رويترز: الوليد بن طلال لم يعد صاحب القرار الأول في “المملكة”
على مدى سنوات، حقق الأمير الوليد بن طلال، مئات الملايين من الدولارات من خلال الاستثمار في شركات متنوعة مثل أوبر وتويتر وسيتي غروب، مع الحفاظ على استقلالية كاملة لشركة المملكة القابضة.
وتعد المملكة إحدى أهم شركات الاستثمار بالشرق الأوسط، إذ بدأت نشاطها منذ أكثر من 40 عاما، وتقدر قيمتها بحوالي 35 مليار دولار، وتمتلك أصولا حول العالم.
لكن هذا قد يتغير مع استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي علي جزء من أسهمها، بحسب رويترز.
وقالت مصادر مطلعة إنه بالرغم من أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يمتلك نسبة محدودة في شركة بن طلال الاستثمارية “المملكة القابضة”، “إلا أنه غير المرجح أن يظل على الهامش”.
وذكر مصدران مطلعان على أنشطة الشركة لرويترز أن صندوق الثروة، الذي يقع في صميم خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة لتنويع الاقتصاد السعودي، سيطلب أن تتمتع لجنة الاستثمار بالمملكة القابضة بسلطة أكبر على صنع القرار مقارنة بالماضي.
وقال مستثمر في صندوق الثروة” صندوق الاستثمارات العامة سيرغب في أن يكون مستثمرا نشطا. لجنة الاستثمار في المملكة القابضة هي بالأساس لوليد بن طلال، ولا أستطيع أن أتخيل أن صندوق الاستثمارات العامة هو على أهواء الأمير”.
وامتنع صندوق الاستثمارات العامة والمملكة القابضة والأمير الوليد والمتحدث باسمه عن التعليق عندما اتصلت بهم رويترز بشأن ما ستعنيه حصة الأقلية في صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات المستقبلية.
لطالما أحكم الوليد بن طلال، 67 عامًا، قبضته على أسهم شركته، حيث امتلك جميع الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية باستثناء 5٪ إلى أن اشترى صندوق الاستثمارات العامة 16.87٪ من الأسهم مقابل 1.5 مليار دولار الشهر الماضي.
وجاء الاتفاق بعد أكثر من أربع سنوات من اعتقال بن طلال في “حملة لمكافحة الفساد”، التي أطلقها ولي العهد، في فندق ريتز كارلتون بالرياض مع عشرات من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.
وتم الإفراج عن معظم المعتقلين بعد التوصل إلى تسويات مالية، وقال الأمير الوليد في مارس 2018 إنه أبرم صفقة سرية وسرية مع الحكومة. ولم يتضح ما إذا كان شراء صندوق الاستثمارات العامة يتعلق بالتسوية.
وقال متحدث باسم بن طلال إنها صفقة تجارية بحتة.
وأبرمت صفقة صندوق الاستثمارات العامة عند أدنى سعر لسهم المملكة القابضة هذا العام دون علاوة. وقال مصدران مطلعان إن المصرفيين الذين يعملون عادة مع صندوق الاستثمارات العامة أو الوليد لم يشاركوا في هذه الصفقة.
“تغيير الأسلوب”
واستحوذت الدولة السعودية على حصص مسيطرة مباشرة في أعمال بعض رواد الأعمال السعوديين المحتجزين في عام 2017، بما في ذلك مجموعة بن لادن للإنشاءات وشركة “إم بي سي” الإعلامية، كجزء من التسويات التي تضمن إطلاق سراحهم، بحسب رويترز.
ومع ذلك، قال محللون إن التدخل في المملكة القابضة يمثل تحولًا في hستراتيجية الحكومة السعودية، حيث إن الرهانات الأخرى مملوكة لوزارة المالية وليس صندوق الثروة السيادي.
وقال جيمس سوانستون، اقتصادي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس: “إنه مؤشر على تغيير في المسار. مع امتلاك صندوق الاستثمارات العامة الآن الحصة، قد يُنظر إليه الآن على أنه فرصة استثمارية”.
