الحكومة الكويتية الجديدة تستهل أعمالها بـ12 مرسوما

تبدأ الحكومة الكويتية الجديدة أعمالها، بإنجاز دراسة وتمحيص 12 مرسوماً، في خطوة اعتبرها مراقبون “عملاً مضنياً”.

ونقلت صحيفة “الأنباء” المحلية، الجمعة، عن مصادر، قولها إن المراسيم الـ12 التي على الحكومة دراستها، تخص متطلبات إجراء انتخابات نزيهة وتمرير قضايا الساعة التي لا تحتمل مزيداً من التأجيل.

وتتضمن تلك المراسم “دعوة الناخبين للانتخابات النيابية، وفتح باب تسجيل الراغبين في الترشيح لمدة 10 أيام، وتحديد موعد الانتخابات، والتصويت وفق البطاقة المدنية إذا ارتأت الحكومة ذلك”.

كما تشمل “قبول استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور، وتشكيل حكومة جديدة، وسد شواغر القياديين، وصرف المكافأة الأمامية للعسكريين والحرس الوطني والإطفاء، ومعالجة قضية المخدرات، وتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للأمن الغذائي، والإيعاز بصرف مقابل الإجازات والذي لا يحتاج إلى مرسوم ضرورة”.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بمنح رخص السوق للوافدين يتم حسب الشروط المعممة، مشيرة إلى أنه لا شروط جديدة ولا تعديلات إضافية على الضوابط التي تم إعلانها والمستمر العمل بها.

والثلاثاء، أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ “أحمد النواف الصباح” اليمين الدستورية، أمام ولي العهد الشيخ “مشعل الأحمد الصباح”، في حين صدر مرسوم أميري يقضي بحل مجلس الأمة (البرلمان).

وفي أبريل/نيسان الماضي، استقال الشيخ “صباح الخالد الحمد” للمرة الثالثة من رئاسة الحكومة في عهد أمير الكويت الشيخ “نواف الأحمد”، والرابعة منذ توليه المنصب، أواخر 2019، بسبب الخلافات المستمرة.

وأصدر أمير الكويت الشيخ “نواف الأحمد”، في 24 يوليو/تموز الماضي، قراراً أميرياً بتعيين نجله الشيخ “أحمد النواف” رئيساً للحكومة الجديدة.

وجاء تعيينه في هذا المنصب، بعد 3 أشهر من الترقب، لما ستسفر عنه مشاورات تعيين رئيس جديد للحكومة.