة، إلى جانب شركتين شقيقتين هما: ميرسر للاستشارات الادارية وشركاء البحوث الاقتصادية الوطنية المدمجة، واللتان قدَمتا استشارات إستراتيجية للشركات والاستشارات الاقتصادية، على التوالى.

فى عام 2000، استحوذت مجموعة ميرسر للاستشارات على مجموعة دلتا للاستشارات، وغُير اسم الكيان الجديد إلى ميرسر دلتا للاستشارات، ونمت المجموعة من خلال المزيد من عمليات الاستحواذ على الشركة الكندية جونستون سميث العالمية، والفرنسية إدارة التغيير الاستشارى، والإسبانية سى آر إم. كونكورد، والأمريكية سى دى آر العالمية.

فى عام 2002، غيرت شركة وليم م. ميرسر اسمها إلى ميرسر لاستشارات الموارد البشرية، فى عام 2005، قام مارش ماكلنان بفصل شركة ميرسر لاستشارات الموارد البشرية، عن مجموعة ميرسر الاستشارية، وأُعِيد تسمية الشركات الاستشارية الخمس التى بقيت فى المجموعة باسم ميرسر للاستشارات المتخصصة.