وذكر جيم كرين، زميل باحث في معهد بيكر بجامعة رايس، أن دور صندوق الاستثمارات العامة هو كسب دخل كافٍ من خلال الاستثمارات لتطوير قطاعات جديدة في الاقتصاد السعودي، في حين أن وزارة المالية هي الحارس بشكل أكبر على الإنفاق اليومي وهي أقل إستراتيجية أو مهتمة بالمخاطر.
وقال أحد المصادر المطلعة على أعمال شركة “المملكة القابضة”، إن أسلوب الوليد الاستثماري ركز على الفرص الجديدة التي يمكن أن تكون مربحة للغاية ولكنها تنطوي على مخاطر، فضلاً عن النظر إلى الأصول المقيمة بأقل من قيمتها.
وأضاف كرين، مؤلف كتاب “ممالك الطاقة: النفط والبقاء السياسي في الخليج الفارسي”، إن صندوق الاستثمارات العامة يشتري بشكل أساسي حصة في سجل الاستثمار الناجح للأمير الوليد. طالما أثبت الوليد أنه لا يزال بإمكانه اختيار الفائزين، سيستفيد السعوديون”.
وصعد الوليد إلى الصدارة الدولية بعد أن قدم رهانًا ناجحًا كبيرًا على “سيتي جروب” في التسعينيات وكان من أوائل المستثمرين في شركة آبل.
كما قام الأمير والمملكة أيضًا باستثمار مشترك بقيمة 300 مليون دولار في “تويتر” في عام 2011 وقام برفع حصته في عام 2015. في الشهر الماضي، وافق على طرح حصة بقيمة 1.89 مليار دولار الآن في صفقة استحواذ إيلون ماسك.
الخلافة
وقال المصدران المقربان من المملكة إنه في حين أن تحرك صندوق الاستثمارات العامة قد يؤثر على قدرة الأمير الوليد على المناورة، فإن المملكة القابضة ستستفيد من النفوذ السياسي والمالي لصندوق الثروة السيادية عندما يتعلق الأمر بعقد الصفقات.
منذ أن أصبح مستثمرًا أكثر نشاطًا في عام 2015، اتخذ صندوق الثروة السيادية بعض الخطوات الجريئة لرفع مكانته في عالم الأعمال والرياضة.
فقد استحوذ على حصة 3.5 مليار دولار في أوبر قبل إدراجها، واستثمر 45 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الافتتاحي لشركة “سوفت بنك”، واشتر 80٪ من نادي كرة القدم البريطاني نيوكاسل يونايتد العام الماضي، وأحدث اضطرابًا في عالم الجولف بدوري LIV الجديد.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة الآن أكثر من 600 مليار دولار من الأصول على الرغم من أن سجله الاستثماري كان مختلطًا. ويدعم الصندوق المشاريع الضخمة لولي العهد في خطة التنويع الاقتصادي الخاصة برؤية 2030.
ويقدر المستشار العقاري نايت فرانك أن المشاريع لتطوير صناعة السياحة الناشئة في المملكة العربية السعودية وقطاعات أخرى، والتي تشمل بناء مدينة خضراء مستقبلية شاسعة تسمى “نيوم” بقيمة 500 مليار دولار، تبلغ قيمتها أكثر من 1 تريليون دولار.
لكن الرياض كافحت لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب كما هو مأمول، ويمكن لصندوق الاستثمارات العامة الاستفادة من علاقات الوليد مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة الفنادق بفضل حصصه في فورسيزونز، فضلاً عن سلاسل فيرمونت ورافلز وسويسوتيل.
وطالما ظل الوليد قريبًا من جذوره. يتجه إلى عمق الصحراء السعودية، حيث يقضي وقتًا مع الضيوف ويلتقي رجال القبائل وعائلاتهم.
وقالت ثلاثة مصادر إن نجله خالد بن الوليد شق طريقه الخاص، حيث استثمر في التكنولوجيا والعقارات وتصنيع الأغذية وسلاسل المنتجات النباتية من خلال شركته KBW Ventures و KBW Investments”، ما أثار مسألة “الخلافة” في قيادة الشركة.
وأكد مصدر أن صندوق الاستثمارات العامة قد يقترح أن يرشح الوليد بن طلال من يخلفه.
وأضاف: “أنت تخرج الأمير من المعادلة، إنها مجرد شركة استثمارية سعودية قابضة. لا أعتقد أن الكثير من هذه الصفقات ستتم بدونه”.
