وزيرة التعاون الدولي تؤكد ضرورة التصدي للتغيرات المناخية من خلال العمل العالمي المشترك

■ الأمة – القاهرة:

ألقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة، بحضور محمد معيط، وزير المالية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جون – بول ادم مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.

وأكدت المشاط، على ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام شديد بالتعاون متعدد الأطراف، وضرورة التصدي للتغيرات المناخية من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة، والوفاء بالتعهدات المناخية من أجل ضمان تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وفقا لبيان صحفي صادر، يوم أمس الجمعة.

وأشارت المشاط، إلى أن كلمة سيادة الرئيس السيسي رسالة واضحة وقوية للعالم، حيث أوضح سيادته أن جهود مواجهة التغيرات المناخية في أفريقيا تحتاج إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي، خاصة وأن القارة هي الأكثر تأثرًا بالأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.

وتابعت المشاط: “على مدار ثلاثة أيام، شهد المنتدى العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والمناقشات الثرية، للخروج بتوصيات عملية، من أجل دفع العمل المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتخفيف تداعيات التغيرات المناخية، لاسيما على مستوى الدول النامية والناشئة وقارة أفريقيا، وتحفيز آليات التمويل المبتكر، وسبل تعزيز الأمن الغذائي”.

وألمحت، إلى أهمية التنسيق بشكل مستمر ومتزايد لاتخاذ موقف موحد لدعم دور قارة أفريقيا في العمل المناخي، وضرورة توجيه المجتمع الدولي جزء كبير من اهتمامه للقارة لتقليل تأثرها بالتداعيات السلبية للتغير المناخي.

وأكملت، أن هذا بالإضافة إلى التأكيد على حشد الدعم من كافة الأطراف لتمكين الدول الأفريقية من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، لتعزيز التحول الأخضر، والتأكيد على دور الحكومات في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار ودور المؤسسات الدولية وصناديق المناخ والمستثمرين في تمويل وحشد الدعم للخطط الوطنية، من أجل تعزيز مرونة القارة والتوسع في مزيد من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

كما تم التوافق حول عدد من التوصيات التي توافق عليها المشاركون في المنتدى وخاصة وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة من 23 دولة أفريقية، بالتعاون اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، لتكون بمثابة رؤية موحدة يتم حشد الدعم الدولي تجاهها حتى انعقاد مؤتمر المناخ COP27.

ولفتت، إلى أن أهم ما ميز منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لهذا لعام، هو إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، التي شهدت اصطفاف المجتمع الدولي، من الأطراف الفاعلة في مجال العمل المناخي، حيث تم إصدار بيان مشترك مع 17 مؤسسة دولية وصندوق استثمار وشريك تنموي، وتحالفات استثمارية، والذي أكد على أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا عمليًا فعالًا لترجمة أولويات المناخ الوطنية في صورة مشروعات قابلة للتنفيذ في محاور المياه والغذاء والطاقة.

ولقد أكد الأطراف المشاركون، على أن برنامج “نُوَفِّي” يتيح للمجتمع الدولي فرصة فريدة للدمج بين أولويات العمل المناخي وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة، كما أعادوا التأكيد على الالتزام بتوسيع نطاق الشراكات والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل طرف من الأطراف ذات الصلة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المياه والغذاء والطاقة في إطار برنامج “نُوَفِّي”.

وذكرت أنه بجانب برنامج “نوفي”، فقد شهد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لهذا العام إطلاق المسودة الأولى لدليل شرم الشيخ للتمويل العادل بحضور دولي وإقليمي رفيع المستوى، وبالتعاون مع أكثر من 100 جهة دولية فاعلة في مجال تمويل المناخ.

وشهد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تعزيز العمل المشترك من خلال التعاون الثلاثي والتعاون الجنوب جنوب لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية والمؤسسات الدولية، حيث تم عقد ورش عمل تفاعلية بحضور أكثر من 50 مشارك عدد من الدول أفريقية وبالمشاركة مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالإضافة إلى صناديق تغير المناخ لتبادل الخبرات حول التجارب الوطنية في مجال التصدي  لتغيرات المناخ.

وتابعت الوزيرة: “كما شهدنا سويًا إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة مع بنك التنمية الأفريقي للفترة من 2022-2026 والتي تستهدف توفير منح فنية ومالية وتمويلات إنمائية ميسرة، لمواصلة التعاون الوثيق والمشترك بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، في سبيل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي تعزيز التحول الأخضر، دعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي، تحسين مرونة القطاع المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأكدت، أن ما شهدناه في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واجتماع وزراء الاقتصاد والبيئة والمالية الأفارقة، إنما هو بداية لمزيد من الجهد والعمل الجاد من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية وتأمين الانتقال العادل لقارتنا وتعزيز الجهود الدولية في مجال العمل المناخي.