تقرير: إثيوبيا تستكمل “التطهير العرقي الخفي” في تيغراي
بين قتل، واحتجاز وتعذيب، وتهجير قسري، مارست السلطات الإثيوبية حملة تطهير عرقي خفية ضد سكان منطقة تيغراي شمال البلاد، لأكثر من عام ونصف العام، وفقا لتقرير لـ”فورين أفيرز”.
وكانت تلك الجرائم نتاج حرب بدأت في نوفمبر 2020، بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وحلفاؤها، ضد القوات المرتبطة بجبهة تحرير تيغراي الشعبية.
وفي وقت مبكر من الصراع، سيطرت قوات الأمن والمسؤولون في أمهرة على غرب تيغراي، حيث نفذوا، بقبول واحتمال مشاركة الجيش الإثيوبي الفيدرالي، حملة وحشية من التطهير العرقي ضد مجتمعات التيغراي، وفقا لـ”فورين أفيرز”.
انتهاكات خفية
تفرض حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قيودًا على الاتصالات في جميع أنحاء تيغراي وعرقلت جهود المحققين المستقلين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، ما صعب التحقق من صحة الروايات الواردة من المنطقة.
وفي النصف الأول من عام 2021 ، نشرت “رويترز”، تقارير مروعة عن عمليات اغتصاب وقتل وتهجير جماعي، ما دفع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، إلى إدانة التطهير العرقي ودعوة القوات الإثيوبية إلى الانسحاب.
ومع ذلك، قامت السلطات الإثيوبية منذ ذلك الحين بإغلاق تيغري بالكامل تقريبًا ، وقطعت الاتصالات السلكية واللاسلكية وحتى الخدمات المصرفية.
جرائم ضد الإنسانية
وفقا لتقرير لمنظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، فقد استمرت الفظائع، لأكثر من عشرة أشهر، نفذ المسؤولون الإقليميون وقوات الأمن حملة ممنهجة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وشملت تلك الجرائم، القتل والسجن غير القانوني والتعذيب والتهجير القسري والعنف الجنسي والإبادة المحتملة وغيرها.
وقصفت القوات الفيدرالية الإثيوبية بشكل عشوائي البلدات والقرى بالإقليم، بينما نفذت القوات الخاصة والميليشيات المتحالفة معها عمليات إعدام خارج القانون، وفقا لـ”فورين أفيرز”.
وفر عشرات الآلاف من التيغرايين من الإقليم، وفي الأيام اللاحقة، استهدفت إثيوبية سكان تيغراي بموجة من عمليات القتل الانتقامية والاعتقالات التعسفية والطرد، وفقا للمجلة.
في الأشهر التي تلت ذلك، نهبت تلك القوات المحاصيل والماشية والمنازل في تيغراي، واحتلوها.
وتعرضت نساء الإقليم إلى العنف الجنسي ، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، وقالت إحدى نساء تيغراي، إنها تعرضت للاغتصاب من قبل ستة من رجال عناصر الميليشيات.
وذكرت أن مهاجميها قالوا لها: “أنتم تيغراي يجب أن تختفوا من الأرض الواقعة غرب تيكيزي”.
وبذلت القوات الإثوبية والمليشيات المتحالفة معها، جهودًا كبيرة لإجبار التيغراي على المغادرة، ورفضوا إصدار بطاقات هوية جديدة لهم، وقيدوا تحركاتهم، وطالبوهم بمغادرة الإقليم.
قتل داخل السجون
وفقا لتقرير “فورين أفيرز”، فقد قتلت قوات الأمهرة العديد من أهالي تيغراي في الحجز.
وفي يناير 2021، اعتقلت القوات الخاصة وقتلت حوالي 60 رجلاً من تيغراي على ضفاف نهر تيكيزي انتقاما للخسائر في ساحة المعركة.
بحلول مارس 2021، تم إبعاد الآلاف من سكان تيغراي قسراً عن المنطقة أو أُجبروا على المغادرة، بعد شهور من الانتهاكات.
وأواخر عام 2021 ، نفذت القوات الأمنية موجة أخرى من عمليات الطرد القسري والقتل في غرب تيغراي، وتم القبض على الباقين من التيغراي واحتجازهم في مواقع مختلفة.
مأساة إنسانية
وقالت “الأمم المتحدة”، إن 9 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في جميع المناطق المتأثرة بالنزاع في شمال إثيوبيا، وذلك خلال شهر يناير 2022.
ومنذ يناير 2022 ، احتجزت قوات الأمن في أمهرة المئات، وربما الآلاف ، من تيغرايين في منشآت مكتظة ، حيث قُتل المعتقلون، وعُذبوا ، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية، حتى مات البعض منهم “جوعاً”، حسب “فورين أفيرز”.
تصعيد جديد متوقع
بحسب “رويترز”، فقد أفادت وثائق داخلية للأمم المتحدة وقوات إقليمية أن القوات الإريترية قصفت بلدة في شمال إثيوبيا، مطلع الأسبوع، في قصف نادر يأتي بعد شهرين من الهدوء النسبي الذي يشهده الصراع في منطقة تيغراي.
استندت نشرات من الأمم المتحدة، إلى معلومات من منظمات إنسانية في شيرارو تفيد بإطلاق ما لا يقل عن 23 قذيفة بعضها أصاب مدرسة تؤوي عائلات نازحة.
وانسحبت القوات الإريترية والإثيوبية من معظم مناطق تيغراي، في منتصف عام 2021، وأعلنت الحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد في مارس.
وأتاح ذلك دخول المساعدات إلى تيغراي التي تهددها المجاعة، وتهدئة القتال في الصراع الذي أودى بحياة آلاف المدنيين وشرد الملايين.
ولكن في وقت سابق هذا العام، قال الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، لوسائل الإعلام الحكومية إن قواته ستتدخل مرة أخرى إذا هاجمت قوات تيغراي بلاده أو هددت استقرار إثيوبيا.
