رجب الشرنوبي.. يكتب: هل يعود الماضي من جديد؟!!
حول بيان رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب السابق محمد أنور السادات إلي مجتمع الأعمال بضرورة مناشدة لجنة العفو الرئاسي التي أُعيد تفعيلها من جديد تزامناً مع حالة الحوار الوطني، بخصوص ملفات بعض كبار رجال الأعمال المحبوسين في قضايا متنوعة.
النائب السابق ومناشدته إتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، بضرورة إعادة فتح ملفات رجال الأعمال المحبوسين إحتياطياً أو علي ذمة قضايا أخري، حديث يمكن أن يكون له ردود أفعال شعبية غير مشجعة، بل ربما يثير بعض الشبهات حول القائمين علي هذه الإتحادات وبعض أعضاء لجنه العفو أنفسهم.
الحديث عن هشام طلعت مصطفي وملف الإفراج عنه بعد سنوات قضاها وراء القضبان، فتح هذا الباب من جديد يمكن أن يضيع كل الجهود التي بذلتها الدولة ولازالت في محاولاتها التصدي للفساد وشبكات المصالح التي لاتنتهي.
دعوة رئيس حزب الإصلاح والتنمية التي تشير بوضوح إلي الفوائد التي يمكن أن تعود علي الإقتصاد المصري، مع خروج هؤلاء من وراء القضبان هي دعوة فاقدة لأدني مستويات المصداقية والرؤية الصحيحة.
أولاً: هذه الفئة من رجال الأعمال خصوصيتها أن المنتمون لها يُعدون بمثابة نمازج قدوة، أمام آلاف من صغار رجال الأعمال، كما أن أي إستثناءت تُمنح إليهم تعكس بالتأكيد ألواناً رمادية!!.
حالة من عدم الثقة يمكن أن تسود مجتمع الأعمال الحقيقي، إذا ماتم الإفراج عن هؤلاء دون غيرهم، مئات غيرهم من صغار رجال الأعمال قابعين وراء القضبان!!!
كيف يصبح شعور آلاف الأسر التي حُرِمت من عائلها الوحيد؟؟!! ربما لأسباب لم يكن للبعض منهم أي دخل فيها، جعلت الكثيرين منهم غير قادرين علي الإيفاء بإلتزاماتهم!!، كما يوجد آلاف أخري مهددة بنفس المصير!!! ماذا فعل إتحاد الصناعات وإتحاد الغرف التجارية لهؤلاء أو هؤلاء؟؟!
ثانياً: الإشارة بأن خروج أياً من الأسماء المطروحة سيعطي مزيد من الثقة للمستثمر العربي والأجنبي إشارة غير بريئة!!
العكس من ذلك تماماً هو ما يمكن أن يحدث خروج بعض الأسماء دون غيرها قد يخلق إنطباعاً سلبياً عن مدي جدية التهم التي قُيدت فيها حرية هؤلاء، قرار المستثمر بنقل أمواله من مكان إلي آخر لن يحكمه قضاء مواطن عقوبة عن جريمة أرتكبها من عدمه!!
المستثمر عندما يبني قراره الإستثماري يستند بالطبع إلي مقاييس أخري أهم.
حالة الإستقرار السياسي والأمني التي تعيشها الدولة قطعاً تأتي علي رأس هذه الأولويات، إضافة إلي جودة البنية العامة من طرق وكهرباء ومياه وغيرها، كذلك توافر البنية الأستثمارية من مناطق صناعية وموانيء وأسواق وإحتياطيات دولارية وسعر الصرف وخلافه من هذه الأمور.
ثالثاً: مايتم التلميح إليه عن إمكانية وقوف هذه المجموعة إلي جوار الدولة في الأزمة الإقتصادية الراهنة، يُدخل الدولة طرفاً في نوع من المقايضات الرخيصة، التي لاتناسب بحال من الأحوال عصر الجمهورية الجديدة الذي نتحدث عنه،علاوة عن كون الأزمة عالمية ومصر ليست البلد الوحيد الذي يتأثر بها.
رابعاً: العدالة بين جموع المواطنين والشفافية ومحاربة الفساد وهيبة الدولة، كلها محاور إعتمدتها الدولة في إستراتيجيتها العامة2030، ماحققته الدولة من مكتسبات فيما تم الإشارة إليه، يجب الحفاظ عليه أياً كانت المغريات وأياً كانت التحديات.
نحن علي أعتاب الدخول الفعلي في عصر الجمهورية الجديدة، بعد كل هذه السنوات من البناء والتنمية والتي دفع المواطن المصري فيها من قوته وأولاده، علينا أن نعيد إليه الأمل ونتخلص من كل مايعيق حركته نحو المستقبل، فلامعني لإعادة إحياء مفاهيم ومعان خاطئة، تمت صناعتها عن قصد في الماضي القريب.
