وزير العدل: المحبوسين احتياطيا لا ينطبق عليهم العفو الرئاسي
أوضح وزير العدل المستشار عمرو مروان، أن المحبوسين احتياطيا، والمحبوسين أمام قضايا منظورة، لا يمكن الإفراج عنهم بعفو رئاسي.
وأضاف وزير العدل، في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد، أن العفو يكون بعد صدور أحكام قضائية، ولا يوجد في القانون عفو عن محبوس احتياطيا، مؤكدًا أن المحبوس احتياطيا أمره متروك للنيابة العامة أو المحكمة.
وتأتي تصريحات وزير العدل بعد يوم من نشر تحقيق موسع في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن “دوامة” الحبس الاحتياطي في مصر.
وزعم التحقيق وجود آلاف المحبوسين احتياطيا في مصر يتم التجديد لهم مرات عديدة متتالية، وقد يقضون ما يزيد عن 5 أعوام دون توجيه تهم رسمية أو محاكمتهم.
وأبريل الماضي، أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن تفعيل “لجنة العفو الرئاسي” لإخراج المسجونين غير الضالعين في جرائم عنيفة، قبل انتهاء مدة سجنهم، وكان للجنة دور في إخراج عشرات المسجونين في تهم التظاهر وقضايا الرأي العام.
لكن وزير العدل أكد أن أعمال لجنة العفو لا تشمل المحبوسين احتياطيا، مؤكدا: “لا أحد يجرؤ أن يعفو عنهم سوى النيابة أو المحكمة، والتواصل مع النائب العام للإفراج عن أشخاص على ذمة قضايا ليس قانونيا”.
وفي سياق متصل، علق المحامي الحقوقي المصري، نجاد البرعي، على حالة الحبس الاحتياطي في مصر، قائلا أن النائب العام عليه أن يوضح ويحدد أسباب تأخره نظره للقضايا.
وقال، في تصريحات متلفزة الأحد، أن دراسة هذه الأسباب وتوضيحها هي أحد مفاتيح حل المشكلة، كأن يتوفر له عدد أكبر من وكلاء النيابة، مؤكدا أنه “ليس من المعقول” الإبقاء على مسجونين لفترات تصل إلى 4 سنوات دون محاكمة، في جرائم، إن ثبتت، قد لا تبلغ العقوبة فيها سنتين.
وكان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي، صلاح سلام، قد أقر في حديث لنيويورك تايمز بوجود بعض “التجاوزات” في نظام العدالة، لكنه قال إن “جماعات حقوقية أجنبية وجواسيس” بالغوا في مثل هذه المشاكل لتقويض الحكومة.
