اقتصادية النواب: تقييم أصول الدولة يخضع لضوابط صارمة
قال النائب أحمد سمير صالح، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تخوف البعض من فكرة «الخصخصة» تزامنًا مع الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، يعد مشروعًا، لافتًا إلى أن سلبيات الخصخصة في الماضي كانت مرتبطة بتقييم الأصول.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «من القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت، أن تقييم الأصول يخضع الآن لمعايير دولية من أكثر من جهة، لضمان التقييم الحقيقي للأصل دون زيادة أو نقصان عن القيمة، مؤكدًا أنه يخضع لضوابط صارمة وشفافية ومساءلة من البرلمان أو الحكومة نفسها أو الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار إلى أن سلبية «الخصخصة» في بداية تطبيقها سابقًا، تعلقت بلجوء شركات إلى الاستغناء عن جزء من العمالة، قائلًا إن قوانين العمل تغيرت أكثر من مرة، كما أن هناك مشروع قانون الآن، يحفظ للعامل حقه.
وذكر رئيس اقتصادية النواب، أن التشريعات تستهدف تدريب العمال والوصول بهم إلى كفاءة معينة، بدلًا من الاستغناء عنهم، مضيفًا: «المطمئن أن الحفاظ على مؤشرات اقتصادية دولية، لا يتزامن معه زيادة في معدلات البطالة».
وتطرق بالحديث إلى آلية جذب المستثمرين الأجانب للمشروعات المختلف، قائلًا: «في الفترة الأخيرة صدرت تشريعات عدة عن البرلمان، وأعي وجود مشكلات تواجه سوق المال، ترتبط بعدم وجود طروحات كبيرة في السوق لتحركه».
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد الأصول التي تبيعها الدولة أو تطرحها في البورصة، الأمر الذي يسمح بحركة تداول أكبر، لافتًا إلى أن التشريعات الصادرة عبر الفصول التشريعية الماضية تحمي الملكية الخاصة، وتجعل دخول وخروج الأموال أسهل من السابق.
